الحيداوي يمثل أمام المحكمة الاربعاء و يواجه عقوبة سجنية قد تصل لخمس سنوات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يمثل رئيس فريق أولمبيك آسفي و النائب البرلماني محمد الحيداوي بعد غد الأربعاء أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية التلاعب بتذاكر المونديال.
و يقبع الحيداوي منذ الـ26 من يوليوز الماضي في سجن عكاشة بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة الصحافي المتابع في نفس القضية في حالة سراح بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.
و يواجه الحيداوي عقوبة سجنية قد تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا ، حسب الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.
و ينص الفصل القانوني على ما يلي : “يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح غير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر”.
ورفضت المحكمة، في وقت سابق ، ملتمس دفاع البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفشي البناء العشوائي يطيح بقائد بإقليم آسفي
زنقة 20 ا محمد المفرك
أصدر محمد فطاح عامل إقليم آسفي قرارا يقضي بتنقيل قائد قيادة خط أزكان إلى قيادة العمامرة كإجراء تأديبي، جراء انتشار مظاهر البناء العشوائي بالمنطقة
وحسب مصادر، فإن قرار تنقيل القائد جاء كجزء من جهود العامل لإعادة تنظيم الوضع وتصحيح الاختلالات التي تهدد التنمية في المنطقة.
وأكدت المصادر، أن القائد المُنقل كان قد حرر مخالفات تخص شخصيات نافذة تورطت في تجاوزات عمرانية تستوجب الهدم ورغم رفع هذه المخالفات إلى السلطات المعنية إلا أن التدخلات السياسية حالت دون تنفيذ الإجراءات القانونية ويُضاف إلى ذلك أن بعض المستشارين المفوض لهم تدبير قطاع التعمير أصدروا تراخيص غير قانونية خارج البوابة الإلكترونية للجماعة، مما أدى إلى انتشار مظاهر البناء العشوائي على نطاق واسع.
وافادت المصادر ذاتها، أن هناك اتهامات بعدم تفعيل مساطر الهدم ضد المخالفات التي سُطرت في حق مجموعة من المخالفين والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى إجراءات هدم وفق القانون، إلا أن الأمر تعقد بسبب تدخلات سياسية وضغوط من جهات نافذة.
هذا وتطالب فعاليات حقوقية باقليم آسفي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضية بحيث تحولت خط أزكان إلى ما يشبه إمبراطورية للبناء العشوائي و انتشرت المباني غير المرخصة بشكل لافت في ظل غياب المراقبة الصارمة وتطبيق القانون َ لضمان محاسبة جميع المتورطين في عرقلة تطبيق القانون.
كما تدعو إلى وضع حد للتدخلات السياسية التي تعيق عمل السلطات المحلية وتُشجع على استمرار مظاهر الفوضى العمرانية