موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. هل يتم تبكيرها؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
مرتبات شهر يوليو 2024.. يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وذلك لاقتراب نهاية شهر يوليو 2024.
مرتبات شهر يوليو 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر يوليو 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد صرف مرتبات يوليو 2024بالنسبة لـ مواعيد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2024، فوفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، من المقرر بدء صرف المرتبات يوم 22، مع توزيع المتأخرات في الأيام 8، 11، و12 لشهر أغسطس، بينما صرف مرتبات العاملين بالدولة لسبتمبر فسيتم صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 22، مع توزيع المتأخرات في الأيام 8، 11، و12 سبتمبر.
صرف مرتبات شهر يوليو 2024جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024للدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.
- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يوليو 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.
أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024من ناحية أخرى، يمكن للمواطنين صرف مرتبات يونيو من خلال عدة أماكن تتمثل فيما يلي:
- ماكينات الصراف الآلي.
- فروع البنوك المختلفة.
- خدمات البريد المصري.
اقرأ أيضاًمرتبات يوليو 2024.. أماكن ومواعيد الصرف حسب الوزارات
باق 6 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لـ العاملين في الدولة
خريطة صرف مرتبات يوليو 2023 لموظفي الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتبات مرتبات شهر يوليو 2024 موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 مرتبات يوليو 2024 صرف مرتبات يوليو 2024 تبكير صرف مرتبات يوليو 2024 الحد الأدنى لـ مرتبات شهر یولیو 2024 للدرجة صرف مرتبات شهر یولیو 2024 موعد صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام