محكمة العدل الدولية تكشف موعد إصدار رأيها حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشفت محكمة العدل الدولية إنها ستبدي رأيها بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في 19 يوليو الجاري.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها "ستصدر رأيها الاستشاري فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".
وأوضح البيان أن "المحكمة ستعقد جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر السلام بلاهاي (مقر المحكمة)، يقرأ خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري".
ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
يشار إلى أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة منفصل تماما عن الدعوى التي ما زالت تنظر فيها حول "ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بغزة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إ الأراضى الفلسطينية إسرائيل الإبادة الجماعية بغزة فی الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
طلب فلسطيني لـ “الجنائية الدولية” لاعتقال وزير المالية الإسرائيلي
العمانية – أثير
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن “المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش؛ على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”.
كما دعت الخارجية الفلسطينية دول العالم إلى “إدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها”.
وبمواصلتها الحرب، تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي تصريح سموتريتش وشدد على أن “تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب”، فيما دعت فرنسا حكومة نتنياهو إلى إدانة التصريح، واصفة إياه بـ”غير المقبول بشدة”.
وأسفرت أكثر من 10 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن سقوط أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة