عدم قبول دعوى بطلان السماح للمستأجر باستكمال النواقص وخصم تكلفتها من الإيجار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تنص المادة 13 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.
وتنص المادة 12 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:
تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.
ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.
ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
إقرأ أيضاً:
المرعاش: رؤية حفتر بدأت تلقى قبولًا دوليًا.. وتحولات مرتقبة في الأشهر القادمة
???? ليبيا | المرعاش: زيارة الوفد الإيطالي لبنغازي تمهد لحكومة جديدة وانتخابات وشيكة
???? الزيارة ضمن ترتيبات لتغيير المشهد السياسي ????
ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن زيارة الوفد الإيطالي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي تندرج ضمن ترتيبات دولية جديدة تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
المرعاش وفي تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد، أكد أن الاستراتيجية التي يتبناها المشير خليفة حفتر بدأت تلقى قبولًا واسعًا، خاصة من الدول التي كانت سابقًا داعمة للوضع القائم في طرابلس، مشيرًا إلى تغير وشيك في الموقف التركي، ووجود موقف أمريكي واضح تجلى في إشادات صادرة عن مستشار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
???? تحالف دولي لدعم رؤية حفتر ????
المرعاش كشف عن تنسيق أمريكي-فرنسي-إيطالي لتحديد ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا، استنادًا إلى النظرة الاستراتيجية التي يطرحها المشير حفتر، والهادفة إلى استعادة سيادة الدولة ومواجهة الإرهاب، مضيفًا أن هذا الطرح بات يلقى تفهمًا دوليًا واسعًا.
???? إيطاليا تغير موقفها بعد فشل حكومة الدبيبة ????????
وقال المرعاش إن إيطاليا التي كانت داعمة لحكومة طرابلس بدأت تتبنى موقفًا جديدًا بعدما ثبت فشل حكومة الدبيبة في تحقيق الاستقرار، وباتت ترى في الجيش الوطني الليبي شريكًا ضامنًا للعملية السياسية، لا سيما في ظل حرص روما على مصالحها في ملف الهجرة والطاقة.
???? تحولات داخلية تمهد لتغيير شامل ????
ورأى أن المواطنين في غرب ليبيا باتوا على قناعة بضرورة تغيير الحكومة الحالية، نتيجة ارتفاع نسب الفقر والتضخم، ما يعكس تآكل شرعية حكومة الدبيبة.
كما توقع أن تشهد الأشهر الستة المقبلة تغيرات كبيرة، قد تشمل دخول الجيش إلى طرابلس وانطلاق مرحلة إعادة الإعمار في الغرب، على غرار ما يجري في الشرق والجنوب، بإشراف كوادر وطنية شابة.
???? دعم أوروبي-أمريكي لتشكيل مؤسسة عسكرية موحدة ????️
وأكد المرعاش أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني باتت تمثل الصوت الأوروبي الأقرب إلى البيت الأبيض، ما قد يدفع نحو مبادرة دولية جديدة تعتمد على تأسيس مؤسسة عسكرية وطنية موحدة تؤمن الانتخابات وتعيد الاستقرار، بما يخدم ملف الهجرة والأمن الإقليمي.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء