في رسالة.. بزشكيان يبدي استعداده لـحوار بنّاء مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أبدى الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، استعداده للدخول في "حوار بناء" مع الدول الأوروبية، في رسالة نُشرت في صحيفة محلية، السبت.
وكتب بزشكيان في صحيفة "طهران تايمز": "أتطلع للدخول في حوار بناء مع الدول الأوروبية، لوضع علاقاتنا على المسار الصحيح"، مضيفا أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها وتتعامل مع أوروبا.
وفي نفس المقال، قال بزشكيان إن الولايات المتحدة "يجب أن تدرك أن إيران لن ترضخ للضغوط"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن بلاده "لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية".
وقال بزشكيان في المقال الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد"، إن "الولايات المتحدة.. عليها أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد، وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها، وأن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تتضمن أسلحة نووية".
الرئيس الإيراني الجديد يؤدي اليمين أمام مجلس الشورى مطلع أغسطس يؤدي الرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع أغسطس ليصبح الرئيس التاسع لإيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد.وتعهد بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عاما، بتعزيز سياسة خارجية عملية، وتخفيف حدة التوتر بشأن المفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين آفاق التحرير الاجتماعي والتعددية السياسية، وفق رويترز.
لكن الكثير من الإيرانيين يشككون في قدرته على الوفاء بوعود حملته الانتخابية، نظرا لأن المرشد الأعلى، علي خامنئي، وليس الرئيس، هو من يملك السلطة العليا في طهران.
وسيؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع أغسطس ليصبح الرئيس التاسع لإيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان، مجتبى يوسفي، قوله إن "مراسم تنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس من أغسطس"، على أن "يعين خلال 15 يوما الوزراء للتصويت على الثقة".
ونُظمت هذه الانتخابات على عجَل لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي، الذي قُتل في حادث مروحيّة في 19 مايو الماضي، ووسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصا من تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بزشكيان موافقة خامنئي رسميا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها. وشهد اللقاء إبداء الأطروحات والتعديلات المقترحة حول عدد من أحكام ومواد القانون، وتم استعراضها مع الفلسفة التي جرى فيها صياغة القوانين المقارنة في عدد من دول العالم، ودور الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها سلطنة عُمان.
وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.
وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).