صحيفة: مفاوضات غزة تسير بالاتجاه الصحيح وهذا غرض تصريحات نتنياهو!
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن مصادر سياسية في تل أبيب قولها إن هناك أساساً للتفاؤل بشكل حقيقي بالوصول إلى اتفاق في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة ، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح.
وقالت هذه المصادر القريبة من ممثلي أجهزة الأمن الثلاثة التي تدير عملية التفاوض، وهي الجيش والمخابرات الخارجية (الموساد) والمخابرات الداخلية (الشاباك)، إن البيانات والتصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، بخصوص إصراره على استئناف الحرب بعد الاتفاق وتصفية قادة حركة « حماس »، إنما هي جزء من حرب نفسية، يسعى من خلالها إلى استفزاز الحركة ودفعها إلى الانسحاب من المفاوضات بمبادرة منها، وبالتالي تحميلها مسؤولية الفشل.
ولفتت المصادر إلى أن نتنياهو عندما علم بأن المفاوضات الجارية في القاهرة حول نصب نظام مراقبة إلكتروني على طول الحدود بين غزة ومصر، يمكن أن تُسفر عن سحب إسرائيل قواتها من هذه المنطقة، سارع مكتبه إلى إصدار بيان يقول فيه إن «رئيس الحكومة يصر على أن تبقى قواتنا في محور فيلادلفيا».
وفي الإطار ذاته، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم: «إننا في لحظات مصيرية لنجاح الصفقة».
من جهتها، قالت مصادر مصرية، في حديث إلى صحيفة الأخبار اللبنانية، إن «نتنياهو يتمسّك بفرض شروط لم تكن موجودة، مدّعياً أن الظروف التي دفعت حماس إلى التراجع عن مواقفها السابقة، يجب استغلالها لإجبارها على مزيد من التنازلات».
وبحسب هذه المصادر، فإن «ما يجري الحديث بشأنه في مرحلة اليوم التالي، يتضمّن إدارة غزة بشكل محايد لا يسمح سواء لحماس أو إسرائيل بفرض السيطرة على القطاع، على أن يكون تشغيل معبر رفح من خلال فلسطينيين من غزة، يُختارون من لوائح أسماء جرى النقاش بشأنها في الأيام الماضية، مع الإسرائيليين، على أن يكون أصحابها بمثابة رجال شرطة بأسلحة ومعدات خفيفة».
وعلى الرغم من النفي المصري لوجود «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، إلا أن مصادر مصرية أشارت الى أن «النفي هذا يأتي في ظل عدم التوصل إلى اتفاق واضح بعد»، و«تغيّر آراء المسؤولين الإسرائيليين من اجتماع إلى آخر رغم طرح النقاط نفسها».
ويمكن إجمال العقد التفاوضية الحالية (والتي قد تتطور وتتبدّل)، باثنتين أساسيتين، هما: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، سواء من «نتساريم» أو من «فيلادلفيا»؛ وعودة النازحين إلى شمال غزة، ومطالبة نتنياهو بمنع عودة من يسمّيهم «المسلحين». وفي ما يتعلق بالعقدة الأولى، فخلافاً لتصريحات نتنياهو، فإن «إسرائيل وافقت سابقاً على إخلاء جميع قواتها من كل مناطق القطاع، بما في ذلك محورا نتساريم وفيلادلفيا ضمن المرحلة الثانية من الصفقة»، بحسب قناة «كان»، التي عرضت «وثيقة» تُظهر موافقة إسرائيل في السابق على انسحاب الجيش من «نتساريم» من دون شروط، فيما لم يكن «فيلادلفيا» قد احتُلَّ أصلاً حينها.
أما العقدة الثانية، فهي متعلّقة بالأولى، إذ كيف سيضمن نتنياهو - في حال انسحبت قواته من «نتساريم» - أن لا يعود مقاتلو «حماس» إلى الشمال؟ الجواب عن هذا السؤال يقع بين اثنين لا ثالث لهما: إما أنه سيرفض الانسحاب وسيُبقي على قوات في «نتساريم» لضمان شرطه، أو سيبحث آلية تضمن ذلك من خلال قوات أخرى، غير الجيش الإسرائيلي، ربما تكون فلسطينية محلّية، من غير «حماس»، موثوقة لديه، أو «قوّات دولية»، من نوعٍ ما، وبإشراف معلوماتي واستخباري إسرائيلي. وفق الصحيفة
المصدر : الشرق الأوسط - الأخبار اللبنانيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد أن بنيامين نتنياهو وجّه فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات وفقا لرد الوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء هذا الإعلان بعيد انتهاء جلسة تشاور أجراها نتنياهو بشأن المفاوضات.
وقال المكتب -في بيان- إن رئيس الوزراء أجرى مناقشة معمقة بشأن موضوع المحتجزين بمشاركة الوزراء وفريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية.
ونص مقترح ويتكوف على الإفراج الفوري عن 11 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة ونصف القتلى المتبقين عند استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن ما ورد في بيان مكتب نتنياهو يعني رفض عرض من حركة حماس يقضي بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر وإعادة جثث 4 آخرين.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو قد يقرر خلال جلسة المشاروات التي عقدت مساء أمس السبت شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة للضغط على حركة حماس.
مقترح الوسطاء
وفي وقت سابق، كشفت مصادر للجزيرة أن مقترح الوسطاء الأخير سُلّم إلى حركة حماس وإسرائيل الخميس الماضي في الدوحة، وتضمّن 4 بنود شكلت إطار عمل للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
إعلانويشمل مقترح الوسطاء إفراج حماس في اليوم الأول عن 5 محتجزين إسرائيليين أحياء -بينهم عيدان ألكسندر- مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويتبع ذلك الشروع في مفاوضات غير مباشرة خلال 50 يوما للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأكد المقترح على استمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بشأن دخول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية.
وقد أعلنت حماس أول أمس الجمعة أنها سلمت ردها على مقترح الوسطاء، وأنها تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية، كما قالت إن وفدها التفاوضي توجه إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات المفاوضات.
وأكدت الحركة استعدادها التام لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.
وقالت مصادر للجزيرة إن حركة حماس طالبت بإجراء تعديلات على المقترح، أبرزها أن يكون جزءا لا يتجزأ من اتفاق 17 يناير/كانون الثاني، وأن يُلزَم الاحتلال بتطبيق ما تبقى من المرحلة الأولى، واستئناف فتح المعابر ودخول المساعدات، وإعادة الإعمار، والانسحاب من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين).
في غضون ذلك، خرجت مساء أمس السبت في إسرائيل عشرات المظاهرات المطالبة بإتمام صفة التبادل وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وشهدت تل أبيب مظاهرة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص بدعوة من هيئة عائلات المحتجزين في غزة تحت شعار "نريد الرهائن دفعة واحدة".
وقال أعضاء الهيئة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول جر دولة كاملة إلى الحرب وجعلها تدفع ثمنا إضافيا.
وأضافوا أن نتنياهو يستطيع إعادة المحتجزين، لكنه يتعمد عرقلة المرحلة الثانية من الصفقة، مطالبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة الضغط على نتنياهو حتى إعادة كل المحتجزين في غزة.
إعلانوقد شهدت مدينة حيفا مسيرة احتجاجية مماثلة رفع خلالها المحتجون لافتة كتب عليها "بإمكانهم إنقاذهم، لكنهم فضلا الانتقام"، في إشارة إلى نتنياهو وحكومته.
وتزامنت المظاهرات مع اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة أوقعت ما لا يقل عن 12 شهيدا، بينهم 9 في بيت لاهيا.
وقالت حركة حماس إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في بيت لاهيا تصعيد خطير يعكس استهتاره بالقانون الدولي.
وأضافت الحركة -في بيان- أن تصعيد الاحتلال يكشف نيته الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وهدر أي فرصة لاستكمال تنفيذه وتبادل الأسرى، وطالبت الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على نتنياهو لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وشهدت المرحلة الأولى منه 7 عمليات تبادل للأسرى، وكان يفترض الانتقال آليا إلى المرحلة الثانية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع شروطا لم تكن ضمن الاتفاق، كما منع دخول المساعدات إلى غزة وأوقف إمدادات الكهرباء.