فيديو عربات أمنية قطرية بشوارع باريس قبيل الأولمبياد يثير تفاعلا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لعربات أمنية تابعة لوزارة الداخلية القطرية في شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، للمشاركة في تأمين مسابقات الأولمبياد 2024.
وزارة الداخلية القطرية من جهتها نشرت سلسلة من الصور للعربات الأمنية والعناصر المشاركين في جهود تأمين الأولمبياد وذلك بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة: "اكتمل وصول القوات الأمنية القطرية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة للمشاركة في تأمين دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو وحتى 8 سبتمبر".
وتابعت: "كان في مقدمة مستقبلي القوة لدى وصولها بالمطار، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، والعميد ركن/ نواف ماجد العلي قائد القوات الأمنية القطرية لتأمين أولمبياد باريس 2024، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين الفرنسيين، يتقدمهم اللواء ايمانيول ميلقيرنيا، مساعد مدير عام مديرية التعاون الامني الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية، واللواء ركن جين فاليري ليترمان، رئيس مديرية العلاقات العامة والاتصال بالدرك الوطني الفرنسي، والمقدم فرانسوا بريماند، مسؤول عمليات الألعاب الاولمبية 2024 بالدرك الوطني الفرنسي، والرائد عبدالرحمن التميمي، الملحق الأمني لشؤون قوة الأمن الداخلي بسفارة دولة قطر في الجمهورية الفرنسية".
وذكرت الداخلية القطرية في بيانها: "تعكس هذه المشاركة قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية لا سيما في المجالات الأمنية، وتأتي في إطار اتفاق إداري بشأن التعاون الأمني تم توقيعه بين البلدين في شهر فبراير الماضي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: العاصمة الفرنسية باريس الألعاب الأولمبية باريس تغريدات
إقرأ أيضاً:
تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأةحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26