مصادر لـعربي21: الرئاسي اليمني يؤجل سحب سويفت من 6 بنوك تحت سيطرة الحوثي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الجمعة، تأجيل تنفيذ إجراءات سحب نظام سويفت العالمي للمدفوعات من 6 بنوك عاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين تخلفت عن الاستجابة لقرار البنك المركزي بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان لـ"عربي21".
وجاء قرار المجلس الرئاسي استجابة لطلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتأجيل تنفيذ هذا الإجراء حتى آب/ أغسطس المقبل.
وقال المصدران لـ"عربي21"، فضلا عدم ذكرا اسمهما، إن "مجلس القيادة اليمني أقر في اجتماع عقده اليوم (الجمعة)، تأجيل إجراءات سحب نظام سويفت (وهو نظام يسهل التعاملات المالية بشكل سريع عبر الحدود ) من عدة بنوك عاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء".
وكان البنك المركزي في عدن قد أقر في الأيام الأخيرة إلغاء تراخيص 6 بنوك عاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، بعد أن تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، الذي تتخذ منها الحكومة المعترف بها دوليا مقرا لها.
وشمل القرار بنوك "التضامن واليمن والكويت والأمل للتمويل الأصغر"، إضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى وهي "اليمن والبحرين الشامل واليمن الدولي والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".
والجمعة، ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي، عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي بحضور 5 من أعضائه لبحث تطورات الساحة الوطنية، وعلى رأسها الأوضاع المعيشية، والخدمية، والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية "الإرهابية" لإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة.
وحسب الوكالة الحكومية فإن المجلس اطلع على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
وقد أكد المجلس الرئاسي وفقا للوكالة "تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".
"ضرر اقتصادي وتصعيد عسكري"
وفي رسالته التي بعثها إلى العليمي بشأن قرارات البنك المركزي، أعرب المبعوث الأممي "غروندبرغ" عن قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص 6 بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت.
وقال الدبلوماسي الأممي إن قرارات البنك الصادرة مؤخرا بشأن البنوك "سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معايشهم في أنحاء البلاد".
وأضاف أن "هذه القرارات قد تؤدي إلى التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".
ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن إلى تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر آب/ أغسطس القادم.
كما طالب غروندبرغ بالبدء بحوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.
ومنذ أشهر، يشهد اليمن حربا مستعرة تدور رحاها في القطاع المصرفي بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي على خلفية سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي بعدن ضد البنوك العاملة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في سبيل تعزيز سلطته النقدية وتوحيد الانقسام الحاصل في هذا القطاع.
ونهاية أيار/ مايو الماضي، أقر البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تعد الأكبر في اليمن، تمارس أنشطتها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بعدما رفضت الاستجابة لقرارات سابقة للبنك اليمني نقل مقراتها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن سويفت بنوك الحوثيين اليمن بنوك الحوثي سويفت المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مناطق سیطرة البنک المرکزی مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
مصادر ليبية لـعربي21: أوامر إغلاق حقل الشرارة النفطي صادرة من نجل حفتر
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء الخفض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة "بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمع حراك فزان".
وناشدت المؤسسة في بيان لها اليوم الأطراف المعنية إلى ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.
وسبق أن نفى رئيس حراك فزان بشي الشيخ مسؤولية الحراك عن إغلاق حقل الشرار، محملا المسؤولية لـ"القيادة العامة".
وكانت شركة أكاكوس التابعة مباشرة للعمليات النفطية قد أعلنت في وقت سابق وقف عمليات إنتاج النفط الخام من حقل الشرارة اعتبارا من الثالث من آب / أغسطس الجاري على خلفية ما وصفته التأخر في تنفيذ مطالب حراك فزان الممثل لأهالي الجنوب الليبي.
وذكرت مصادر ليبية مطلعة تحدثت لـ "عربي21" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن ما أعلنته شركة أكاكوس يتصادم بشكل صريح ومعلن مع التقارير الدولية والمحلية وأبرزها الموقف الرسمي والمعلن لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي أكدت أن الإغلاق كان تنفيذا لابتزاز سياسي ولما وصفته بأنه أهداف شخصية ضيقة مما يؤكد إخلاء مسؤولية الليبيين من أهالي الجنوب من عملية الإغلاق.
