بعد قليل.. النيابة تسلم المحكمة بيان هام في إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تستكمل بعد قليل الدائرة الثالثة جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم حامد عبد الحميد حامد المتهم رقم 29 بقرار الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"
وكانت المحكمة قد أمرت من قبل بتكليف النيابة العامة ببيان عما إذا كان المتهم الماثل هو المتهم المعني بالاتهام من عدمه.
تعود تفاصيل القضية لـيوم 2 أغسطس عام 2013، حينما تجمهر 36 من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وآخرين، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، واعتدوا على منشآت المدينة، وأتلفوها، وتعدوا على قوات الأمن باستخدام القوة والعنف، وكان بعضهم مدججين بأسلحة نارية وطوب وزجاجات مولوتوف.
أسفرت الاعتداءات عن حرق مركبات شرطة وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وقدرت الخسائر جراء الأحداث بربع مليون جنيه.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ "أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هشام بركات الإنتاج الإعلامي مدينة الانتاج الإعلامي محكمة جنايات الجيزة الارهاب النيابة العامة شروع في قتل النائب العام السابق الإخوان المسلمين جماعة الإخوان النائب العام ارهابية جماعة الإخوان المسلمين أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي استخدام القوة أحداث مدينة الإنتاج القوة والعنف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مدینة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بخلية الوراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الأحد، محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تاجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية، والتي تحمل رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق لجلسه ١٨ مايو.
أسندت النيابه للمتهمين تهم قيادة ارهابيه بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.