نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية داعش السلام.. بعد قليل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".
ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة.
ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية السلام اخبار الحوادث مواقع التواصل الاجتماعى خلية داعش السلام جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة قيادات حركة النهضة في تونس.. جلسة حاسمة بقضية «التسفير لبؤر التوتر»
أكدت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن جلسة قضية «التسفير إلى بؤر التوتر» التي يُحاكم فيها عدد من القيادات البارزة في حركة النهضة بتونس، من بينهم علي العريض، وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية الأسبق.
وأضافت رمضاني، خلال رسالتها على الهواء، أن «العريض» طالب اليوم بالبراءة خلال جلسة الاستماع، بينما طالب باقي المتهمين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم، وتُعرف هذه القضية إعلاميًا بـ «قضية التسفير إلى بؤر التوتر»، في إشارة إلى تسهيل سفر الشباب التونسي إلى مناطق النزاع، وخاصة الانضمام إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم «داعش».
وأشارت إلى أن تقارير دولية ذكرت أن عدد المقاتلين التونسيين المنضمين لداعش في سوريا قد تجاوز 3000 مقاتل، وهو رقم وصفته بالكبير، وأثار قلقًا داخليًا ودوليًا.
وأوضحت أن هذه الجلسة هي الأخيرة في القضية، ومن المتوقع صدور الحكم اليوم، رغم أن التوقيت الدقيق لإعلانه لم يُحدد بعد، متوقعةً أن يسهم الحكم في إغلاق هذا الملف الشائك أو على الأقل تحميل المسؤولية لمن يثبت تورطه في تسهيل تسفير المقاتلين.
وأكدت أن القضية تعود إلى عام 2022، حيث بدأ القضاء التونسي بالنظر فيها، وكان من أبرز المتهمين علي العريض، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وخلال جلسة يوم 30 أبريل الماضي، استمعت هيئة المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
ولفتت المراسلة إلى أن عدد المتهمين المسجونين حاليًا في القضية يبلغ ثمانية، من بينهم قياديون بارزون في حركة النهضة، مثل فتحي البلدي، الذي تقلّد منصبًا كبيرًا في وزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، كما يُحاكم ضمن القضية سيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس، والذي اعتبرته السلطات تهديدا مباشرا لأمن البلاد.
اقرأ أيضاًالرئيس التونسى: من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية يستحقون السجن
الرئيس التونسى: موقفنا ثابت فى حق الشعب الفلسطينى لإقامة دولة مستقلة
الرئيس التونسى: لا بد من وضع حد لشبكات الفساد التي تنخر في المرافق العامة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير