بعد أسابيع من اكتشاف العبث بالاضابير.. شبهات على حريق شعبة أملاك الناصرية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
تثير حادثة احتراق شعبة اضابير الأملاك الخاصة في بلدية الناصرية شبهات كبيرة خصوصا وان الحادثة جاءت بعد اقل من شهرين من اكتشاف النزاهة وجود تلاعب في اضابير الأملاك. واندلع حريق كبير فجر اليوم السبت في شعبة اضابير الأملاك ببلدية الناصرية، وهرعت فرق الدفاع المدني لاخماد الحريق، فيما تشير معلومات وتقارير الى ان النيران ومياه الإطفاء تسببت باضرار بالغة للاضابير التي تثبت ملكية المواطنين.
وأكدت مصادر محلية ان محافظ ذي قار وجه بحجز جميع الموظفين والحراس الامنيين في شعبة املاك بلدية الناصرية واحالتهم الى التحقيق بسبب احتراق الشعبة والوثائق.
وجاء هذا الحريق بعد اقل من شهرين فقط، على اكتشاف لجنة النزاهة النيابية عبث بعض الأشخاص في اضابير ومعاملات المواطنين الموجودة في شعبة الاملاك لمديرية بلدية الناصرية، فيما الزمت جميع الدوائر في محافظة ذي قار بعدم التعامل مع المخولين او الممثلين لأي شريحة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
اكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف كافة الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ويضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحق المواطن.
جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري، وذلك بحضور أسامة داود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومسئولي الشؤون القانونية، والتقنين بالمحافظة وبالوحدات المحلية.
وفى بداية الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لملفات التقنين بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفيًا للشروط. كما تم استعراض الملفات الواردة من المساحة العسكرية والتي قام مقدموها بسداد مقدمات التعاقد، وبلغ عددها 5,258 طلبًا.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي.
كما شددت محافظ البحيرة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اذا لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.