الكشف عن أسباب إعادة الموازنة للبرلمان والمالية النيابية تفتح تحقيقا بها
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي، اليوم السبت، أسباب إعادة الموازنة الى مجلس النواب، فيما أكد أن اللجنة فتحت تحقيقا في الموضوع.
وقال الكاظمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جداول الموازنة التي صادق عليها مجلس النواب هي ذات الجداول التي أرسلت من الحكومة، وعندما تم تحويلها من رئاسة البرلمان الى رئاسة الوزراء، تبين حصول بعض التغييرات في هذه الجداول"، مستدركا "لذلك تم اعادتها الى البرلمان لغرض تعديلها وإعادة إرسالها لمجلس الوزراء كما كانت".
وأضاف الكاظمي، أن "هذا التعديل هو في عهدة رئاسة مجلس النواب، وبإمكانها أن تقوم بالتعديلات وإعادة ارسالها دون الرجوع الى اللجنة المالية"، مبينا ان "اللجنة المالية ستفتح تحقيق في هذا التغيير الحاصل في بعض الأرقام التي رفعت الموازنة من 211 ترليون الى 226 ترليون".
وكشف النائب باقر الساعدي، الخميس (11 تموز 2024) عن عودة الموازنة الى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات البسيطة عليها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات "التعريب" التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.
وقال شواني خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم": "نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، مبينا أن "القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا"، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.
وأكد شواني، أن "القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب"، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).