تواصل الاتهامات الإسرائيلية لنتنياهو بعرقلة صفقة التبادل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إنه من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل خلال أسبوعين، لكن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعطل المفاوضات لأسابيع وربما يوقفها.
في حين وصف مكتب نتنياهو هذا الادعاء بـ"الكاذب الذي لا أساس له من الصحة"، متهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما سماه "تغيير الخطة".
وأمس الجمعة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو وضع مبادئ جديدة للمفاوضات تتعلق بالانسحاب من محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الواقع بين قطاع غزة ومصر، وإمكانية العودة إلى القتال وعودة من يصفهم بـ"المسلحين" لشمال قطاع غزة، وأضافت أن من شأن ذلك عرقلة التوصل إلى صفقة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية ضالعة بالمفاوضات أن رفض نتنياهو الانسحاب من محور فيلادلفيا (جنوب قطاع غزة) ينسف جهود إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأضافت المصادر أن تشدد نتنياهو وطلبه بمنع عودة مقاتلي حماس لشمال القطاع من شأنه نسف جهود إبرام الصفقة أيضا.
وفي 29 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتمال سيطرته على محور فيلادلفيا الحدودي، وهذا يعني فصل قطاع غزة عن مصر.
خلافات نتنياهووفي سياق متصل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تزايد القلق بين عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بسبب تعمق الخلافات بين نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات بين نتنياهو ورئيسي الموساد والشاباك، قد تؤثر على استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط صفقة المحتجزين التي نشرها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان إنها قلقة من تقارير عن وضع نتنياهو شروطا جديدة من شأنها منع إبرام صفقة تبادل، مضيفة أنها "تستهجن ما تصفه بالتصرف غير المسؤول لنتنياهو الذي يعرقل جهود إعادة أبنائهم".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلت عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إن نتنياهو يدير مفاوضات صفقة التبادل بمفرده، وهو من قرر التشدد في المواقف والتعبير عنها علنا.
بايدن يعلق
من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طرح قبل 6 أسابيع إطارا شاملا لكيفية تحقيق وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين، وإن هناك عملا يجب القيام به لإبرام الصفقة.
وأضاف بايدن في منشور على منصة إكس أن القضايا العالقة معقدة، ولكن الإطار المطروح تم الاتفاق عليه الآن من جانب حماس وإسرائيل.
وأشار بايدن إلى أن فريقه يحرز تقدما، وأنه مصمم على إتمام الأمر.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى من الطرفين.
وتواصل تل أبيب حربها المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: لا صفقة وشيكة مع حماس وهذه أبرز معوقاتها
خلصت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مشيرة إلى أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات، وفق زعمها.
بدورها، نقلت قناة "كان 11" عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها إن هناك تقدما في المفاوضات، لكن لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية.
وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية تحدثت عن تحقيق "تقدم غير مسبوق" باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها أشارت أيضا إلى فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.
من جانبه، قال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 إن الظروف تغيرت منذ مايو/أيار الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول الجاري، معتقدا أنه لا يمكن التوصل حاليا إلى صفقة بسبب شروط حماس الحالية.
لكن حماس رأت -في أحدث تعليق لها على المفاوضات- أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ممكن "إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".
وأكدت حماس مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منه، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والبدء في الإعمار.
إعلان
وعلى المستوى الرسمي الإسرائيلي، يرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تسارع إلى "صفقة عديمة المسؤولية"، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الصفقة المقترحة لا تخدم مصالح إسرائيل، مستبعدا وقف الحرب قبل إسقاط حكم حماس في قطاع غزة.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر قولها إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتكر المعلومات ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدا".
من جانبه، أعرب محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد عن قناعته بأنه يمكن الحديث عن مفاوضات فقط "عندما يصل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس المخابرات المصرية إلى قطر ويلتقون رئيس وزرائها".
ووفق بن ديفيد، فإنه في هذه الحالة يمكن إشراك حماس "لذلك لا يوجد صفقة وشيكة".
وفي هذا السياق، شدد نمرود شيفر، وهو رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي سابقا، على أن الصفقة الصحيحة تكمن في إنهاء الحرب وإعادة الأسرى بأسرع وقت أو كل من يمكن إعادته، محملا المسؤولية لحكومة نتنياهو في حال عدم حدوث ذلك.
موقف جيش الاحتلال
بدورها، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية -استنادا إلى مراسلها العسكري- أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه استكمل مهمته الأساسية في قطاع غزة، ويمكن أن ينسحب في إطار صفقة، مع استعداده للعودة إلى القتال مجددا.
ووفق القناة، فإن القرار حاليا مرهون بالحكومة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بقاء الجيش في غزة، حيث ستصبح القوات الإسرائيلية أهدافا للمقاتلين الفلسطينيين.
وفي سياق ذي صلة، قال محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية -في جولة داخل مخيم جباليا شمالي القطاع- إن ركام الدمار في كل مكان، مشيرا إلى أن عودة السكان إلى جباليا لن تكون سريعة، ولفت إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات.
إعلانوقال إن شمال غزة ليس موجودا "فقد تم محوه تماما والعودة إلى هناك غير ممكنة"، متسائلا عن الهدف التالي للجيش مع استكمال تدمير جباليا مع نهاية الشهر الجاري.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمالي قطاع غزة بذريعة "منع حماس وفصائل المقاومة من استعادة قوتها في المنطقة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26