عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد للعقار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يخص سريان عقود الايجار القائمة على المالك الجديد.
وتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :
استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون العقوبات من القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
شارك الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بجلسة حوارية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ؛ وذلك لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد شوقي العناني بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن قانون تنظيم الجامعات.
وجاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وممثلين عن أندية أعضاء هيئة التدريس لجامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة المنوفية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد