مرة أخرى.. الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع في يونيو
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا في يونيو، للشهر الثاني على التوالي، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب في هذا القطاع، الأمر الذي يؤثر منذ عدّة أشهر على القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاء "ديستاتيس"، الاثنين، إنّ الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1,5 في المئة خلال شهر واحد، وفق البيانات المعدّلة للتغيرات الموسمية وأيام العمل، بعد انخفاض معدل بنسبة 0,1 في المئة في مايو.
والانخفاض أقوى بكثير ممّا توقعه الخبراء، الذين تحدّثوا عن تراجع بنسبة 0,5 في المئة.
وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بنسبة 1,7 في المئة.
وفي التفاصيل، انخفض إنتاج قطع غيار المعدّات بنسبة 3,9 في المئة. ولم يقابل هذا الانخفاض ارتفاع كافٍ في السلع الاستهلاكية، التي ارتفعت بنسبة 1,8 بالمئة، والسلع الوسيطة التي ارتفعت بنسبة 0,4 بالمئة.
بالتوازي، شهد قطاع السيارات انخفاضاً في إنتاجه بنسبة 3,5 في المئة خلال شهر واحد.
وتعاني الصناعة الألمانية، التي تعدّ ركيزة القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، منذ عدة أشهر.
وتأثّرت بالانخفاض الحاد في الطلب المحلّي بسبب التضخم، الذي لا يزال عند مستويات عالية، أي عند 6,2 بالمئة على مدى عام واحد في يوليو، وبسبب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة.
ولا تزال أسعار الطاقة أيضاً مرتفعة نسبياً، بينما تكافح بعض الأنشطة الأكثر استخداماً للطاقة، مثل المواد الكيميائية، للعودة إلى مستويات إنتاجها قبل الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت فرانزيسكا بالماس، الخبيرة في "كابيتال إيكونوميست"، أنّه "ربما تسبّبت أزمة الطاقة في فقدان دائم للإمكانات في هذه القطاعات".
أما الصادرات الضرورية للقطاع، فهي أقل ديناميكية على خلفية تباطؤ الطلب على المنتجات الألمانية في الصين والولايات المتحدة، وهما سوقان مهمان لهذا القطاع.
ودخلت ألمانيا في حالة ركود في الربع الأول، مع انخفاض ربعين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك انخفاض بنسبة 0,4 في المئة بين يناير ومارس.
وبالنسبة للربع الثاني، أفادت بيانات "ديستاتيس"، بركود إجمالي في الناتج المحلي، لكن هذه الأرقام غير نهائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنتاج الصناعي الإنتاج السلع الاستهلاكية قطاع السيارات التضخم أسعار الطاقة المواد الكيميائية الصين الولايات المتحدة ألمانيا ألمانيا الاقتصاد الألماني الإنتاج الصناعي اقتصاد ألمانيا الإنتاج الصناعي الإنتاج السلع الاستهلاكية قطاع السيارات التضخم أسعار الطاقة المواد الكيميائية الصين الولايات المتحدة ألمانيا أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»