تقليص حمايات المسؤولين يمكن أن يساهم في حل أزمة الكهرباء في العراق
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024
المستقلة / متابعة / – نشر حساب وزير عراقي على موقع X تغريدة تفيد بأن أكثر من ربع مليون شخص يعملون كحمايات للمسؤولين في العراق، يملكون 93 ألف سيارة دفع رباعي، أغلبها أمريكية الصنع. هؤلاء الحمايات يحصلون على سكن وطعام وهواتف على نفقة الدولة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى تشمل قطع أراضي وقروض مصرفية وسفرات خارج العراق على نفقة الحكومة.
أكدت التغريدة أنه في حال تم سحب الحمايات من منازل المسؤولين وحمايات زوجاتهم وبناتهم، وسحب السيارات والمصاريف المرتبطة بها، يمكن استخدام هذه الأموال لحل مشكلة الكهرباء في البلاد. تعكس هذه التغريدة واقعًا مزعجًا حول كيفية إدارة الموارد في العراق. فبدلاً من تخصيص الموارد لحل الأزمات الحقيقية التي تواجه المواطن العراقي، يتم استنزافها في توفير امتيازات غير ضرورية لشريحة صغيرة من المسؤولين وحماياتهم. تعد مشكلة الكهرباء واحدة من أكبر المشاكل التي يعاني منها العراق، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
يمكن أن تُستخدم الأموال التي تُنفق على حمايات المسؤولين لبناء محطات توليد جديدة أو تحسين البنية التحتية للكهرباء، مما يساهم في حل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة. ويمكن توجيه هذه الأموال نحو تحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يعزز من جودة الحياة للمواطن العراقي. كما يمكن دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
إن الاستمرار في تخصيص موارد ضخمة لحمايات المسؤولين في ظل معاناة المواطن من نقص الخدمات الأساسية يعكس انفصالًا واضحًا بين الحكومة والمواطنين. لذلك، يجب على المسؤولين النظر بجدية في إعادة تقييم هذه الامتيازات وتوجيه الموارد نحو ما يخدم الشعب بشكل مباشر. من المهم أن يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة لحل المشاكل الأساسية في العراق، وتجنب السياسات التي تهدر موارد الدولة في أمور غير ضرورية.
يُذكر أن حساب صفحة وزير عراقي، الذي يشك في أن يديره شخصية سياسية واسعة النفوذ في العراق، هو الذي نشر هذه التفاصيل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مُقيم من رواد العمل المجتمعي يساهم في الإفراج عن 100 مُعسِر
مسقط- الرؤية
عرفانًا وتقديرًا لعطاء سلطنة عُمان، ساهم سيد شاندار علي شاه بخاري، وهو مقيم من الجالية الباكستانية، في الإفراج عن 100 مُعسِر من المحتجزين على ذمة قضايا مالية، وإعادتهم إلى موطنهم وعائلاتهم وأحبائهم.
وقال سيد شاندار بخاري: "لقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مساعدة المحتاجين في حديثه الشريف ’ أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وعُودُوا المَرِيضَ، وفُكُّوا العَانِيَ‘. وطالما استرشدت أسرتي بهذا النهج النبوي حيث اهتم والدي الراحل – رحمة الله عليه – بغرس قيم العطاء والخير في نفسي بعد أن كرس حياته ووقته وجهده لمساعدة ودعم أفراد المجتمع وفتح بابه لكل من يحتاج التوجيه والبحث عن حل ولي أن أعتز بسيري على نفس النهج وإكمال هذا الإرث الكبير من العطاء". وأضاف: "بالنسبة لمبادرة الإفراج عن السجناء وإعادتهم إلى موطنهم فهي مستلهمة من المبادرة التي أطلقتها جمعية المحامين العمانية "فك كربة" والتي تهدف إلى سداد الغرامات والترتيب للإفراج عن المتعثرين. ومن هنا، جاءت فكرة مبادرتي للمساهمة في الإفراج عن عدد من المحتجزين لفك كربتهم وإعادتهم إلى موطنهم للاجتماع بعائلاتهم وذويهم بعد أن فرقت بينهم الغرامات والتعثرات المالية".
وأوضح بخاري أن "المحتجزين المفرج عنهم هم من ضحايا الظروف وليسوا مجرمين حقيقيين وكل ما يحتاجونه فرصة جديدة لبداية حياتهم. ودورنا كمجتمع واعٍ هو دعمهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الظروف والعودة كمواطنين صالحين ملتزمين بالقوانين".
وفي هذه المبادرة، لم يقتصر دور سيد شاندار بخاري على ترتيب تذاكر السفر إلى موطنهم فحسب؛ بل قام أيضاً بتوفير نظارات طبية للقراءة وتقديم العلاج والرعاية الطبية لهم؛ وذلك بدعم ومساعدة من السفارة الباكستانية في سلطنة عمان.
وسيد شاندار شاه بخاري، ولد ونشأ في سلطنة عُمان وحاصل على عدد الجوائز والتكريمات في مجال العمل الخيري والتطوعي؛ تقديراً لمبادراته المثمرة في مجال الرعاية الاجتماعية.