«نيويورك تايمز»: القصف الروسي يزيد من معاناة المرافق الطبية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الهجمات على البنية التحتية للرعاية الصحية فى أوكرانيا، مع استهداف المستشفيات والعاملين فى المجال الطبى بشكل متزايد. الهجوم الصاروخى الروسى على مستشفى أوماتديت للأطفال فى كييف يوم الإثنين، كان الأحدث فى سلسلة من الهجمات القاتلة التى أثارت قلق المجتمع الدولى وألقت الضوء على تزايد عدد الضحايا المدنيين فى أوكرانيا هذا العام.
وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" وبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الأوكرانيين الذين قد يكونون فى طريقهم للقتل فى هذه الهجمات هذا العام قد يتجاوز عدد القتلى فى العام الماضي. قبل الهجوم على مستشفى أوماتديت، وثقت منظمة الصحة العالمية ١٨ حالة وفاة و٨١ إصابة جراء أكثر من ١٧٥ هجومًا على البنية التحتية للرعاية الصحية فى أوكرانيا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، بما فى ذلك ٤٤ هجومًا على المركبات الطبية.
فى عام ٢٠٢٣، سجلت المنظمة ٢٢ حالة وفاة و١١٧ إصابة من ٣٥٠ هجومًا، بما فى ذلك ٤٥ هجومًا على المركبات الطبية. وتشير تقديرات منظمات أخرى إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك. وفى الهجوم الأخير، قُتل طبيب واحد على الأقل وشخص بالغ آخر، وأصيب ما لا يقل عن ١٠ أشخاص آخرين، بينهم ٧ أطفال، خلال قصف روسى واسع النطاق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ٣٨ شخصًا، بينهم ٢٧ فى كييف. وفقًا لمسؤولين محليين.
وتعد الهجمات على المستشفيات المدنية محظورة بموجب المادة ١٨ من اتفاقية جنيف، التى صادقت عليها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وتنص المادة ٢٠ من الاتفاقية على ضرورة حماية العاملين فى مجال الرعاية الصحية من قبل جميع الأطراف المتحاربة.
ويقول الخبراء إن روسيا تستهدف بشكل متكرر البنية التحتية للرعاية الصحية فى أوكرانيا، فى حملة قد ترقى إلى جرائم حرب.
ونفت وزارة الدفاع الروسية فى بيان على وسائل التواصل الاجتماعى يوم الاثنين استهدافها للأهداف المدنية فى أوكرانيا عمدًا. وأظهر مقطع فيديو للهجوم، التقطه أحد سكان كييف وتحققت منه صحيفة "نيويورك تايمز"، صاروخًا يتحرك بسرعة عالية قبل أن يضرب المستشفى.
قال كريستيان دى فوس، المحامى ومدير الأبحاث والتحقيقات فى منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" فى نيويورك، إن العالم لم يشهد حتى الآن محاكمة دولية كان فيها الهجوم على البنية التحتية للرعاية الصحية هو المحور الرئيسى للقضية. وأضاف أن الهجوم الروسى يستهدف الأشخاص الأكثر ضعفًا ويؤدى إلى إرهاق نظام الرعاية الصحية الأوكرانى الذى يعانى بالفعل من ضغوط كبيرة.
وصرح دى فوس: "بموجب القانون الإنسانى الدولي، تحظى المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بحماية خاصة، لأنها ملاذ للمدنيين للحصول على الرعاية الصحية. وهذه المواقع تهدف إلى ضمان حماية السكان المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب".
وتعرف منظمة الصحة العالمية الهجوم على البنية التحتية للرعاية الصحية بأنه أى فعل أو تهديد بالعنف يعطل توافر الخدمات الصحية أو الوصول إليها أو تقديمها.
وتتضمن بياناتها الهجمات المؤكدة والهجمات المحتملة، التى تعرفها المنظمة بأنها الهجمات التى تم توثيقها برواية شاهد واحد أو روايتين ثانويتين مؤكدتين لشريك منظمة الصحة العالمية.
يقول الخبراء إن الهجمات على المستشفيات والعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الصراعات حول العالم آخذة فى الارتفاع. وفى أوكرانيا، لا تشكل الزيادة مفاجأة للعاملين فى حالات الطوارئ.
وقال كريستوفر ستوكس، منسق الطوارئ لمنظمة "أطباء بلا حدود" فى أوكرانيا: "نحن مضطرون باستمرار إلى مراجعة أماكن عملنا والانسحاب من المناطق التى أصبحت غير آمنة". فقد استمرت الحرب هناك لأكثر من عامين.
وأضاف ستوكس أن فى وقت سابق من هذا العام، حاولت المنظمة إنشاء قسم للطوارئ فى منطقة خيرسون، لكن المستشفى تعرض للقصف مرارًا.
وأشار إلى أنه بعد الهجوم السادس، تم اتخاذ القرار بالتخلى عن هذا الجهد. وقال خبراء إن بعض المستشفيات تتخذ احتياطات مثل تغطية النوافذ بأكياس الرمل ونقل المرضى وغرف العمليات إلى الطوابق السفلية لتقليل المخاطر.
وصرح ستوكس: "إن هذه المستشفيات ليست ملاذات آمنة تشعر فيها بالأمان، خاصة بالنسبة للمرضى".
توثق أوليانا بولتافيتس، منسقة الاستجابة الطارئة لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، الهجمات على البنية التحتية للرعاية الصحية، وقالت إنها سمعت دوى الانفجار الناجم عن الضربة صباح يوم الاثنين فى كييف. وأشارت إلى أن هذا كان جزءًا من "نمط من العنف" تكرر فى أوكرانيا منذ فبراير ٢٠٢٢، عندما بدأت الحرب.
وأضافت: "الغزو الشامل بدأ بهجوم على دار للولادة فى ماريوبول. وبعد مرور ثلاث سنوات على الحرب، يبدو أن الأطفال أصبحوا هدفًا للهجمات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا القصف الروسي منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة الرعایة الصحیة فى أوکرانیا الهجمات على الصحیة فى هجوم ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مخصصات إضافية بقيمة 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الأستاذ الدكتور/ فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء