شاهد: اعتصام لأصحاب مخابز تونسية بعد منعهم من التزود بالطحين المدعوم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شارك نحو 200 خباز وصاحب محل حلويات وعاملين فيها في اعتصام في تونس العاصمة الإثنين للتنديد بقرار إغلاق 1500 مخبز ومنعها من التزود بالدقيق المدعوم.
وقال رئيس "المجمع المهني للمخابز العصرية" بنقابة "كونكت" محمد الجمالي لوكالة فرانس برس "نعتصم اليوم لأننا ممنوعون من صناعة الخبز... كل المشاركين في الاعتصام مخابزهم مغلقة منذ أسبوع ولا تنشط".
وأضاف متحدثاً وسط المتظاهرين "الأشخاص الموجودون اليوم لم يعملوا منذ أسبوع".
ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها "أين حقي من الفارينة (الطحين)؟" و"العدل والإنصاف" و"خبز حرية كرامة وطنية".
إثر تصريحات أدلى بها الرئيس قيس سعيّد واعتبر فيها أن هناك "تلاعباً" بالدقيق الذي تدعمه الدولة ويوزع على المخابز، منعت وزارة التجارة 1500 مخبز من الحصول على الدقيق المدعوم.
ينشط في تونس 3737 مخبزاً "مصنفة" تستفيد من الدقيق المدعوم من قبل الحكومة و1443 مخبزاً "غير مصنفة" تستفيد من حصة مدعومة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى.
تبيع المخابز "غير المصنفة" أساساً الحلويات وكمية محددة من الخبز بأسعار أغلى من تلك التي تبيعها المخابز "المصنفة". وتصنع المخابز التونسية يومياً نحو 10 ملايين قطعة خبز ويستهلك التونسيون تسعة ملايين، بحسب نقابات.
وخلال الأشهر القليلة الماضية نقصت كميات التزود بالدقيق وظهرت صفوف انتظار طويلة وفي أغلب الأحيان تنفد الكميات منذ الصباح.
يؤكد العديد من خبراء الاقتصاد لوكالة فرانس برس أن "أزمة الخبز" ناجمة في الواقع عن نقص المعروض في السوق في الدقيق المدعوم من قبل الدولة.
وتواجه الدولة التونسية المثقلة بالديون العديد من المشاكل المالية ولا تتمكن أحياناً من سداد ثمن مشترياتها من الخارج.
"نقص الامدادات من الحبوب"ونهاية يوليو/تموز الفائت أكد سعيّد "هناك خبز واحد لكل التونسيين وينتهي الأمر".
وتابع في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "من يريد بيع الخبز غير المصنف اليوم انتهى يجب اتخاذ اجراءات لتوفير الخبز لكل التونسيين".
وأضاف "لماذا هناك خبز مصنف وخبز غير مصنف؟ الهدف اليوم هو ضرب التونسيين في قوتهم ومعاشهم...هو استهداف السلم الاجتماعي والعملية مقصودة".
اعلانويتكرر في تونس تسجيل نقص المواد الغذائية الأساسية المدعومة من الدولة على غرار السكر والقهوة والأرز وبدأت تظهر أزمة التزود خصوصاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويمثل هذان البلدان المصدر الأول لتوريد الحبوب إلى تونس.
ويوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان لفرانس برس أن "أصل المشكلة يظل نقص إمدادات الحبوب من الخارج. بالإضافة إلى ذلك إذا فقدت مادة الدقيق من السوق مرة واحدة فقط، يتدخل المضاربون ويزيدون الأزمة سوءاً".
وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسد عجز الموازنة العامة.
لماذا أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن؟ السعودية تقدم قرضاً ميسراً ومنحة لتونس بـ 500 مليون دولاروكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
اعلانويرفض سعيّد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق خصوصاً في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ويرى فيها "تهديداً للسلم الاجتماعي" في البلاد.
المصادر الإضافية • وكالات
المصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية تونس قيس سعيد خبز مظاهرات ضحايا أوروبا مهاجرون إيطاليا الهجرة غير الشرعية تونس بريطانيا الشرق الأوسط باكستان السعودية فرنسا إسرائيل ضحايا أوروبا مهاجرون إيطاليا الهجرة غير الشرعية تونس
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.