دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إلى خفض الإعانات الاجتماعية لبعض طالبي اللجوء، وبالتحديد الذين يدخلون ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال بوشمان في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج»، تنشرها في عددها غدا الأحد: «يطبق هنا نظام دبلن، والذي بموجبه تقع مسؤولية اللاجئ على عاتق الدولة التي دخلها في الاتحاد الأوروبي.

 
ورغم ذلك، لا يزال الكثير منهم يأتون إلى ألمانيا... أعتقد أنه في هذه الحالات يمكننا قصر الإعانات الاجتماعية على تمويل تكاليف العودة». وأكد بوشمان أنه يحق لطالبي اللجوء الحصول على الدعم في بلد الدخول الأول، وقال: «لا يمكنهم توقع العيش على تضامن الناس هنا إذا كانوا لا يرغبون في العودة... هذا أمر مثير للجدل بالتأكيد، ولكن علينا أن نواصل العمل على عوامل الجذب هذه، التي تجتذب حاليا الكثير من الأشخاص إلينا عبر طرق غير نظامية».

ووفقا لنظام دبلن، فإن دولة واحدة فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن فحص ومعالجة إجراءات اللجوء، ويطبق في هذا الشأن أحد معايير النظام، وهو دولة الدخول الأولى. ومع ذلك، يتم التحقق أيضا مما إذا كان أحد أفراد أسرة اللاجئ موجودا بالفعل في دولة عضو أخرى، على سبيل المثال. وتم إجمالا تقديم حوالي 1.05 مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2023 - وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام.2016 وكان نصيب ألمانيا الثلث، بواقع نحو 329 ألفا و35 طلبا.

أخبار ذات صلة أوليفر كان يرد على الاتهامات بسلاح أنشيلوتي! الاتحاد الأوروبي «منزعج» من «رونالدومانيا»!

وأشار بوشمان إلى أن طرد طالبي الحماية من الأراضي الألمانية غير جائز من الناحية القانونية، وذلك في ضوء سوابق قضائية للمحكمة الدستورية الألمانية ومحكمة العدل الأوروبية.

وقال الوزير: «لكن هناك خيارات أخرى، مثل اتفاقيات مراقبة الحدود مع دول مجاورة. وهذا يعني أن عمليات المراقبة تتم بالفعل على أراضيها وبموافقتها. هناك يمكن بعد ذلك تنفيذ الطرد. وهذا بالضبط ما نفعله منذ فترة طويلة».

المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ألمانيا اللجوء في ألمانيا الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

«الصناعة الأمنية» تتعاون مع مكتب ألماني

بحثت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «SIRA» مع وفد من المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات «BAFA» في ألمانيا، سبل تعزيز التعاون في مجال الرقابة في الصادرات والواردات على السلع ذات الاستخدام المزدوج. ويأتي هذه اللقاء في إطار التزام المؤسسة الدائم بتطوير العلاقات مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، للاستفادة منها في تعزيز منظومة الأمن، من خلال التعاون مع الإدارات المختلفة ومنها، إدارة السلع المقيدة بالمؤسسة، والمعنية بإصدار تصاريح شحنات المواد الخطرة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في إمارة دبي.
ويعمل الطرفان على تعزيز الكفاءة الفنية والمهنية لموظفي حكومة دبي المختصين في المجال، عبر تمكينهم من فهم جميع الإجراءات الخاصة بالرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتطبيق النماذج العملية لمحاكاة واقع العمل اليومي، وبناء قدراتهم في تقييم الطلبات، وفقاً للمعايير القانونية والتقنية والإدارية المعتمدة دولياً.
ويسعى الطرفان إلى تطوير أدوات اتخاذ القرار بشأن طلبات التراخيص، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحقيق الامتثال لأفضل ممارسات الحوكمة، بما يسهم في رفع جودة العمل الرقابي، ويعزز من مكانة إمارة دبي كمركز إقليمي للامتثال التجاري والأمني.
وناقش الطرفان المقترحات الخاصة بالخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الصناعة الأمنية وشركائها الدوليين، مع التركيز على أهمية استمرار التدريب العملي والتخصصي، والتوسع في تبادل الخبرات والممارسات بين الجهات المعنية بمراقبة الصادرات. (وام)

مقالات مشابهة

  • ميرتس يدعو إلى عقد اتفاقية حول التجارية الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
  • وزير السياحة الأوغندي يدعو اتحاد الغرف المصري لورشة عمل مشتركة
  • البرلمان العربي يدعو دول العالم للإيفاء بالتزاماتها تجاه «الأونروا»
  • جنوب السودان تمنع زيارة مسؤول أوروبي رفيع لـ”مشار”
  • تحذير من تجاهل الدور الأوروبي في المحادثات الأميركية الإيرانية
  • «الصناعة الأمنية» تتعاون مع مكتب ألماني
  • الإمارات والاتحاد الأوروبي يتفقان على الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • النمسا ترحب بخطط ألمانيا لتشديد سياسة اللجوء
  • السيد القائد يدعو لخروج مليوني غدا دعما لغزة وتنديدا بجرائم العدو الامريكي
  • الاتحاد الأوروبي يرد بإجراء مشابه بعد تعليق الرسوم الأمريكية