مطالبات بفرض غرامة كبيرة على بواتينغ في قضية الاعتداء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
طالب الادعاء العام في محكمة بمدينة ميونخ الألمانية، بتغريم النجم الألماني الدولي السابق، جيروم بواتينغ، مبلغ 1.22 مليون دولار، وذلك وسط مزاعم باستخدامه العنف ضد صديقته السابقة.
مطالبات بفرض غرامة كبيرة على بواتينغ في قضية الاعتداءومن ضمن الإجراءات والأقوال في المحاكمة، برزت واقعة مزاعم قيام صديقة بواتينغ السابقة باستخدام العنف ضده خلال أجازتهما معا في جزر الكاريبي عام 2018.
وتم عقد المحاكمة بعد أن ألغت المحكمة العليا في بافاريا الأحكام الموجهة ضد بواتينغ في القضية، مستشهدة في ذلك بقضايا قانونية.
وكان بواتينغ، نجم المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق، انتقل مؤخرًا من ساليرنيتانا الإيطالي إلى لينزر أسك النمساوي.
وقالت المدعية العامة في بيانها الأخير أمام محكمة في ميونخ اليوم الجمعة: "بالنسبة لي القضية واضحة".
ووصف محامي صديقة بواتينغ الأمر بأنه معركة حقيقية، وقال إن بواتينغ لم يبد أي احساس بما ارتكبه.
من جانبه طالب دفاع بواتينغ المحكمة بإغلاق القضية أو على الأكثر فرض غرامة معتدلة على ما تم وصفه بأنه أذى جسدي ناتج عن الإهمال.
ونفى بواتينغ مزاعم صديقته السابقة في بداية المحكمة، مؤكدًا أنه كان يحاول فقط الدفاع عن نفسه أمام اعتداء شريكته عليه أثناء عطلة، حيث دفعها بعيدًا عنه.
وقال محامي بواتينغ إن القضية هي عبارة عن تهمة ملفقة لوكيله لإظهاره بأنه زوج يضرب زوجته، مشيرًا إلى أن حدوث شجار كان أمرًا متوقعًا بين الجانبين.
وأضاف أن الحادث نتج عنه إصابة الطرفين، بواتينج وصديقته السابقة، حيث تعرض اللاعب لإصابة في الشفة، ودفعها اللاعب بعيدًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية