مرصد حقوقي: الجيش الإسرائيلي ارتكب فظائع مروعة غرب مدينة غزة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي ارتكب فظائع مروعة بحق المدنيين خلال اقتحامه على مدى 4 أيام للأحياء الغربية لمدينة غزة.
وأفاد المرصد بأن قوات الجيش الإسرائيلي تراجعت في وقت مبكر صباح أمس الجمعة من منطقة "الصناعة" ومحيط الجامعات غربي مدينة غزة، بعد أن كانت توغلت فيها فجر الاثنين الثامن من يوليو/تموز الجاري، وشنت خلالها عشرات الغارات، إلى جانب اقتحام المنازل والتنكيل بالسكان، وسط إفادات باستشهاد أكثر من 60 فلسطينيا عُثر عليهم في الطرقات وبين الأزقة، منهم جثث متناثرة ومقطعة، ومنها ما هو متفحم.
وأكد المرصد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال تلك الفترة فظائع اشتملت على جرائم قتل عمد وأعمال تدمير وحرق واسعة للمنازل والمباني المدنية، فضلا عن إجبار عائلات على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.
وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام ميدانية لعائلات بكامل أفرادها بعد مداهمة منازلهم، كما وثق المرصد حالات تعذيب، وتلقى شهادات حول قيام قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات سلب وسرقات واسعة.
وأكد المرصد إعادة الجيش الإسرائيلي تدمير مستشفى أصدقاء المريض للمرة الثانية، بعد أن كان أعيد ترميمه قبل نحو شهر. كما قصف الجيش الإسرائيلي عيادة السلام وهي المركز الصحي الوحيد في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.
وإلى جانب تدمير وإحراق العديد من المنازل، أحدث الجيش الإسرائيلي دمارا واسعا أيضا في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في محيط منطقة "الصناعة".
وتواجه طواقم الإنقاذ صعوبات في انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل والمباني التي استهدفها القصف الإسرائيلي، نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول بـ"تحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، منها جريمة الإبادة الجماعية".
ودعا إلى "تحقيق دولي شامل ومحايد في الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وقائمة بذاتها".
وحث المرصد المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"هآرتس" تؤكد مقتل 41 أسيرا في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، السبت، أن 41 أسيرا إسرائيليا من بين 251 في قطاع غزة، قُتلوا جراء العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي.
وذكرت "هآرتس"، أن "41 أسيرا إسرائيليا من بين 251 أسرتهم حماس في غزة، قُتلوا في الأسر، بعضهم قُتل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على غزة".
وأضافت أن "الخرائط العسكرية تؤكد أن موقع مقتل 6 من الأسرى على يد الجيش الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي، كان ضمن مناطق العمليات المحدودة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي عندما نشر تحقيقه حول مقتل الأسرى الستة، قال إنه لم يكن يعلم بوجودهم في المنطقة".
وأكدت أن الجيش "كان على علم بالخطر الذي يحدق بالأسرى عندما عمل في المنطقة التي قُتل فيها الرهائن الستة".
ويشار إلى أن الأسرى الإسرائيليين الستة الذين تم قتلهم هم: هيرش جولدبرج بولين، أوري دانينو، إيدن يروشالمي، أليكس لوبانوف، كارميل جات، وألموج ساروسي.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "رغم قرار وقف نشاط الجيش الإسرائيلي في مدينة خانيونس (جنوب) بقطاع غزة، بسبب المخاوف على حياة الأسرى، إلا أنه بعد توقف ليوم واحد فقط، قرر الجيش مواصلة عملياته هناك بهدف تحديد مكان زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار".
وأشارت إلى أنه "بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، تقرر أن العثور على السنوار كان أكثر أهمية من إنقاذ أرواح الأسرى الإسرائيليين (لم يتم تحديد مكانه في حينه)".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أي بعد نحو عام على بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة ضد قطاع غزة، اغتيل السنوار بمدينة رفح جنوب القطاع برصاص الجيش الإسرائيلي وهو يقاتل.
ورغم تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة من المسؤولية عن مقتل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة وتحميل حركة حماس مسؤولية ذلك، إلا أن المعارضة الإسرائيلية تحمله مسؤولية مقتل عدد كبير من الأسرى جراء عرقلته لأشهر طويلة التوصل إلى صفقة لإعادتهم خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي، الذي كان وزراء من اليمين المتطرف به يضغطون لمواصلة حرب الإبادة على غزة.
ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو، مدعوما بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة