«سبايس إكس» تسحب صواريخ «فالكون 9» من الخدمة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلنت «سبايس إكس» الجمعة أن صواريخ فالكون 9 التابعة للشركة، والتي ترتدي أهمية بالغة لقطاع الفضاء الأميركي، ستُسحب من الخدمة موقتاً خلال تحقيق يقام بعد فشل نادر مُنيت به مهمة لأحد هذه الصواريخ، إذ لم يتمكن من وضع الأقمار الاصطناعية في المدار كما كان مخططاً له.
وكان صاروخ فالكون 9 انطلق من كاليفورنيا مساء الخميس لوضع 20 من أقمار «ستارلينك» الاصطناعية التابعة للمجموعة في المدار، والتي كان من المقرر أن تنضم إلى كوكبتها التي توفر الإنترنت من الفضاء.
وقد عملت الطبقة الأولى من الصاروخ بشكل طبيعي، وبعد أن قامت بوظيفتها انفصلت كما كان مخططاً له وعادت إلى الأرض. لكن الطبقة الثانية التي استمرت في طريقها شهدت «تسرّباً للأكسجين السائل»، بحسب بيان للشركة التابعة للملياردير إيلون ماسك.
ونظراً لأن المركبة لم تكن قادرة على إتمام إحدى المراحل المخطط لها، انطلقت الأقمار الاصطناعية نحو مدار مع نقطة حضيض (أقرب نقطة إلى الأرض) أقلّ ارتفاعاً بمرّتين ممّا كان مخططاً له، على علوّ 135 كيلومتراً.
وحاولت فرق «سبايس إكس» الاتصال بالأقمار الاصطناعية لأمرها باستخدام وسائل الدفع الخاصة بها لزيادة ارتفاعها، لكنّ جاذبية الأرض كانت قوية للغاية على هذا الارتفاع.
وقالت الشركة «ستعود الأقمار الاصطناعية إلى الغلاف الجوي للأرض وتختفي تماما»، لافتة إلى أنها «لا تشكل تهديداً للأقمار الاصطناعية الأخرى الموجودة في المدار أو للسلامة العامة».
وأعلنت هيئة تنظيم الطيران الأميركية أنها طلبت إجراء تحقيق لتحديد سبب الحادث والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها. ويتعين حصول التقرير النهائي على موافقة إدارة الطيران الفدرالية.
وأشارت إلى أن «استئناف الرحلات» رهن «بقرار إدارة الطيران الفدرالية بأنّ أي نظام أو إجراء يتعلق بالحادث لا يؤثر على السلامة العامة».
ولذلك فإنّ بعض المهام المخطط لها قريباً قد تتأخر.
ويُستخدم صاروخ «فالكون 9» في مهام إعادة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا، كما ينقل رواد الفضاء بانتظام إلى هناك.
ومن المقرر إرسال مهمة إعادة الإمداد التالية في أوائل أغسطس.
ومن النادر وقوع حوادث على هذا الصاروخ الذي يُعتبر موثوقاً للغاية. وذكّرت شركة «سبايس اكس» بأنها أطلقت بنجاح 364 صاروخاً من طراز «فالكون».
وكان صاروخ «فالكون 9» انفجر على منصة إطلاقه في كاب كانافيرال في عام 2016، أثناء ملء الخزانات لإجراء اختبار أرضي. ولم يتسبب الانفجار الضخم في وقوع إصابات لكنه دمّر منصة الإطلاق.
ووقع هذا الحادث بعد خمسة عشر شهراً من الانفجار الأول لصاروخ «فالكون 9» بعد وقت قصير من إقلاعه من فلوريدا، أثناء إطلاق كبسولة دراغون إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة إعادة إمداد. المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سبايس إكس فالکون 9
إقرأ أيضاً:
القمر الصناعي العُماني.. انطلاقة علمية واقتصادية واعدة
أظهرت وسائلُ الإعلام مشاهدَ إطلاق سلطنة عُمان صاروخا يحمل أول قمر صناعي مسجّل باسمها؛ ليكون بمثابة القفزة التقنية في مسار التطوّر التقني وتعزيز موقع سلطنة عُمان في نطاق الفضاء والتنافس العالمي فيه. يأتي هذا المشروع الفريد من نوعه الذي أطلقته شركة «عدسة عُمان» ليستعرض الطموح العُماني الرامي إلى تحقيق الرؤى العلمية والتقنية بوسائلها المتقدمة، وليقود عُمان إلى مصاف الدول الساعية إلى تعزيز وجودها في الفضاء واستغلاله لخدمة مشروعات التنمية المستدامة، وليُعبّر عن الرؤية الوطنية المتطلعة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في عالم الفضاء وأنظمة الاستشعار عن بُعد، وسبق هذه الخطوة توجّه سلطنة عُمان عبر جهازها الاستثماري في الاستثمار في شركة «Space X» الأمريكية التي يملكها الملياردير الأمريكي «أيلون ماسك» تأكيدا على وجود الإرادة العُمانية القوية في مواكبة التقدم العلمي وتفعيله في نطاق الاستثمار والبناء الاقتصادي والعلمي. قبل أن نتناول القراءة العلمية والاقتصادية لهذا المشروع العُماني؛ فنحن بحاجة إلى تعريف موجز بهذا هذا القمر الصناعي العُماني الذي يحمل الاسم «OL-1»، وتحديد ملامحه العلمية والتقنية بوظائفها العامة؛ إذ يمتلك هذا القمر الصناعي تقنيات رقمية متعددة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار المتطوّرة، وليعمل بمنزلة المنظومة الرقمية الذكية القادرة على جمع البيانات والصور وتحليلها في الوقت الفعلي والمباشر دون الحاجة إلى التدخل البشري نظرا إلى ارتباطه بأجهزة استشعار متقدمة وذكية تعمل على تصوير تفاصيل دقيقة للمظاهر الطبيعية والبنية التحتية لعموم المساحات الجغرافية في سلطنة عُمان.
