كشف احد محامي رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، عمران خان، إن موكله محتجز في زنزانة صغيرة وحقيره قذرة، في خطوه تشير الى محاولة اهانه المسؤول السابق الذي يستعد للطعن في حكم بإدانته بالسجن لمدة 3 سنوات في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
وقال المحامي نعيم بانجوتها ان خان ابلغه بوضعه في الدرجة الثالثة اي ان الزنزانة قذره وسيئة وصغيرة وأضاف : «إنها غرفة صغيرة بها مرحاض مفتوح حيث قال إنه يمتلئ بالذباب في النهار وبالحشرات في المساء»، ويحق للسجناء السياسيين المكوث في مرافق أفضل من «الدرجة الثانية» بها تلفزيون وصحف وكتب.
ويقبع خان في سجن أتوك على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على بعد حوالى 60 كيلومترا غرب إسلام أباد. واكد المحامي ان الفريق القانوني لخان سيقدم أيضا طلبا للسلطات لتوفير أوضاع أفضل له في السجن
وأوقف نجم الكريكت السابق في منزله، السبت، ونُقل إلى السجن بتهم قال سابقا إن إن دوافعها سياسية.
وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان 70 عاما السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.
وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل "تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضةlist 2 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"end of listوتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين "بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين".
وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا "على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب"، وأضاف "هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها"، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.
وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.
إعلانوانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.
وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية