1000 كوبري و35 محورًا.. ننشر مخطط تطوير قطاع النقل خلال السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أطلقت الحكومة برنامجًا طموحًا لتطوير البنية التحتية وخاصة في قطاع النقل بمختلف مجالاته من سكك حديدية ونقل بحري ونقل نهري ومترو أنفاق ووسائل جر كهربائي.
وتستهدف وزارة النقل خلال السنوات المقبلة، تحقيق الربط بين المناطق المختلفة بما يساعد في تيسير وتسريع حركة التجارة ونقل الركاب وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك عبر 3 برامج فرعية.
يهدف تنفيذ هذا المشروع إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة المصرية، وتعزيز فرص التكامل مع دول الجوار على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب.
كما يستهدف المشروع خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير 8 مليارات دولار سنويًا، ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
ويتضمن المخطط استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق والذي يتضمن إنشاء 7000 كم طرق جديدة، وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية.
محاور النيليهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم.
ومن المخطط استكمال إنشاء 35 محورا على نهر النيل في صعيد مصر والوجه البحري.
الكباري العلوية والأنفاقيهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلا للمعديات.
ومن المخطط استكمال إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق على شبكة الطرق خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تطوير منظومة السكك الحديديةتستهدف الحكمة وضع خطة شاملة لتطور عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، ورفع معدلات الأمن والسلامة، وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.
ومن المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1.2 مليون راكب/ سوم عام 2014 إلى 11.5 مليون راكب/ يوم عام 2024، و2 مليون راكب/ يوم عام 2030.
ومن المستهدف رفع طاقة نقل البضائع من 5 ملايين طن سنويا عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنويا عام 2024 و13 مليون طن سنويا عام 2030، من خلال عدة مسارات تشمل:
- استكمال خطة تطوير الوحدات المتحركة "الجرارات - عربات الركاب والنوم والبضائع"، من خلال توريد 210 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 222 جرارا، وتوريد 7 قطارات نوم جديدة و1350 عربة ركاب جديدة، وإعادة تأهيل 1514 عربة ركاب، وتوريد 7 قطارات جديدة، وإعادة تأهيل أسطول قطارات النوم الحالي بعدد 121 عربة نوم، وتوريد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة.
- تطوير البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية "تطوير المزلقانات - تجديدات السكة - تطوير المحطات - تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني".
- استكمال خطة تطوير نظام الإشارات على خطوط الشبكة بإجمالي أطوال 1800 كم.
- إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة وازدواج خطوط قائمة من أهمها "إنشاء خط الروبيكي/ العاشر/ بلبيس - إنشاء خط المناشي/ 6 أكتوبر - إنشاء خط كفر داود/ السادات - إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا".
- استكمال خطة تطوير الورش الرئيسية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية، وإنشاء ورش جديدة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.
- تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية حيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري.
تستهدف الحكومة التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
ويتم استكمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، وخطي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم، واستكمال القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم، والخط الرابع لمترو الأنفاق ومترو الإسكندرية وترام الرمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة النقل مترو الانفاق مترو الاسكندرية القطار السريع القطار الخفيف الطرق والكباري السكة الحديد السکک الحدیدیة وإعادة تأهیل شبکة الطرق إنشاء خط من خلال
إقرأ أيضاً:
تطوير مذهل لمنظومة التدوير.. البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتحويل المخلفات المفروزة في الأقاليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى تطور مذهل لمنظومة تدوير المخلفات، أخيرًا حل مشكلة المخلفات وتحويلها لغاز بيوجاز، حيث أنجزت وزارة البيئة 75% من مصانع تدوير المخلفات المفروزة فى الأقاليم تنفيذا لتوجيهات السيسي للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات فى الأقاليم.
ذكر إعلام وزارة البيئة على موقعها "إننا نعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات لضمان أفضل إنتاجية بمقاييس عالمية.
فيما تعتبر مشكلة إدارة المخلفات تحديًا كبيرًا يواجه العديد من الدول، بما في ذلك مصر حيث تتزايد كميات النفايات بشكل ملحوظ نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يؤدي إلى تدهور البيئة والصحة العامة وتأثير سلبي على الاقتصاد.