بجانب ما يمكن أن تضيفه هذه الخطوة من تقدم عُماني في مجال علوم الفضاء؛ فإنها تعكس أيضا القدرات العُمانية في الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل متقدّم يتجاوز الأطر الوظيفية المألوفة؛ حيث تستطيع أجهزة الاستشعار المتصلة بالقمر الصناعي من جمع البيانات، ويأتي بعده دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر فعالية من النماذج التقليدية. يسهم حضور مثل هذه التقنيات المتقدمة في تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية والاقتصادية عبر توفير معلومات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية واقعية.
يتجاوز الطموح الذي يظهره هذا المشروع المظاهر التقليدية العلمية الفارغة من الغايات الوطنية المتعددة؛ فنجده يعكس الرؤية العُمانية الاستراتيجية المتعلقة برفد قدرتها على مراقبة مواردها الطبيعية وإدارة مشروعاتها التنموية، وفي مراقبة التغيرات المناخية والبيئية، ورصد الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، واتخاذ قرارات عملية استباقية للتقليل من تأثيراتها السلبية؛ فسيسهم تفعيل هذه الأنظمة التقنية في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية الذي سيتلاءم بدوره مع «رؤية عُمان 2040» التي تضع التنمية المستدامة في صُلب أولوياتها.
كذلك يُمثّل هذا القمر الصناعي أداة فعّالة لدعم مشروعات التخطيط العمراني في السلطنة عن طريق توفير بيانات دقيقة تتعلق بالبنية التحتية وتوزيع المناطق الحضرية، ويُمكن للجهات المختصة التخطيط بشكل أفضل للمشروعات المستقبلية وتطوير المدن بما يواكب احتياجات السكان المتزايدة، ويمكن أن يساهم في رصد الأراضي الزراعية وتقويم مستويات خصوبتها مما يساعد في تحسين الإنتاج الزراعي ورفع معدلات استدامة الأمن الغذائي العُماني ورفع درجات الاكتفاء الذاتي؛ ليبرز هذا المشروع أبعادا علمية واقتصادية كبيرة.
في نطاق البحث العلمي والابتكار، يعزز هذا المشروع مسارات التعاون الدولي خصوصا مع شركات التقنية العالمية المتخصصة في علوم الفضاء؛ ليعكس الطموح العُماني والتزامه بتبني أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الكفاءات الوطنية، وسيوفّر هذا التعاون فرصَ تبادلِ الخبرات والمعرفة وأدواتها؛ ليرفد الكفاءات العُمانية ويرفع من قدراتها على إدارة مشروعات الفضاء وتشغيلها. في الجانب الاقتصادي، وفق التجارب العالمية في إطلاق الأقمار الصناعية والنشاطات الفضائية؛ فإن هذا المشروع يمكن أن يسهم في رفد الاقتصاد الوطني واستدامته عبر عدة منطلقات منها تطوير صناعات جديدة وفتح مجالات استثمارية في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة، و يمكن لهذه التطورات أن تقود إلى توفير فرص عمل جديدة غير معهودة سابقا مثل الصناعات الإلكترونية الدقيقة المعنية بأنظمة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات العلمية؛ فنأخذ مثلا ما نشرته الحكومة البريطانية في موقعها الرسمي أن نشاطات الفضاء ومحطاتها في المملكة المتحدة قادت إلى إيجاد فرص عمل جديدة في مناطق مثل اسكتلندا.
من الممكن أن تظهر بعض الآراء التي لا ترى ضرورة لهذه النشاطات، ولا ترى فيها ملامحَ اقتصادية واستثمارية مجدية، ولكن الإحصاءات الواقعية من تجارب بعض الدول أكدت واقعية البعد الاستثماري والمردود الاقتصادي في قطاع الفضاء؛ فنجد -مثلا- شركة «Rocket Lab» الأمريكية تؤكد حدوث زيادة في إيراداتها بنسبة تصل إلى 55٪ في ربعها الثالث لعام 2024م، وبلغت ما يقرب من 104.81 مليون دولار كما يُشير موقع «Investopedia». كذلك تظهر هذه الملامح المتعلقة بجدوى الاستثمار في مشروعات الفضاء في دول أخرى مثل الهند التي تعمل على تصنيع أقمار صناعية صغيرة بتكاليف معقولة تقودها إلى التمكّن من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق إطلاق الأقمار الصناعية الذي يُتوقع أن تصل إلى 14.54 مليار دولار بحلول عام 2031م استنادا إلى ما نشره موقع «رويترز». تقودنا مثل هذه النماذج -التي لا أظن أنها كانت غائبة عن صنّاع القرار المعنيين بمشروعات الفضاء العُمانية- أننا لابد من تجاوز الأنماط التقليدية في نشاطاتنا الاقتصادية، وأن علينا أن نواكب التقدم العلمي ونتعلم من تجارب الدول الأخرى في تحويل المنظومات العلمية إلى مخرجات اقتصادية واعدة تحقق الاستدامة المطلوبة، ولا أجد في حاضرنا أفضل من مثل هذه النطاقات العلمية التي نحتاج أن نلمَّ بها ونفعّلها في اقتصاداتنا؛ فبجانب ما سبق أن ركّزنا على أهمية الاستثمار فيه مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي؛ فإن مشروعات الفضاء تأتي في مرتبة عالية، وسيعزز النجاح فيها مسيرة اقتصادنا الرقمي.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل