الفيومي: تهريب الملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة أبرز مشاكل قطاع النسيج
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية من شأنه زيادة القيمة المضافة حيث يعتبر قطاع النسيج والغزل من القطاعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير المصانع والتحسين في عمليات الإنتاج والتكنولوجيا، يمكن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة العائدات.
وأضاف الفيومي، أن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تصل إلى 50 مليار جنيه، وأنها غير كافية في الوقت الراهن نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأضاف الفيومي، أن تطوير صناعة الغزل والنسيج من شأنها تعزيز التصنيع المحلي وزيادة قدرة مصر على الإنتاج المحلي بديلا عن الاعتماد على الاستيراد، وهذا يحسن التوازن التجاري ويقلل بالتبعية من الاعتماد على السلع المستوردة.
وأكد أن مصر حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تعد إحدى أبرز الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، والتي تستحوذ على قطاع كبير من العمال المهرة، بالإضافة إلى أهميتها في تنمية الصادرات، حيث يعد قطاع النسيج من أبرز القطاعات التي تتمتع بسمعة طبية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
وطالب الفيومي الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تقتضي بعدم المساس بحقوق العاملين، مشيرا إلى أن أكبر مشاكل الصناعات النسيجية في مصر يتمثل في تقادم ماكينات النسيج.
وقال: أغلب المصانع بها ماكينات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعطي إنتاجية ضعيفة ويستهلك طاقة أكبر، مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي، وهو نفس الحال في مصانع الصباغة التي تعتمد على على ماكينات قديمة، وبالتالي لا تضبط الألوان بشكل جيد غالبا.
وتابع: "هناك مشاكل على رأسها تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة وتأخر صرف حافز التصدير".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الطاقة غرفة القليوبية التجارية محمد عطية الفيومي الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تهريب مادة الغاز المنزلي باتجاه الصومال
عدن تحتل النصيب الأكبر من الأزمات، كانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وتوقف المرتبات ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود
قالت مصادر محلية، إن المكلا المركز الإداري لمحافظة حضرموت، شهدت أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، نتيجة قطاع قبلي شرق مارب، أوقف شحنات الغاز المتجهة إلى المحافظات الجنوبية المحتلة، ما فاقم معاناة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن أسطوانة الغاز المنزلي أصبحت تباع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، حيث تجاوزت 13,000 ريال يمني، وسط تجاهل تام من قِبل السلطات المحلية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
الثورة / أحمد المالكي
بشكل جنوني
في سياق متصل، ندد مواطنون في مدينة عدن، بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، مع استمرار تجاهل حكومة المرتزقة، لمعاناة المواطنين، في ظل أزمات مماثلة تضرب مختلف المحافظات الجنوبية.
من جديد
فيما عادت الأزمة من جديد بين عدن ومارب هذا الأسبوع وسط أزمات متواصلة تعصف بمناطق الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في عدن .
وشن المجلس الانتقالي التابع للإمارات، هجوما غير مسبوق ضد مارب، حيث تداولت وسائل إعلام المجلس بياناً لما تسمى هيئة رئاسة الانتقالي تتهم سلطان العرادة عضو ما يسمى المجلس الرئاسي بتعمد افتعال الأزمات في عدن.
واعتبر البيان أزمة الغاز الأخيرة بأنها تحمل دوافع سياسية، متهما أطرافاً داخل ما يسمى الرئاسي التابع للسعودية بمحاولة اذلال انصار المجلس الموجه إماراتيا .
أول رمضان
وجاء بيان الانتقالي في ظل اشتداد أزمة الغاز مع دخول أول أيام شهر رمضان حيث يرتفع الطلب عليه.
وتبادلت سلطة الانتقالي في عدن والعرادة في مارب الاتهامات بالوقوف وراء الأزمة.
ونفت شركة الغاز التابعة للمرتزقة بمارب اتهامات الانتقالي بالمتاجرة بالغاز في السوق السوداء وفي محاولة لتبرير النقص الحاصل تحدثت عن أن هناك صيانة وتراجعاً في الإنتاج، في حين نشرت وسائل إعلام محسوبة على الانتقالي صورا سابقة لتهريب الغاز من موانئ عدة جنوب وشرق اليمن صوب أسواق إقليمية ابرزها الصومال .
وتضاف أزمة الغاز إلى سلسلة أزمات تعصف بعلاقة فصائل المرتزقة في المحافظات المحتلة.
وتحتل عدن النصيب الأكبر من الأزمات إذ تعاني من انقطاع للكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وتوقف المرتبات.
ارتفاع غير مسبوق
وتتجلى مأساة عميقة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة المرتزقة، حيث تستمر العملة المحلية في الانهيار ويشهد المواطنون ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود، وتأتي هذه الأزمات وسط حالة من الاستقرار النسبي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ، مما يبرز الفجوة الواسعة بين الجانبين.
مؤخراً، بلغ سعر الريال اليمني في المناطق الخاضعة لحكومة المرتزقة مستوى قياسياً، حيث تم تداوله بـ 2400 ريال مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يمثل انخفاضاً مذهلاً بنسبة 50 % مقارنة بالعام الماضي، في المقابل، ما زال الريال مستقراً في مناطق حكومة صنعاء عند 530 ريالاً، مما يؤكد تفوق السلطة الاقتصادية لحكومة صنعاء.
زيادة فادحة
فيما أسعار المواد الغذائية الأساسية تعاني من عدم الاستقرار المطلق، حيث سجلت المناطق المحتلة زيادة فادحة في الأسعار، تصل نسبتها إلى 40 % في فبراير 2025م، مع حلول شهر رمضان المبارك، بينما تتجه الأسعار للانخفاض في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وتثير هذه الديناميكيات تساؤلات حول عدم قدرة حكومة المرتزقة على معالجة أوضاع المواطنين الذين باتت سلة غذائهم الأساسية أغلى بكثير مقارنة بالعام الماضي، مما يخلق حالة من القلق والفقر المتزايد.
ووفق تقارير اقتصادية، فإن الأزمة لا تقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل تتجاوزها إلى أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعاً غير مسيطر عليها بين 10 % و14 %، في حين انخفضت الأسعار في مناطق صنعاء بنسبة تتراوح بين 6 % و21 %، مما يعكس الفشل الكبير لدى حكومة المرتزقة في إدارة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
كما أن تدهور الوضع الأمني وتفشي الفساد في المناطق المحتلة يلعبان دورا كبيرا في استمرار الأزمات، حيث تُدار الأمور من فنادق الرياض وأبوظبي، وأدى تفاقم الأوضاع المعيشية إلى اندلاع ثورات غضب في عدن ولحج وأبين وحضرموت، حيث يُتهَم المسؤولون بتهريب 70 % من الغاز الطبيعي إلى دول مجاورة، فيما ترك المواطنون يعيشون أزمات خانقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا