السياسة النقدية للبنك المركزي وغياب الشفافية يهددان الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024
المستقلة / متابعة / – كشفت مصادر اقتصادية وإعلامية أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، رفض نشر الجداول المالية للبنك المركزي لعام 2023، حيث أظهرت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك أن آخر جدول منشور يعود إلى تشرين الثاني من العام الماضي.
وأكدت المصادر للمستقلة أن أسباب رفض المحافظ لنشر بيانات الجداول المالية تعود إلى الحجم الواسع في إصدار النقد الجديد.
في هذا السياق، حذر السياسي المستقل حسين الفلوجي من الإفراط في إصدار النقد الجديد وتأثيره على الاقتصاد العراقي. وفي مقالته التي نشرتها المستقلة، قال الفلوجي: “في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تظهر أهمية إصدار النقد الجديد كأداة من أدوات السياسة النقدية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ولكن للأسف، تم توجيه هذه الأموال بشكل غير فعّال نحو القطاعات الاستهلاكية بدلاً من الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة التضخم واستنزاف رصيد العملات الصعبة.”
ووفقًا للإحصاءات المتاحة، بلغ حجم النقد المصدر في نهاية عام 2017 أكثر من 44 تريليون دينار عراقي، بينما تجاوز حجم الكتلة النقدية 103 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023. وأشار الفلوجي إلى أن هذه الأموال تم توجيهها نحو قطاع الرواتب والإعانات بدلاً من توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. وأكد أنه لو تم توجيه هذه الأموال بحكمة نحو القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وقطاع التعدين، لكان الوضع الاقتصادي في العراق أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
واختتم الفلوجي بتأكيد الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام النقد الجديد وتبني استراتيجية تركز على توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل بالعملات الصعبة ودعم القطاع الخاص، لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل مستدام.
هل يستمر التضخم في تهديد الاقتصاد العراقي؟
تبرز هذه القضية الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والرقابية للبنك المركزي، وإيجاد آليات فعّالة للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النقد الجدید نحو القطاعات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6%
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صندوق النقد الدولي، يتوقع حاليًا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 % فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المئة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا جيوسياسيًا وتراجعًا في الطلب الخارجي وتقلبًا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز "الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا".
وأضاف "التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود".
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر.
وذكر الصندوق في التقرير أن "الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبًا اقتصادية بالغة"، مضيفًا أن التأثير كان شديدًا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليًا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 %في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 %.