تقليص حمايات المسؤولين يمكن أن يساهم في حل أزمة الكهرباء في العراق
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024
المستقلة / متابعة / – نشر حساب وزير عراقي على موقع X تغريدة تفيد بأن أكثر من ربع مليون شخص يعملون كحمايات للمسؤولين في العراق، يملكون 93 ألف سيارة دفع رباعي، أغلبها أمريكية الصنع. هؤلاء الحمايات يحصلون على سكن وطعام وهواتف على نفقة الدولة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى تشمل قطع أراضي وقروض مصرفية وسفرات خارج العراق على نفقة الحكومة.
أكدت التغريدة أنه في حال تم سحب الحمايات من منازل المسؤولين وحمايات زوجاتهم وبناتهم، وسحب السيارات والمصاريف المرتبطة بها، يمكن استخدام هذه الأموال لحل مشكلة الكهرباء في البلاد. تعكس هذه التغريدة واقعًا مزعجًا حول كيفية إدارة الموارد في العراق. فبدلاً من تخصيص الموارد لحل الأزمات الحقيقية التي تواجه المواطن العراقي، يتم استنزافها في توفير امتيازات غير ضرورية لشريحة صغيرة من المسؤولين وحماياتهم. تعد مشكلة الكهرباء واحدة من أكبر المشاكل التي يعاني منها العراق، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
يمكن أن تُستخدم الأموال التي تُنفق على حمايات المسؤولين لبناء محطات توليد جديدة أو تحسين البنية التحتية للكهرباء، مما يساهم في حل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة. ويمكن توجيه هذه الأموال نحو تحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يعزز من جودة الحياة للمواطن العراقي. كما يمكن دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
إن الاستمرار في تخصيص موارد ضخمة لحمايات المسؤولين في ظل معاناة المواطن من نقص الخدمات الأساسية يعكس انفصالًا واضحًا بين الحكومة والمواطنين. لذلك، يجب على المسؤولين النظر بجدية في إعادة تقييم هذه الامتيازات وتوجيه الموارد نحو ما يخدم الشعب بشكل مباشر. من المهم أن يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة لحل المشاكل الأساسية في العراق، وتجنب السياسات التي تهدر موارد الدولة في أمور غير ضرورية.
يُذكر أن حساب صفحة وزير عراقي، الذي يشك في أن يديره شخصية سياسية واسعة النفوذ في العراق، هو الذي نشر هذه التفاصيل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
هبوط أسعار خام البصرة.. هل العراق في مواجهة أزمة نفطية جديدة؟
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار النفط في العراق تراجعًا لافتًا اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 1.6 دولار ليصل إلى 67.44 دولارًا للبرميل، كما هبط خام البصرة المتوسط بنفس القيمة ليستقر عند 70.59 دولارًا. يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عالميًا، ما يثير تساؤلات عن تأثير ذلك على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
تساؤلات حول الاستقرار الاقتصاديهذا التراجع يفتح باب الجدل حول قدرة العراق على مواجهة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط لتمويل موازنته العامة. ومع استمرار الانخفاضات، يتخوف البعض من احتمال تكرار أزمة مالية مشابهة لتلك التي شهدها العراق في السنوات الماضية.
الحكومة أمام اختبار جديدفي ظل هذا الانخفاض، تزداد الضغوط على الحكومة العراقية لتقديم حلول اقتصادية تضمن استقرار الإيرادات المالية، خاصةً مع التزاماتها في دفع الرواتب وتمويل المشاريع التنموية. فهل ستنجح في مواجهة هذه التحديات، أم أن الاقتصاد العراقي سيبقى رهينًا لتقلبات الأسواق العالمية؟
مخاوف وتوقعاتمع استمرار الضغوط العالمية على أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول الكبرى، يُطرح السؤال: إلى أي مدى يمكن للعراق تحمل هذا الانخفاض، وما هي الخطط البديلة التي تضعها الحكومة لتفادي أزمة اقتصادية؟
الانخفاض الحالي في أسعار خام البصرة يعكس واقعًا مريرًا للاقتصاد العراقي، ويضع صناع القرار أمام مسؤولية إيجاد حلول فاعلة ومستدامة.