قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تنص المادة 13 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.

وتنص المادة 12 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:
تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.

ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.

ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

إقرأ أيضاً:

ما هي مدة العقد وفقا لقانون الإيجار الجديد؟

كتب- عمرو صالح:

حددت المادة 559 في القانون المدني، مدة العقد في قانون الايجار الجديد بـ 3 سنوات فقط وما يزيد عن ذلك يجب أن يتم بمعرفة وترخيص من السلطة القانونية المختصة.

كما حررالقانون قيمة الإيجار لتصبح بالاتفاق بين المالك والمستأجر ويتم تدوينها في عقد الإيجار، كما يمكن أن تخضع هذه القيمة لزيادة سنوية يتم الاتفاق عليها.

وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فوفقاَ للقانون رقم 14 لعام 2001 فإن قيمة الزيادة السنوية المركبة ثابتة تعادل نسبة 1٪ أو 2٪ (حسب تاريخ إنشاء الوحدة).

اقرأ أيضا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تُحذر: أمطار رعدية وحرارة شديدة بهذه المناطق

شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار الجديد

مقالات مشابهة

  • الصحة: فريق الحوكمة يوجه بسرعة توفير النواقص من الأدوية بمستشفي ابشواي
  • مختص: عدد الوحدات الفندقية بالمملكة هو الأكبر مقارنة بنسخ كأس العالم السابقة
  • تكلفته 8 قروش.. هيئة الدواء تنظر دعوى خفض أسعار الفياجرا
  • جدل نهر السين لا يتوقف.. السماح بإجراء تمارين السباحة
  • حرب المالك والمستأجر في لبنان.. إيجارات فلكية والإنسانية معدومة
  • ايمن الشريعي: جمال علام اخبرنا باستكمال كأس مصر.. ولم نصوت على اي شئ
  • أيمن الشريعي: جمال علام اخبرنا باستكمال كأس مصر
  • في هذا الموعد.. تعرف على تفاصيل حفل زفاف بيريل بوزام وإرسين أريسي بطلان طائر الرفراف
  • طرد فنانة يمنية من منزلها بسبب عجزها عن سداد الإيجار
  • ما هي مدة العقد وفقا لقانون الإيجار الجديد؟