سرية معلوماتك أمانة.. كيفية الإبلاغ عن قضية فساد للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
جهود مكثفة تقوم بها الدولة المصرية في محاربة ومجابهة كافة أنواع الفساد داخل الجهاز الإداري للحكومة، سواء كان فسادا ماليا أو فسادا إداريا أو أي شكل من أشكال الفساد، حتى وإن كان عن طريق الإهمال، وعلى هذا تعمل جميع الأجهزة الرقابية تعمل لتطهير المجتمع من هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها، فهناك العديد من الجهات المعنية المنوطة بتتبع ورصد هذه الجريمة، منها الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.
ويأتي دور النيابة الإدارية في تلقى ورصد ومتابعة والتحقيق في شكوى أو معلومة تصل إليها من أي جهة سواء كان موظف أو مواطن عادى يقوم بالإبلاغ عن أي قضايا فساد إداري أو مالي، حيث حفظت وكفلت هيئة النيابة الإدارية كافة الضمانات لأى مبلغ عن أي شبهة فساد في عدم الإفصاح عن هويته وشخصيته، وأن تكون كافة إجراءات بلاغه وشكواه في إطار من السرية التامة.
وهناك 4 خطوات يتم من خلالها قيام أي شخص بالتقدم بشكوى للنيابة الإدارية عن أي شبهة أو قضية فساد مالي وإداري.
1- إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 16117.
2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني Shakwa@ap.gov.eg على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.
3- من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.
4- يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.
وفي هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرية معلوماتك النيابة الإدارية قضايا الفساد الجهاز الإدارى النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
20 ألف درهم غرامة عدم صحة بيانات معيار الإبلاغ الضريبي المشترك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطالبت بنوك عاملة في الدولة عملاءها، بالالتزام بتقديم معلومات كاملة ودقيقة حول وضعهم الضريبي، ومكان إقامتهم الضريبية، ومكان إقامة الأشخاص المسيطرين (إن وُجدوا)، بموجب معيار الإبلاغ المشترك، محذرة من أن تقديم معلومات مستندات غير دقيقة أو غير صحيحة تتعلق ببيانات معيار الإبلاغ المشترك، قد يؤدي إلى غرامة قدرها 20 ألف درهم، يفرضها المصرف المركزي بموجب «خطاب إنفاذ» صادر لصاحب الحساب أو الشخص المسيطر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت البنوك في رسائل لعملائها عبر البريد الإلكتروني، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021، التزمت حكومة دولة الإمارات بتطبيق لوائح معيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2017. وقالت إن وزارة المالية في دولة الإمارات أصدرت الملاحظات الإرشادية لمعيار الإبلاغ المشترك في دولة الإمارات، بحيث تتطلب لوائح معيار الإبلاغ المشترك من المؤسسات المالية، مثل المصارف والشركات التابعة لها، جمع معلومات محددة حول الإقامة الضريبية الحالية لصاحب الحساب، ومعلومات الحساب، ومعلومات عن الأشخاص المسيطرين عليه والإبلاغ عنها وفقاً لما تقتضيه الجهة المختصة في دولة الإمارات، منوهة بأنه علاوة على ذلك، ينبغي على صاحب الحساب والأشخاص المسيطرين الإقرار ذاتياً لمؤسستهم المالية بأن معلومات معيار الإبلاغ المشترك والمستندات الداعمة صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات.
ودعت البنوك، عملاءها إلى التأكد من أن المعلومات والمستندات المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك وحالة إقامتهم الضريبية صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات. وأشارت إلى أن العميل إذا كان بحاجة إلى تعديل/تصحيح أي معلومات، أو لم يكن قد قدم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك سابقاً، فيجب عليه تقديم نموذج الإقرار الذاتي المكتمل في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الرسالة، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتي في إطار التزام البنوك والمؤسسات المالية، بالامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك.
وشدّدت البنوك على ضرورة زيارة أقرب فرع للبنك لتقديم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك. وبيّنت أنه في حال تقديم العميل نموذج معيار الإبلاغ المشترك، ولم يطرأ أي تغيير على وضع إقامته الضريبية، فيمكنه تجاهل الرسالة، لافتة إلى أن موظفي البنك لن يتمكنوا من مساعدة العميل في تعبئة نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك، حيث لا يقدّم المصرف استشارات ضريبية، ويمكن لعميل البنك التواصل مع مستشار ضريبي متخصّص أو زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني أو صفحة معيار الإبلاغ المشترك لوزارة المالية للحصول على المزيد من المعلومات.
ويُعد معيار الإبلاغ المشترك Common Reporting Standard والذي يعرف اختصاراً بـ(CRS) عبارة عن نظام جديد يفرض على المؤسسات المالية المتواجدة في البلدان المشاركة متطلبات محددة لجمع المعلومات والإبلاغ عنها، وذلك بهدف المساعدة في مكافحة التهرّب الضريبي وحماية سلامة الأنظمة الضريبية.
ويهدف معيار الإبلاغ المشترك إلى تقديم إقامة العملاء الضريبية، وبموجبه يُطلب من المؤسسات المالية تحديد العملاء الذين يبدو أنهم يدفعون الضرائب خارج البلد، الذي يحتفظون فيه بحساباتهم ومنتجاتهم، والإبلاغ عن بعض المعلومات إلى السلطة المختصة محلياً، ويمكن لهم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع مصلحة الضرائب، حيث يكون العميل مقيّماً ضريبياً.
وتقوم المؤسسة المالية بإبلاغ السلطة الضريبية المختصة بجميع المعلومات، التي قدمتها وذلك في نموذج الإقرار الذاتي الخاص بالعميل، بالإضافة إلى بعض التفاصيل حول الحسابات والمنتجات، التي لديه بما في ذلك، الرصيد أو القيمة وإجمالي مبالغ الفوائد أو المدفوعات.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قد فرض مؤخراً غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.62 مليون درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك «CRS» وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «FATCA».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية