مشروع 2025.. من المشاركون وما مدى ارتباطه بترامب؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أصبحت مجموعة من المقترحات السياسية المحافظة المعروفة باسم مشروع 2025 محورانتقادات معارضي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في وقت يسعون فيه إلى تسليط الضوء على ما يقولون إنها مخاطر عودته للبيت الأبيض.
وحاول ترامب في الآونة الأخيرة أن ينأى بنفسه عن مشروع 2025،على الرغم من أن كثيرين من أقرب مستشاريه السياسيين ضالعون فيه بشدة.
وتقول حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إن المشروع دليل على أن ترامب سيتبنى سلسلة من السياسات السلطوية واليمينية المتشددة إذا أصبح رئيسا.
ما مشروع 2025؟
مشروع 2025 في جوهره مجموعة من المقترحات السياسية التفصيلية التي وضعها مئات من المحافظين البارزين. يأمل المشاركون في المشروع أن يتبناها ترامب إذا اُنتخب رئيسا. هذه المقترحات يضمها كتاب يتألف من نحو 900 صفحة. يجمع المشاركون في المشروع أيضا قوائم بآلاف المحافظين الذين يمكن وضعهم في مناصب سياسية بالتعيين في الحكومة في الأيام الأولى لإدارة ترامب. خلف الستار، يعمل المنتسبون للمشروع على صياغة أوامر تنفيذية ولوائح تنظيمية يمكن استخدامها للتنفيذ السريع للسياسات التي يدعو إليها المشروع بمجرد تولي ترامب المنصب.هل المشروع مرتبط بحملة ترامب؟
يشرف على المشروع، وهو ثمرة تعاون عشرات المنظمات المحافظة، مركز هيرتيج فاونديشن البحثي اليميني. هذه المجموعة مستقلة عن حملة ترامب، وهي حقيقة أكد عليها مشروع 2025 وترامب نفسه. قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يوليو: "لا أعرف شيئا عن مشروع 2025"، لكن هذه ليست القصة كلها.فالواقع أن كثيرين من أقرب مستشاري ترامب السياسيين الذين من المرجح أن يشغلوا مناصب رفيعة في إدارته ضالعون بشدة في المشروع.
وعلى سبيل المثال، يلعب المسؤول السابق في إدارة ترامب، روسفوت، دورا رئيسيا في مشروع 2025.
ويشغل فوت أيضا منصب مدير السياسات في لجنة برنامج المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وهو التعيين الذي أقرته الحملة.
ما المقترحات الرئيسية في المشروع؟
تمتد المقترحات السياسية لمشروع 2025 من الشؤون الخارجية إلى التعليم.
ومن بين أمور أخرى، يقترح مشروع 2025 تطبيق قوانين تجعل إرسال أقراص عقاقير الإجهاض بوصفة طبية عبر البريد غير قانوني، ويقترح تجريم المواد الإباحية وإلغاء وزارة التعليم.
ويدعو المشروع أيضا إلى إلغاء لوائح الحفاظ على البيئة على نطاق واسع وإلى اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة البرامج التي تعزز التنوع في مكان العمل والتي يقول المشروع عنها إنها قد تكون غير قانونية إلى حد كبير.
كما يدعو المشروع إلى توسيع نطاق السلطة الرئاسية عبر زيادة عدد المعينين في مناصب سياسية وتعزيز سلطة الرئيس على وزارة العدل.
وروع هذا الاقتراح كثيرين من مسؤولي إنفاذ القانون الذين يقولون إنه سيقوض قدرة الوزارة على إجراء تحقيقات دون تدخل سياسي.
هل يوافق ترامب على مقترحات المشروع؟
يوافق ترامب فيما يبدو مع مقترحات كثيرة في المشروع، لكن ليس عليها كلها.
ومن الناحية العملية، تضم حملته فريقا سياسيا داخليا صغيرا، ويميل ترامب إلى مناقشة السياسة في عبارات فضفاضة فحسب في حملته الانتخابية.
وأيد ترامب مقترحات كثيرة محورية في مشروع 2025، مثل منح نفسه القدرة على زيادة عدد المعينين في مناصب سياسية في الحكومة وإلغاء وزارة التعليم، لكنه لا يتفق مع مقترحات أخرى، مثل فرض قيود على عقاقير الإجهاض.
ما سبب أهمية مشروع 2025 حاليا؟
مشروع 2025 موجود على نحو ما منذ أوائل عام 2023.
لكن في الأشهر القليلة الماضية، بذلت حملة بايدن جهودا منسقة لتعزيز الوعي بمشروع 2025 بين الناخبين ولتحويل المشروع إلى رمز للتحول السياسي اليميني المتشدد الذي تقول الحملة إنه سيحدث في الولايات المتحدة إذا أصبح ترامب رئيسا.
وقال بايدن هذا الأسبوع "مشروع 2025 سيدمر أميركا"، وأنشأت حملته صفحة على الإنترنت مخصصة للمشروع.
وأعلنت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في يوليو تموز خططا لوضع لوحات إعلانية تتحدث عنمشروع 2025 في 10 مدن.
وتزايدت المخاوف بين بعض معارضي ترامب من أن محاولات المشروع تعزيز سلطة الرئيس ستكون خطيرة على نحو خاص بعد قرار للمحكمة العليا في أوائل يوليو يمنح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقةالقضائية على الإجراءات التي يتخذونها أثناء وجودهم في المنصب.
بدورها، عبرت حملة ترامب عن انزعاجها على نحو متزايد من المشروع، ودأبت على التأكيد على أن مقترحات المشروع ليس لها صلة بالبرنامج السياسي الرسمي للحملة.
واتهمت مسؤولة في حملة ترامب، في بيان لـ"رويترز"، الديمقراطيين ببث الخوف وقالت إنه يتعين عدم النظر لشيء آخر على أنه موقف رسمي سوى برنامج الجمهوريين الرسمي وسلسلة مقترحات الحملة المعروفة باسم قائمة الأولويات 47.
وقالت دانييلا ألفاريث، المتحدثة باسم حملة ترامب "فريق بايدن واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي يكذبون ويبثون الخوف لأنهم ليس لديهم شيء آخر يقدمونه للشعب الأميركي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب لوائح تنظيمية إدارة ترامب وزارة التعليم أميركا الجمهوريين ترامب بايدن جو بايدن ترامب لوائح تنظيمية إدارة ترامب وزارة التعليم أميركا الجمهوريين أخبار العالم فی المشروع حملة ترامب مشروع 2025
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه