السياسة النقدية للبنك المركزي وغياب الشفافية يهددان الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024
المستقلة / متابعة / – كشفت مصادر اقتصادية وإعلامية أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، رفض نشر الجداول المالية للبنك المركزي لعام 2023، حيث أظهرت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك أن آخر جدول منشور يعود إلى تشرين الثاني من العام الماضي.
وأكدت المصادر للمستقلة أن أسباب رفض المحافظ لنشر بيانات الجداول المالية تعود إلى الحجم الواسع في إصدار النقد الجديد.
في هذا السياق، حذر السياسي المستقل حسين الفلوجي من الإفراط في إصدار النقد الجديد وتأثيره على الاقتصاد العراقي. وفي مقالته التي نشرتها المستقلة، قال الفلوجي: “في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تظهر أهمية إصدار النقد الجديد كأداة من أدوات السياسة النقدية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ولكن للأسف، تم توجيه هذه الأموال بشكل غير فعّال نحو القطاعات الاستهلاكية بدلاً من الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة التضخم واستنزاف رصيد العملات الصعبة.”
ووفقًا للإحصاءات المتاحة، بلغ حجم النقد المصدر في نهاية عام 2017 أكثر من 44 تريليون دينار عراقي، بينما تجاوز حجم الكتلة النقدية 103 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023. وأشار الفلوجي إلى أن هذه الأموال تم توجيهها نحو قطاع الرواتب والإعانات بدلاً من توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. وأكد أنه لو تم توجيه هذه الأموال بحكمة نحو القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وقطاع التعدين، لكان الوضع الاقتصادي في العراق أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
واختتم الفلوجي بتأكيد الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام النقد الجديد وتبني استراتيجية تركز على توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل بالعملات الصعبة ودعم القطاع الخاص، لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل مستدام.
هل يستمر التضخم في تهديد الاقتصاد العراقي؟
تبرز هذه القضية الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والرقابية للبنك المركزي، وإيجاد آليات فعّالة للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النقد الجدید نحو القطاعات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة النقد الأجنبي بقيمة 75 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي "بنظام المقاصة"، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.