وعقب عملية الإغلاق الجزئي للحقل أكدت تقارير صحفية رسمية في مقدمتها ما نشرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية ووكالة نوفا الإيطالية وصحفية ريبوبليكا الإيطالية وصحف إسبانية عدة نقلا عن عاملين بالحقل أن أوامر بالإغلاق صدرت مباشرة من صدام خليفة حفتر باعتبار أن القوة العسكرية التي توفر عمليات التأمين والحماية للحقل والعاملين فيه تابعة للواء طارق بن زياد أحد أبرز الألوية العسكرية التابعة لحفتر والخاضعة لتعليمات نجله صدام.
ويعتبر إقدام صدام حفتر على إقفال حقل الشرارة ابتزازا سياسيا لإسبانيا التي كشفت في فبراير الماضي عن تورط تابعين لصدام حفتر في تهريب أسلحة ومعدات عسكرية متطورة من إسبانيا إلى أبوظبي ومنها إلى بنغازي وهذا يخالف القرارات الدولية والأممية التي تحظر على ليبيا استيراد السلاح والذخائر والمعدات العسكرية.
وتعرض محاولات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من إسبانيا أطراف مقربة من حكام بنغازي إلى الملاحقة القانونية ليس في إسبانيا فحسب بل في كامل دول الاتحاد الأوروبي وبخاصة عقب اعتقال السلطات الإسبانية لعناصر تابعة لصدام متورطة بشكل مباشر في عمليات التهريب.
ووفق ذات المصدر فإن إصدار شركة أكاكوس أخلى مسؤولية المقربين من حكام بنغازي من التورط في إغلاق الحقل وأكد علاقة هذه الأطراف الوطيدة بحكام بنغازي وأذرعها السياسية والاقتصادية وخصوصا في شرق ليبيا منذ التوافق بين حكومة الوحدة الوطنية وخليفة حفتر برعاية إقليمية.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد اعتبرت، أن إغلاق حقل الشرارة، أكبر حقول البلاد، يمثل "محاولات جديدة للابتزاز السياسي".
ومساء السبت، ذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفتا "الوسط" و"فواصل"، أن مجموعة لم تعلن عن نفسها أغلقت حقل الشرارة النفطي جنوب غربي البلاد.
ونسبت تقارير إعلامية الإغلاق إلى "حراك فزان"، وهو حراك مدني يطالب بما يعتبرها حقوق المواطنين في جنوبي ليبيا، وهدد مرارا بغلق الحقل الواقع في نطاقه الجغرافي.
ودون نفي صلته بالأمر، أعلن رئيس الحراك بشير الشيخ، عبر مقطع صور فجر الأحد، أن الحقل أُغلق بأوامر من صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية في قوات شرق ليبيا، بقيادة والده الجنرال خليفة حفتر. ولم يتوفر على الفور تعقيب من صدام ولا والده.
وقالت حكومة الدبيبة، في بيان عبر منصة حكومتنا (رسمية) على "فيسبوك" الأحد: "نستنكر وندين بشكل واضح أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة".
ودون تفاصيل، أضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار "محاولات جديدة للابتزاز السياسي".
وأوضحت أن الحقل "يمثل حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط في البلاد، وحصة إنتاج ليبيا بالحقل 88 بالمئة وحصة المشغل الأجنبي 12 بالمئة (شركات رپسول الإسپانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية)".
هذا وسعت “عربي21” للتواصل مع الجهات المعنية المقربة من صدام خليفة حفتر ولم تتلقى ردا، وفي حال أرسلت الرد سوف يتم تعديل هذا النص ليتضمن موقفها.
ويبلغ معدل إنتاج حقل الشرارة 340 ألف برميل يوميا، ويوجد في صحراء مرزق على بعد 800 كلم جنوب العاصمة طرابلس.
الحكومة أضافت أن "الشعب الليبي دفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة، التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني".
وأكدت أن "الثروات النفطية ملك لكل الليبيين ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة".
وشددت على أنها لن تتوانى "في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثرواته".
ودعت إلى "تحكيم لغة العقل وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما".
وحاليا توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن في الجنوب.
وهذا الوضع عمَّق أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
تحديد موعد تقديم أولمو لجماهير برشلونة