مسؤول ألماني يدعو إلى خفض إعانات بعض طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إلى خفض الإعانات الاجتماعية لبعض طالبي اللجوء، وبالتحديد الذين يدخلون ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال بوشمان في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج»، تنشرها في عددها غدا الأحد: «يطبق هنا نظام دبلن، والذي بموجبه تقع مسؤولية اللاجئ على عاتق الدولة التي دخلها في الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، لا يزال الكثير منهم يأتون إلى ألمانيا... أعتقد أنه في هذه الحالات يمكننا قصر الإعانات الاجتماعية على تمويل تكاليف العودة». وأكد بوشمان أنه يحق لطالبي اللجوء الحصول على الدعم في بلد الدخول الأول، وقال: «لا يمكنهم توقع العيش على تضامن الناس هنا إذا كانوا لا يرغبون في العودة... هذا أمر مثير للجدل بالتأكيد، ولكن علينا أن نواصل العمل على عوامل الجذب هذه، التي تجتذب حاليا الكثير من الأشخاص إلينا عبر طرق غير نظامية».
ووفقا لنظام دبلن، فإن دولة واحدة فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن فحص ومعالجة إجراءات اللجوء، ويطبق في هذا الشأن أحد معايير النظام، وهو دولة الدخول الأولى. ومع ذلك، يتم التحقق أيضا مما إذا كان أحد أفراد أسرة اللاجئ موجودا بالفعل في دولة عضو أخرى، على سبيل المثال. وتم إجمالا تقديم حوالي 1.05 مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2023 - وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام.2016 وكان نصيب ألمانيا الثلث، بواقع نحو 329 ألفا و35 طلبا.
أخبار ذات صلةوأشار بوشمان إلى أن طرد طالبي الحماية من الأراضي الألمانية غير جائز من الناحية القانونية، وذلك في ضوء سوابق قضائية للمحكمة الدستورية الألمانية ومحكمة العدل الأوروبية.
وقال الوزير: «لكن هناك خيارات أخرى، مثل اتفاقيات مراقبة الحدود مع دول مجاورة. وهذا يعني أن عمليات المراقبة تتم بالفعل على أراضيها وبموافقتها. هناك يمكن بعد ذلك تنفيذ الطرد. وهذا بالضبط ما نفعله منذ فترة طويلة».
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا اللجوء في ألمانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اوربا تبدأ الحرب على ديب سيك.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أخرى
فبراير 1, 2025آخر تحديث: فبراير 1, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية، أوقفت هيئة حماية البيانات الإيطالية “غارانتي” معالجة بيانات المواطنين الإيطاليين من قِبل شركة ديب سيك الصينية، مشيرةً إلى أن النموذج الذكي التابع للشركة لا يمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الهيئة أن ادعاءات الشركة بعدم خضوعها للقوانين الأوروبية غير مقنعة.
ووفقًا لبيان صادر عن غارانتي، أكدت الشركات المالكة لديب سيك أنها لا تعمل في إيطاليا، وبالتالي لا تخضع للوائح الاتحاد الأوروبي. إلا أن الهيئة خلصت إلى استنتاج مختلف، ما دفعها إلى فتح تحقيق رسمي مع شركتي هانغتشو ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس وبكين ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس.
وقد أُمهلت الشركتان 20 يومًا لتقديم تفاصيل حول كيفية امتثال روبوت الدردشة الخاص بهما للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تشمل تحديد طبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأغراض استخدامها، ومكان تخزينها، وما إذا كانت تُستخدم في تدريب النموذج الذكي.
حظر تطبيق ديب سيك في إيطاليا
ويترتب على هذا القرار أن يصبح ديب سيك غير متاح في متاجر التطبيقات داخل إيطاليا، ما يقيد وصول المستخدمين إليه رسميًا. ومع ذلك، فلا يزال من الممكن تجاوز الحظر عبر الإنترنت باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان قرار غارانتي في نيسان/أبريل 2023، حين قامت بحظر روبوت الدردشة الأمريكي تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي لمدة شهر بسبب انتهاكات خصوصية مماثلة، مما أسفر عن فرض غرامة مالية بقيمة 15 مليون يورو.
ونظرًا لأن الشركات الأم لديب سيك ليست مسجلة قانونيًا في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن القرار الإيطالي قد يكون سابقة تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وحتى الآن، لم تبادر سوى سلطات حماية البيانات البلجيكية والأيرلندية إلى فتح تحقيقات تطالب ديب سيك بتوضيح سياساتها بشأن جمع بيانات مواطنيها وتخزينها، لكن من المتوقع أن تحذو المزيد من الدول الأوروبية حذو إيطاليا، ما قد يشكل ضغوطًا إضافية على الشركة الصينية في الأشهر المقبلة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي