شركات عقارية تحقق مبيعات قياسية في مصر.. فما السبب؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أفاد تقرير أصدرته شركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال عن زيادة مبيعات 10 مطورين عقاريين مصريين بنسبة 88% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بإجمالي مبيعات تجاوزت 168 مليار جنيه.
وأشار التقرير أن من أسباب ارتفاع المبيعات بشكل أساسي هو انخفاض قيمة الجنيه، حيث يسعى الجميع لتأمين رأس المال الحالي من خلال خيارات استثمارية أكثر موثوقية، مع الاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع مستقبلاً.
قال أحمد زكي، المدير التنفيذي لشركة زى بورد كونسالتينج : "من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل سوق العقارات مع الأداء الاقتصادي والاستمرار في إظهار مرونة ملحوظة وقدرة على التكيّف على الرغم من انخفاض قيمة العملة ".
وأضاف: "يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري الخيار الأمثل للكثيرين، والساحل الشمالي هو الجهة الأكثر جاذبية وذلك لارتفاع عائد الاستثمار بالمقارنة، وكذلك لارتفاع سعر الوحدات بعد الشراء ".
الأكثر مبيعاوتصدرت مجموعة طلعت مصطفى المبيعات التعاقدية للشركات العقارية خلال النصف الأول من عام 2023 بمبيعات بلغت 51 مليار جنيه، منها 21 مليار جنيه في الربع الأول، و30 مليار جنيه في الربع الثاني وفقا لتقرير "زى بورد كونسالتينج" الذي اطلعت عليه "العربية.نت".
كما حافظت شركة" أورا" التابعة لنجيب ساويرس على المركز الثاني للربع الثاني على التوالي بإجمالي مبيعات 25 مليار جنيه مدعومة بمشروعي "سولانا" و "سيلفر ساندس" .
وجاءت "بالم هيلز" في المركز الثالث بمبيعات 17 مليار جنيه من مشروعاتها في غرب القاهرة والمراحل الجديدة في مشروعات " البادية " ، وساهمت العلامة التجارية القوية والأسعار التنافسية وخطط السداد الممتدة في زيادة أرقام مبيعاتها.
واستطاعت شركة فاوندرز ، تحالف "الأهلي صبور وهايد بارك" ، أن تحقق 13.4 مليار جنيه مبيعات عبر تقديم وحدات جاهزة للتسليم ؛ بينما ساهمت مشروعات "سيتى إيدج الجاهزة للتسليم في العاصمة الادارية ومشروع " V40" التي أطلقته مؤخرًا في القاهرة الجديدة بشكل كبير في مبيعاتها البالغة 13.3 مليار جنيه وتصنيفها في المرتبة الخامسة.
وارتفعت مبيعات شركة "تطوير مصر" إلى 12 مليار جنيه لتحتل المركز السادس، وحققت مبيعات خلال الربع الثاني بما يقارب من 9 مليارات جنيه من خلال مشروع "سولت" في الساحل الشمالي والذي ساهم بأكثر من 50% من إجمالي مبيعات النصف الأول من العام.
وتحسنت مبيعات شركة "ماونتن فيو" التي جاءت في المركز السابع باجمالي 9.6 مليار جنيه مدفوعة بمشروعاتها في غرب القاهرة والتي تساهم بأكثر من 60% من إجمالي مبيعاتها في هذه الفترة. وكانت الشركة أطلقت مؤخرا مشروعها في الساحل الشمالي" لفلز".
وتابع التقرير أن مبيعات شركة "لاندمارك للتطوير العقاري" ارتفعت إلى 9.3 مليار جنيه لتحتل المرتبة الثامنة، مدفوعة بمشروع " وان ناينتى" في القاهرة الجديدة، يليه أحدث مشاريعها السكنية والتجارية الفاخرة "سترايت".
كما ارتفعت مبيعات شركة "سوديك" إلى 9.2 مليار جنيه لتحتل المركز التاسع،وأدى تعاون الشركة مع شركة الصافي للتطوير العقاري إلى الاستحواذ على أرض جديدة تبلغ مساحتها 440 فدانًا مما ساهم في دفع مبيعات الربع الثاني.
وجاءت شركة نيو جيزة في المركز العاشر بـاجمالي مبيعات 9 مليارات جنيه ، وساهم مشروعها "سيشل بلايا" في الساحل الشمالي بأكثر من 60% في مبيعاتها.
اهتمام بالساحل الشماليوقال ياسر عز العرب، عضو مجلس الإدارة لشركة زى بورد كونسالتينج: "إن إجمالي المبيعات في الساحل الشمالي العام الماضي بلغت 77 مليار جنيه، بينما من المتوقع أن تتراوح المبيعات في الساحل الشمالي بين 100 و120 مليار جنيه بنهاية هذا العام".
وذكر أحمد نظمي ، رئيس مجلس إدارة شركة زى بورد كونسالتينج" أنه على الرغم من الاختلاف الكبير في استراتيجيات المطورين من حيث تحفظً البعض بالمقارنة، كان من المثير للاهتمام أن يقود الساحل الشمالي المبيعات الضخمة من خلال عدد غير مسبوق من المشاريع على الرغم من التحديات الاقتصادية، ما شجع المطورين على الحصول على المزيد من الأراضي".
و أضاف نظمي: "أظهرت الدراسة أيضًا أن ارتفاع تكلفة مواد البناء أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة تراوحت بين 25 و50%، ما تسبب في إقبال العملاءعلى الشراء تحسباً لزيادة الأسعارمستقبلاً".
وقال "لاحظنا أن التركيز على دول الخليج والمملكة العربية السعودية أصبح هدفاً رئيسياً على أجندة غالبية المطورين".
ما بعد العشرة الأوائلواهتمت الدراسة أيضاً بإلقاء الضوء على أهم المطورين العقاريين خارج مجموعة العشرة الأوائل، حيث رصدت خروج شركة إعمار لأول مرة من القائمة وذلك لاتخاذها استراتيجية حذرة محققة مبيعات بقيمة 8.85 مليار جنيه خلال السته اشهر الأولى.
كما حققت الشركة السعودية المصرية للتعمير إجمالي مبيعات 8.8 مليار جنيه في ذات الفترة مدعومة بمشروع "مارينا العلمين M8" والذي بلغ نصيبه من المبيعات 4 مليارات جنيه.
وسجلت أوراسكوم للتنمية مبيعات بلغت 7.7 مليار جنيه بمشاريعها في غرب القاهرة والبحر الأحمر، وتصدرمشروعها "أو ويست" المبيعات وتلته "الجونة".
واستطاعت "مدينة مصر" الحفاظ على مستوى مبيعاتها محققة 7 مليارات جنيه مدعومة بمشروع "زهو " في مدينة أسيوط، بينما حققت شركة الأهلي صبور 6.7 مليار جنيه وتضاعفت مبيعاتها مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الشركات العقارية المصرية طلعت مصطفي عقارات مصر تطوير مصر الساحل الشمالي بالم هيلز مصر مبيعات الشركات العقارية السعودية المصرية سوديكالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تطوير مصر الساحل الشمالي بالم هيلز مصر السعودية المصرية فی الساحل الشمالی ملیارات جنیه مبیعات شرکة ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي