السياسة النقدية للبنك المركزي وغياب الشفافية يهددان الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024
المستقلة / متابعة / – كشفت مصادر اقتصادية وإعلامية أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، رفض نشر الجداول المالية للبنك المركزي لعام 2023، حيث أظهرت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك أن آخر جدول منشور يعود إلى تشرين الثاني من العام الماضي.
وأكدت المصادر للمستقلة أن أسباب رفض المحافظ لنشر بيانات الجداول المالية تعود إلى الحجم الواسع في إصدار النقد الجديد.
في هذا السياق، حذر السياسي المستقل حسين الفلوجي من الإفراط في إصدار النقد الجديد وتأثيره على الاقتصاد العراقي. وفي مقالته التي نشرتها المستقلة، قال الفلوجي: “في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تظهر أهمية إصدار النقد الجديد كأداة من أدوات السياسة النقدية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ولكن للأسف، تم توجيه هذه الأموال بشكل غير فعّال نحو القطاعات الاستهلاكية بدلاً من الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة التضخم واستنزاف رصيد العملات الصعبة.”
ووفقًا للإحصاءات المتاحة، بلغ حجم النقد المصدر في نهاية عام 2017 أكثر من 44 تريليون دينار عراقي، بينما تجاوز حجم الكتلة النقدية 103 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023. وأشار الفلوجي إلى أن هذه الأموال تم توجيهها نحو قطاع الرواتب والإعانات بدلاً من توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. وأكد أنه لو تم توجيه هذه الأموال بحكمة نحو القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وقطاع التعدين، لكان الوضع الاقتصادي في العراق أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
واختتم الفلوجي بتأكيد الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام النقد الجديد وتبني استراتيجية تركز على توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل بالعملات الصعبة ودعم القطاع الخاص، لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل مستدام.
هل يستمر التضخم في تهديد الاقتصاد العراقي؟
تبرز هذه القضية الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والرقابية للبنك المركزي، وإيجاد آليات فعّالة للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النقد الجدید نحو القطاعات
إقرأ أيضاً:
غيث: المصرف المركزي يفتح باب الدولار بلا ضوابط في بلد يعاني من عدم الاستقرار
???????? غيث: لا يوجد فائض في الميزانية بل فائض نقدي بسبب تأخر الصرف???? انتقاد رد حكومة الدبيبة
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة الوطنية على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
???? وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح غيث أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
???? المقارنة بين الفعلي والمقدر
???? أكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
???? المصرف المركزي مسؤول عن الفوضى في النقد الأجنبي
???? وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
???? فتح الدولار بلا ضوابط خطأ في بلد غير مستقر
???? أوضح غيث أن المصرف المركزي اعتمد على استراتيجية إتاحة النقد الأجنبي بكميات كبيرة لمحاربة السوق السوداء، وهي سياسة ناجحة فقط في دول لديها قوانين صارمة وحكومة مستقرة، لكنها ليست مناسبة في ليبيا، التي تضم 3 ملايين مهاجر غير شرعي يبحثون عن الدولار بأي سعر.
⚠️ وختم حديثه محذرًا من أن الاستمرار في هذه السياسة قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى الاقتصادية، مطالبًا بوضع رقابة صارمة على الإنفاق النقدي والتحويلات الأجنبية.
Previous الشركسي: استغلال ملف المهاجرين لتأجيج الوضع في الجنوب أمر غير أخلاقي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات