السياسة النقدية للبنك المركزي وغياب الشفافية يهددان الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024
المستقلة / متابعة / – كشفت مصادر اقتصادية وإعلامية أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، رفض نشر الجداول المالية للبنك المركزي لعام 2023، حيث أظهرت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك أن آخر جدول منشور يعود إلى تشرين الثاني من العام الماضي.
وأكدت المصادر للمستقلة أن أسباب رفض المحافظ لنشر بيانات الجداول المالية تعود إلى الحجم الواسع في إصدار النقد الجديد.
في هذا السياق، حذر السياسي المستقل حسين الفلوجي من الإفراط في إصدار النقد الجديد وتأثيره على الاقتصاد العراقي. وفي مقالته التي نشرتها المستقلة، قال الفلوجي: “في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تظهر أهمية إصدار النقد الجديد كأداة من أدوات السياسة النقدية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ولكن للأسف، تم توجيه هذه الأموال بشكل غير فعّال نحو القطاعات الاستهلاكية بدلاً من الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة التضخم واستنزاف رصيد العملات الصعبة.”
ووفقًا للإحصاءات المتاحة، بلغ حجم النقد المصدر في نهاية عام 2017 أكثر من 44 تريليون دينار عراقي، بينما تجاوز حجم الكتلة النقدية 103 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023. وأشار الفلوجي إلى أن هذه الأموال تم توجيهها نحو قطاع الرواتب والإعانات بدلاً من توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. وأكد أنه لو تم توجيه هذه الأموال بحكمة نحو القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وقطاع التعدين، لكان الوضع الاقتصادي في العراق أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
واختتم الفلوجي بتأكيد الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام النقد الجديد وتبني استراتيجية تركز على توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل بالعملات الصعبة ودعم القطاع الخاص، لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل مستدام.
هل يستمر التضخم في تهديد الاقتصاد العراقي؟
تبرز هذه القضية الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والرقابية للبنك المركزي، وإيجاد آليات فعّالة للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النقد الجدید نحو القطاعات
إقرأ أيضاً:
المركزي يوضح تفاصيل مبادرة منح القروض لمعامل الطابوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح محافظ البنك المركزي علي العلاق، الإثنين، تفاصيل مبادرة البنك لمنح قروض تصل إلى 500 مليون دينار لمعامل الطابوق، فيما أشار إلى أن البنك يساهم في جهود الحد من التلوث البيئي الخطير.
وقال العلاق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنوك المركزية في مختلف دول العالم تولي اهتمامًا متزايدًا بالاقتصاد الأخضر من خلال دعم استخدام الطاقة النظيفة، نظرًا لما تشكله التحديات البيئية من آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يحظى باهتمام البنك المركزي العراقي أيضاً".
وأضاف، أن "جزءًا من مهام البنك المركزي هو مراقبة الحالة الاقتصادية وتطويرها وتعزيز اقتصاد أخضر مستدام، ومن بين أبرز التحديات البيئية التي تواجه العراق اليوم، التلوث، لا سيما في بغداد والمحافظات، حيث تُعد معامل الطابوق من المصادر الرئيسية لهذا التلوث بسبب استخدامها النفط الأسود، وهو وقود غير ملائم بيئيًا".
وتابع، أن "وزارة البيئة عرضت مشروعًا على البنك المركزي لتحويل معامل الطابوق من استخدام النفط الأسود إلى الغاز، وهي عملية تتطلب تمويلًا يقدر بنحو 500 مليون دينار لكل معمل لإتمام التحول إلى الوقود النظيف".
وأكد، أن "البنك المركزي قرر شمول هذه المعامل بمبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة، حيث سيتم تخصيص قروض ميسرة تصل إلى 500 مليون دينار لكل معمل؛ بهدف تمكينه من التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، مما سيسهم في تقليل التلوث البيئي".
وأوضح العلاق، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن عدد معامل الطابوق في بغداد وحدها يبلغ نحو 300 معمل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية