شركات عقارية تحقق مبيعات قياسية في مصر.. فما السبب؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أفاد تقرير أصدرته شركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال عن زيادة مبيعات 10 مطورين عقاريين مصريين بنسبة 88% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بإجمالي مبيعات تجاوزت 168 مليار جنيه.
وأشار التقرير أن من أسباب ارتفاع المبيعات بشكل أساسي هو انخفاض قيمة الجنيه، حيث يسعى الجميع لتأمين رأس المال الحالي من خلال خيارات استثمارية أكثر موثوقية، مع الاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع مستقبلاً.
قال أحمد زكي، المدير التنفيذي لشركة زى بورد كونسالتينج : "من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل سوق العقارات مع الأداء الاقتصادي والاستمرار في إظهار مرونة ملحوظة وقدرة على التكيّف على الرغم من انخفاض قيمة العملة ".
وأضاف: "يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري الخيار الأمثل للكثيرين، والساحل الشمالي هو الجهة الأكثر جاذبية وذلك لارتفاع عائد الاستثمار بالمقارنة، وكذلك لارتفاع سعر الوحدات بعد الشراء ".
الأكثر مبيعاوتصدرت مجموعة طلعت مصطفى المبيعات التعاقدية للشركات العقارية خلال النصف الأول من عام 2023 بمبيعات بلغت 51 مليار جنيه، منها 21 مليار جنيه في الربع الأول، و30 مليار جنيه في الربع الثاني وفقا لتقرير "زى بورد كونسالتينج" الذي اطلعت عليه "العربية.نت".
كما حافظت شركة" أورا" التابعة لنجيب ساويرس على المركز الثاني للربع الثاني على التوالي بإجمالي مبيعات 25 مليار جنيه مدعومة بمشروعي "سولانا" و "سيلفر ساندس" .
وجاءت "بالم هيلز" في المركز الثالث بمبيعات 17 مليار جنيه من مشروعاتها في غرب القاهرة والمراحل الجديدة في مشروعات " البادية " ، وساهمت العلامة التجارية القوية والأسعار التنافسية وخطط السداد الممتدة في زيادة أرقام مبيعاتها.
واستطاعت شركة فاوندرز ، تحالف "الأهلي صبور وهايد بارك" ، أن تحقق 13.4 مليار جنيه مبيعات عبر تقديم وحدات جاهزة للتسليم ؛ بينما ساهمت مشروعات "سيتى إيدج الجاهزة للتسليم في العاصمة الادارية ومشروع " V40" التي أطلقته مؤخرًا في القاهرة الجديدة بشكل كبير في مبيعاتها البالغة 13.3 مليار جنيه وتصنيفها في المرتبة الخامسة.
وارتفعت مبيعات شركة "تطوير مصر" إلى 12 مليار جنيه لتحتل المركز السادس، وحققت مبيعات خلال الربع الثاني بما يقارب من 9 مليارات جنيه من خلال مشروع "سولت" في الساحل الشمالي والذي ساهم بأكثر من 50% من إجمالي مبيعات النصف الأول من العام.
وتحسنت مبيعات شركة "ماونتن فيو" التي جاءت في المركز السابع باجمالي 9.6 مليار جنيه مدفوعة بمشروعاتها في غرب القاهرة والتي تساهم بأكثر من 60% من إجمالي مبيعاتها في هذه الفترة. وكانت الشركة أطلقت مؤخرا مشروعها في الساحل الشمالي" لفلز".
وتابع التقرير أن مبيعات شركة "لاندمارك للتطوير العقاري" ارتفعت إلى 9.3 مليار جنيه لتحتل المرتبة الثامنة، مدفوعة بمشروع " وان ناينتى" في القاهرة الجديدة، يليه أحدث مشاريعها السكنية والتجارية الفاخرة "سترايت".
كما ارتفعت مبيعات شركة "سوديك" إلى 9.2 مليار جنيه لتحتل المركز التاسع،وأدى تعاون الشركة مع شركة الصافي للتطوير العقاري إلى الاستحواذ على أرض جديدة تبلغ مساحتها 440 فدانًا مما ساهم في دفع مبيعات الربع الثاني.
وجاءت شركة نيو جيزة في المركز العاشر بـاجمالي مبيعات 9 مليارات جنيه ، وساهم مشروعها "سيشل بلايا" في الساحل الشمالي بأكثر من 60% في مبيعاتها.
اهتمام بالساحل الشماليوقال ياسر عز العرب، عضو مجلس الإدارة لشركة زى بورد كونسالتينج: "إن إجمالي المبيعات في الساحل الشمالي العام الماضي بلغت 77 مليار جنيه، بينما من المتوقع أن تتراوح المبيعات في الساحل الشمالي بين 100 و120 مليار جنيه بنهاية هذا العام".
وذكر أحمد نظمي ، رئيس مجلس إدارة شركة زى بورد كونسالتينج" أنه على الرغم من الاختلاف الكبير في استراتيجيات المطورين من حيث تحفظً البعض بالمقارنة، كان من المثير للاهتمام أن يقود الساحل الشمالي المبيعات الضخمة من خلال عدد غير مسبوق من المشاريع على الرغم من التحديات الاقتصادية، ما شجع المطورين على الحصول على المزيد من الأراضي".
و أضاف نظمي: "أظهرت الدراسة أيضًا أن ارتفاع تكلفة مواد البناء أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة تراوحت بين 25 و50%، ما تسبب في إقبال العملاءعلى الشراء تحسباً لزيادة الأسعارمستقبلاً".
وقال "لاحظنا أن التركيز على دول الخليج والمملكة العربية السعودية أصبح هدفاً رئيسياً على أجندة غالبية المطورين".
ما بعد العشرة الأوائلواهتمت الدراسة أيضاً بإلقاء الضوء على أهم المطورين العقاريين خارج مجموعة العشرة الأوائل، حيث رصدت خروج شركة إعمار لأول مرة من القائمة وذلك لاتخاذها استراتيجية حذرة محققة مبيعات بقيمة 8.85 مليار جنيه خلال السته اشهر الأولى.
كما حققت الشركة السعودية المصرية للتعمير إجمالي مبيعات 8.8 مليار جنيه في ذات الفترة مدعومة بمشروع "مارينا العلمين M8" والذي بلغ نصيبه من المبيعات 4 مليارات جنيه.
وسجلت أوراسكوم للتنمية مبيعات بلغت 7.7 مليار جنيه بمشاريعها في غرب القاهرة والبحر الأحمر، وتصدرمشروعها "أو ويست" المبيعات وتلته "الجونة".
واستطاعت "مدينة مصر" الحفاظ على مستوى مبيعاتها محققة 7 مليارات جنيه مدعومة بمشروع "زهو " في مدينة أسيوط، بينما حققت شركة الأهلي صبور 6.7 مليار جنيه وتضاعفت مبيعاتها مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الشركات العقارية المصرية طلعت مصطفي عقارات مصر تطوير مصر الساحل الشمالي بالم هيلز مصر مبيعات الشركات العقارية السعودية المصرية سوديكالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تطوير مصر الساحل الشمالي بالم هيلز مصر السعودية المصرية فی الساحل الشمالی ملیارات جنیه مبیعات شرکة ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مخصصات إضافية بقيمة 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الأستاذ الدكتور/ فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025