واشنطن تضغط على لندن لمواصلة العمل ضد سعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول استخباري أمريكي قوله، إن واشنطن تضغط على حكومة حزب العمال الجديدة لعدم إسقاط الطعن القانوني ضد سلطة المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه.
وقال الموقع إن الضغط الأمريكي جاء بالتزامن مع دراسة حكومة كير ستارمر العمالية المنتخبة حديثا ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية أم لا، والذي قدمته حكومة المحافظين السابقة في أيار/ مايو الماضي.
وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية المملكة المتحدة حتى 26 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار.
ويستند استئناف صديق المحكمة البريطاني الموجز إلى التأكيد على أن اتفاقات أوسلو لعام 1993 التي أنشأت السلطة الفلسطينية تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقد تم انتقاد هذه الحجة باعتبارها واهية من قبل علماء القانون، حيث تم قبول فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وفي عام 2021 قالت المحكمة إن لديها سلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، وفقا لـ "ميدل إيست آي".
وعارض حزب العمال قضية حكومة المحافظين السابقة عندما كان في المعارضة.
ووفقا لمسؤول الاستخبارات الأمريكي، فقد كانت حكومة ستارمر في طريقها لإسقاط الطعن القانوني، لكنها تذبذبت وسط ضغوط أمريكية.
وادعى محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة جيفري روبرتسون لأول مرة في مقال رأي نشر في صحيفة الغارديان أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على حكومة ستارمر.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد تعاونت مع المحكمة مؤخرا في تحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا، ورحبت بقرارها السعي للحصول على مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين.
وذكر الموقع أن الضغط الأمريكي جاء في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة المتحدة وحلفاء آخرين في الذكرى 75 لحلف الناتو في قمة الناتو لعام 2024 في واشنطن العاصمة.
كما أن إدارة بايدن لم تخف اعتراضها على قرار المحكمة بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى جانب كبار مسؤولي حماس في قطاع غزة.
وقال بيان للبيت الأبيض، "إن طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد القادة الإسرائيليين أمر شائن. واسمحوا لي أن أكون واضحا: مهما كان ما قد توحي به هذه المدعية العامة، لا يوجد تكافؤ - لا شيء - بين إسرائيل وحماس. سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي الإعلان" ، واصفا إياه بأنه تكافؤ زائف بين المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس.
وأضاف، أن "الولايات المتحدة كانت واضحة منذ فترة طويلة قبل الصراع الحالي بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه المسألة".
وبحسب رأي الموقع البريطاني فقد وضعت قضية المحكمة الجنائية الدولية إدارة بايدن في موقف دبلوماسي صعب بسبب الدعم الصريح الذي قدمته للمحكمة في تحقيقها ضد روسيا.
وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أيار/مايو الماضي، أخبر بلينكن المشرعين أنه "يرحب بالعمل معكم" بشأن معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
ووسط رد فعل عنيف من جماعات حقوق الإنسان وأعضاء الحزب الديمقراطي، اضطرت الإدارة إلى التراجع عن العقوبات، ويبدو أن القرار ترك إسرائيل في حيرة من أمرها. وقال نتنياهو إنه "يشعر بخيبة أمل" من هذه الأنباء، بحسب تقرير الموقع البريطاني.
ويواجه غالانت ونتنياهو تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تجويع المدنيين في غزة كوسيلة من أساليب الحرب، والتسبب عمدا في معاناة شديدة، والقتل العمد، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، والإبادة، من بين تهم أخرى.
ولم تصدر أي أوامر اعتقال بعد. وقدم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طلبا، وهو حاليا قيد نظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الدائرة التمهيدية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية مذكرات اعتقال الولايات المتحدة غزة بريطانيا الولايات المتحدة غزة مذكرات اعتقال الجنائية الدولي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله خلال العام وزير الأوقاف: اللغة العربية منبع الفكر ومصدر الحضارة ومفتاح التقدمجاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.