أستاذ تخطيط عمراني: قانون التصالح على المخالفات فرصة للمواطن لتقنين وضعه
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن مصر كانت تعاني من وجود العديد من المباني المخالفة سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، وهى تمثل ثورة عقارية ضخمة لذا يجب التعامل معها بحذر.
قانون التصالح على مخالفات البناءوأشار حسانين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء أعطى فرصة للمخالفين لتقنين أوضاعهم، والحصول على المرافق بشكل قانوني، حيث أعطى القانون فرصة للدولة لتطوير المناطق المخالفة لتحسين جودة الحياة.
وأضاف الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، أن المناطق العشوائية كانت منتشرة على مستوى نحو 160 ألف فدان في 228 مدينة، لافتا إلى أن الدولة انتهت من تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات البناء أستاذ التخطيط العمراني
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: طلب إسرائيل بمهلة للانسحاب من لبنان انتهاك صارخ لوقف النار
طالب «حزب الله»، الدولة اللبنانية بالضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية خلال مهلة الستين يوماً، التي تنقضي الأحد؛ تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي ذات الوقت طلبت إسرئيل مهلة إضافية للانسحاب.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مطالب إسرائيل بمهلة إضافية للانسحاب من لبنان، تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه برعاية الضامنين الدوليين.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن هذا الاتفاق الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، يفرض على جميع الأطراف الالتزام بتنفيذه بشكل كامل ودون تأخير.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن منح إسرائيل مهلة إضافية يخل بتوازن الاتفاق ويهدد الأمن الإقليمي، بما يتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الضامنين الدوليين لهذا الاتفاق يتحملون مسؤولية كبيرة في التأكد من التزام إسرائيل بالتعهدات المقررة، وضمان تنفيذها بشكل فعّال.
وأضاف إن دور هؤلاء الضامنين لا يقتصر دورهم على مراقبة وقف إطلاق النار، بل يمتد إلى الضغط على الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها، خصوصًا عندما تكون هناك محاولات لتأجيل أو تعديل الاتفاقات بما يتعارض مع نصوصها وروحها.
واختتم أستاذ القانون الدولي، أن من واجب المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم اللازم للبنان في مواجهة هذه التحديات، والعمل على ضمان أن تظل الاتفاقات الدولية قائمة وتُنفذ بحسن نية، بهدف تحقيق السلام والأمن في المنطقة.