جعجع: لضرورة التشدد في التدابير الحاسمة لتطبيق القرار 1701
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أن الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية الوضع في غزة، منادياً بضرورة اتخاذ الحكومة تدابير حاسمة وفورية بشأن جبهة الجنوب، لناحية تطبيق القرار 1701، حيث جدد التأكيد على أن "فتح جبهة الجنوب خطيئة كبرى وليس خطأ".
كلام جعجع، جاء خلال حفل تسليم بطاقات الانتساب لدفعة جديدة من المنتسبين في منطقة البقاع الشمالي، وقد أطلقوا على دورتهم اسم "دورة المعرفة حتى الالتزام 2024"، في المقر العام للحزب في معراب، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب أنطوان حبشي، رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان الفخري، عدد من رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، الأمين العام للحزب اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، رئيس جهاز الإدارة في الحزب نهرا بو يونس، رئيس مصلحة النقابات طوني نون ورئيس جهاز التنشئة السياسية في الحزب ممثلاً بعضو المجلس المركزي آيمي عون، مدير مكتب النائب حبشي عضو المجلس المركزي إيلي جعجع، وحشد من رؤساء المراكز في المنطقة والمحازبين.
وتطرّق جعجع إلى الملف الرئاسي، حيث شدد على رفضه الكامل لما يشاع عن أن انتخاب الرئيس العتيد سيكون عبر مجلس نواب 2026، مؤكدًا أن "القوات اللبنانية" تعمل بكل قواها لضمان عدم ترحيل معركة انتخاب الرئيس إلى ما بعد الإنتخابات النيابيّة المقبلة. وفي هذا الإطار، دعا النواب الوسطيين إلى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية بشكل فوري، معتبرًا أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
أما بالنسبة إلى الدور الذي يلعبه "حزب الله" في الداخل اللبناني، فقد أكّد جعجع أن لا دولة يمكن أن تقوم بوجود حزب مسلح خارج إطار الدولة. وأوضح أنه لضمان استقرار لبنان وأمان اللبنانيين، يجب على الحكومة أن تبادر فوراً إلى تطبيق القرار 1701 من طرف واحد، مشددًا على ضرورة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بدلاً من "حزب الله"، لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الحدود.
وعن المساعي الدولية لحل الأزمة اللبنانية، أشار جعجع إلى أن الحل يجب أن يكون محليًا بامتياز، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يمكنه المساعدة لكن الحل النهائي يكمن في أيدي القوى المحلية، وبخاصة النواب الوسطيين الذين يمكنهم كسر الجمود القائم والذهاب نحو انتخاب رئيس جديد.
وختم جعجع حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم الاستسلام للأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، ودعا المنتسبين الجدد إلى التمسك بالأمل والعمل وأن يعوا تاريخ الحزب الذي قرّروا الإنتساب إليه وبالتالي المسؤوليّة التاريخيّة الملقاة على كاهلهم. وقال: "لبنان في زنزانة تحت سابع أرض، ولا نعلم متى سيأتي اليوم الذي سيخرج منها، لكن يجب علينا ألا نغرق باللحظة السوداوية التي نمر بها، اللحظة التي نعيشها صعبة جداً ودقيقة وخطرة، ولكن لا يجب أن نغرق فيها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يثير جدلاً واسعا في تركيا
بحسب نص القرارٍ الذي نشر بالجريدة الرسمية وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حددت الجمارك التركية أمس الثلاثاء قيمة المشتريات الشخصية المسموح شرائها عبر الانترنيت لكل فرد على أن لا تتجاوز 30 يورو للسلع غير التجارية و1500 يورو للمواد الطبية كالأدوية.
كما فرضت ضريبة بمقدار 30 بالمئة إذا كانت السلع مستوردة من دولةٍ أوروبية و60 بالمئة إذا كانت مستوردة من خارجها، إضافة لضريبة أخرى قد تصل إلى 20 بالمئة حسب نوع وكمية السلع المستوردة. المنصات الصينية وتعليقاً على ذلك شدد خيري كوزان أوغلو الخبير والمحلل الاقتصادي لـ "العربية.نت" على أن "هذا القرار الجديد يأتي لقطع الطريق على ما يبدو أمام التسوّق المكثف عبر الانترنيت من المنصّات الصينية مثل Temu على سبيل المثال".
كما أضاف أن "العناصر المستوردة باعتقادي هي في الغالب سلع إلكترونية، لكن القرار الجديد سيؤدي إلى رد فعل قوي من الطبقات المتوسطة وخاصة من المهنيين الشباب"، باعتبار أن تلع السلعة لا تكون باهظة الثمن وتلبي احتياجات مختلف الطبقات، على حدّ تعبّيره.
وتابع أن "السبب الرئيسي والأبرز الذي دعا السلطات لاتخاذ هذا القرار هو ارتفاع نسبة السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني الماضي ويونيو/حزيران الماضي".
هذا وعبّر مؤثرون أتراك على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أن وضع سقفٍ للتسوق الالكتروني يحد من قدرتهم على شراء السلع المستوردة من الخارج سيما الأجهزة الالكترونية.
وقبل صدور هذا القرار الذي يحمل الرقم 32624 والمنشور في الجريدة الرسمية أمس، كان يمكن لكل فرد التسوق عبر الانترنيت بمبلغ 150 يورو، لكن تمّ تخفيضه إلى 30. علماً أن هذا القرار المثير للجدل حيّز التنفيذ في غضون أسبوعين اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن شأنه أن يؤدي لاضطراباتٍ مجتمعية لاسيما وأن هناك إقبال كبير على التسوق الالكتروني في تركيا، بحسب مصادر "العربية.نت". فيما تهدف الجمارك التركية من هذا القرار، إلى تعزيز التسوق الالكتروني المحلي، أي الاقبال على شراء السلع المصنوعة في تركيا أو التي تباع من تطبيقاتٍ محلية، وفق ما أوضح مصدر تركي مطلع لـ "العربية.نت".
يأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على حظر السلطات التركية لتطبيق انستغرام في البلاد على خلفية اعتراض السلطات على حذف المنصّة منشوراتٍ تنعي زعيم حركة "حماس" اسماعيل هنية الذي قُتِل يوم 31 يوليو/تمّوز الماضي في العاصمة الإيرانية طهران
تحديد موعد تقديم أولمو لجماهير برشلونة