إدارة المخلفات في مصر
من جانبه قال الدكتور عماد الدين عدلى لـ"البوابة نيوز" الخبير فى مجال البيئة والتنمية المستدامة، إن مصر تتحرك بقوة فى اتجاه تحقيق إدارة متكاملة في إدارة مخلفاتها البلدية الصلبة رغم التحديات، من أهمها، نقص البنية التحتية حيث يعاني العديد من المناطق من نقص في الحاويات والمقالب الصحية، مما يؤدي إلى انتشار النفايات في الشوارع والاعتماد على الطرق التقليدية حيث لا تزال طرق التخلص التقليدية مثل الدفن في المقالب العشوائية هي الطريقة السائدة، مما يزيد من التلوث البيئي وكذلك قلة الوعي البيئي لدى العقل الجمعى، حيث يفتقر الكثير من المواطنين إلى الوعي بأهمية فرز النفايات وإعادة التدويروغياب التشريعات والقوانين الصارمة فهناك حاجة إلى قوانين أكثر صرامة لتنظيم عملية إدارة النفايات.
المقترحات
واقترح الخبير البيئي: لتحسين منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر، يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات، منها:التوعية البيئية كتنظيم حملات توعية واسعة النطاق تستهدف جميع شرائح المجتمع وإدخال مادة التوعية البيئية في المناهج الدراسية واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بأهمية إعادة التدوير وفصل النفايات واقامة البنية التحتية مثل بناء المزيد من الحاويات ومحطات الفرز والمقالب الصحية وتطوير شبكات جمع النفايات، وسن التشريعات والقوانين الصارمة لتجريم التخلص العشوائي من النفايات، وفرض غرامات مالية على المخالفين وتخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ هذه القوانين، والتدوير وإعادة الاستخدام لتشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد المعاد تدويرها، وتوفير حوافز مالية للشركات والمواطنين الذين يقومون بإعادة تدوير النفايات، والابتكار التكنولوجي كاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة النفايات، مثل أنظمة مراقبة النفايات الذكية وتطوير تطبيقات للهواتف المحمولة لتسهيل عملية جمع النفايات.
الاعتماد على البحث العلمي
وفى ذات السياق أكد الدكتور مجدي علام لـ"البوابة نيوز" مستشار اتحاد خبراء البيئة العرب، على أهمية اتباع نهج شامل لحل مشكلة النفايات وأن كمية المخلفات التي يستهلكها الفرد يوميًا تختلف من منطقة لأخرى ومن طبقة لأخرى وعلينا تطويع هذا وذاك معا للحصول على افضل النتائج.
وأكد على ضرورة الاعتماد على البحث العلمي وإجراء دراسات مستفيضة لتحديد طبيعة النفايات وكيفية التعامل معها، وتطويرالكوادر البشرية وتدريب العاملين في مجال إدارة النفايات على أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية للتدوير والاستفادة من التدوير فى مجال تصنيع المواد الخام لوفيرالتكاليف فى الصناعة،والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، كما يجب الاستفادة من التجارب الدولية ودراسة تجارب الدول الناجحة في إدارة النفايات وتطبيقها على الواقع المصري
تحويلها إلى غاز حيوي بيوجاز
وأوضح أن مناطق تولد المخلفات الصلبة، تضم العديد من المدارس والمصانع والمزارع والمباني والمستشفيات وغيرها، وتعمل وزارة البيئة حاليًا على توفير أماكن ومصانع لتدوير المخلفات الزراعية، فى شتى المحافظات وتحويلها إلى غاز حيوى «بيوجاز»، الذى يستخدم كوقود لتوليد الطاقة، كما يحدث فى المناطق الصحراوية، حيث يعتمد السكان على التعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية وبقايا النباتات، لتوليد وقود دون الحاجة إلى أسطوانات الغاز، كما يمكنهم أيضًا إعادة تدوير كسر الزجاج والخشب فى صناعات جديدة.
ويختتم دكتور مجدي علام قائلا: "إن حل مشكلة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من الحكومة والمواطنين وحتى القطاع الخاص من خلال تطبيق الإجراءات المقترحة والاعتماد على الخبرات الأكاديمية، يمكن تحقيق تحول نوعي في هذا المجال، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للأجيال القادمة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26