«واشنطن بوست»: اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة أصبح فى متناول اليد.. مسئولون يحذرون: الاتفاقية النهائية ربما لا تكون وشيكة والتفاصيل معقدة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه بعد أشهر من المفاوضات المؤلمة، تبدو إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قريبة من اتفاق وقف إطلاق النار الذى من شأنه أن يوقف القتال الكبير فى غزة، ويطلق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، ويزيد المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئول أمريكى رفيع المستوى الأربعاء، أنه "تم الاتفاق على إطار العمل" وأن الطرفين "يتفاوضان الآن على تفاصيل كيفية تنفيذه".
ولصياغة هذه الصفقة، يقوم مستشار شئون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز بجولات بين العواصم الإقليمية منذ نوفمبر.
تفاصيل معقدة
ويحذر المسؤولون من أنه على الرغم من وجود الإطار، إلا أن الاتفاقية النهائية ربما لا تكون وشيكة، والتفاصيل معقدة وستستغرق وقتًا للعمل عليها.
وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق نهائي، فسيكون ذلك بمثابة تأكيد قوى على دبلوماسية الرئيس بايدن الصبورة، التى حاولت الموازنة بين دور أمريكا كصانع للسلام فى الشرق الأوسط والدعم العسكرى القوى لإسرائيل.
كما أنه سيخلق لحظة وداع محتملة للرئيس، مما يتيح له فرصة التراجع بشرف عن سعيه للفوز بولاية ثانية، أو على العكس من ذلك، مضاعفة جهوده.
وبحسب الصحيفة يبدو أنه بعد تسعة أشهر من العدوان، تريد إسرائيل إراحة قواتها والاستعداد للصراعات المحتملة مع إيران ووكلائها.
ثلاث مراحل
وينص الاتفاق، الذى وصفه مسئولون أمريكيون الأربعاء، أنه حل للصراع على ثلاث مراحل، الأول هو وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وتقوم حماس خلاله بإطلاق سراح ٣٣ رهينة إسرائيلية، بما فى ذلك جميع الرهينات، وجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم على ٥٠ عامًا وجميع الجرحى.
وستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين من سجونها وتسحب قواتها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لغزة. وسوف تتدفق المساعدات الإنسانية، وسيتم إصلاح المستشفيات، وستبدأ الطواقم فى إزالة الأنقاض.
وكان حجر العثرة هو عملية الانتقال، حيث ستطلق حماس سراح الجنود الذكور الذين ما زالوا كرهائن، ويوافق الطرفان على "وقف دائم للأعمال العدائية" مع "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".
وتشير الصحيفة إلى أن كل جانب كان يخشى أن يستغل الطرف الآخر فترة التوقف الأولية لإعادة التسلح والعودة إلى المعركة. وأرادت إسرائيل التأكد من أنها حققت هدفها الأساسى المتمثل فى منع حماس من حكم غزة مرة أخرى.
وجاء الاختراق مؤخرًا عندما تراجعت حماس عن مطلبها بالحصول على ضمانة مكتوبة بشأن الوقف الدائم للقتال. وبدلًا من ذلك، قبلت اللغة المطمئنة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذى تم إقراره الشهر الماضي، والذى يؤكد الاتفاق الذى تم التفاوض عليه من قبل الولايات المتحدة.
إليكم المقطع الرئيسي: "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات"، كما يقول قرار الأمم المتحدة.
ضمان الاستمرار
وسيعمل الوسطاء الأمريكيون والمصريون والقطريون على ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات والبدء فى المرحلة الثانية.
وأشارت كل من إسرائيل وحماس إلى قبولهما لخطة "الحكم المؤقت" التى ستبدأ بالمرحلة الثانية، والتى لن تحكم فيها حماس أو إسرائيل غزة.
وسيتم توفير الأمن من خلال قوة تدربها الولايات المتحدة ويدعمها حلفاء عرب معتدلون، من مجموعة أساسية تضم نحو ٢٥٠٠ من السلطة الفلسطينية فى غزة. وقال مسئول أمريكى إن حماس أبلغت الوسطاء بأنها “مستعدة للتخلى عن السلطة لترتيبات الحكم المؤقت".
ومع اتساع نطاق الأمن فى غزة بعد الحرب، تتصور خطة السلام مرحلة ثالثة، مع ما وصفه قرار الأمم المتحدة بأنه "خطة إعادة إعمار متعددة السنوات".
ومع اقتراب الوسطاء من وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة، حصلوا على مساعدة حاسمة من شركائهم الدبلوماسيين، قطر ومصر.
ومن أجل الضغط على حماس، أبلغت قطر ممثلى الحركة أنهم لا يستطيعون البقاء فى الدوحة إذا رفضوا الاتفاق. وقدمت مصر المساعدة من خلال قبول اقتراح أمريكى مبتكر بإغلاق أى أنفاق جديدة عبر الحدود بين مصر وغزة بعد سحب إسرائيل لقواتها.
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت، الذى برز كجهة اتصال رئيسية فى المفاوضات، بيانا يوم الأربعاء أشار فيه إلى “التقدم مع مصر” نحو خطة “من شأنها وقف محاولات التهريب وستقطع الإمدادات المحتملة عن حماس".
إذا تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه سيفتح الطريق أمام تغييرين رئيسيين آخرين فى مشهد الشرق الأوسط - بما فى ذلك لبنان والمملكة العربية السعودية - يمكن أن يقللا من خطر نشوب حرب أوسع نطاقا.
وأشار لبنان إلى أنه بعد التوصل إلى هدنة فى غزة فإنه سيوافق على حزمة تتضمن انسحاب قوات حزب الله شمالا من الحدود إلى منطقة قريبة من نهر الليطاني. وسيشمل الاتفاق أيضًا قبول إسرائيل للتغييرات الحدودية التى طالب بها حزب الله منذ فترة طويلة وإجراءات أخرى لبناء الثقة لإنهاء التبادل المميت لإطلاق الصواريخ بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار غزة إسرائيل قوات الاحتلال الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف إطلاق النار التوصل إلى فى غزة
إقرأ أيضاً:
عراقيل وتحديات تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تراوح مكانها، إذ تتعثر كل محاولة لتحقيق تقدم بسبب التعنت الإسرائيلي، خاصة من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم 10 جولات تفاوضية انتهت جميعها بالعودة إلى نقطة الصفر، رغم الجهود المستمرة التي تقودها مصر لإنجاح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، انطلاقًا من دورها القومي والإنساني.
يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة «لا صفقة لوقف إطلاق النار دون الكشف عن أسماء جميع المحتجزين الأحياء لدى حماس» ويبدو هذا التصعيد موجهًا لتحضير الرأي العام الإسرائيلي لفشل محتمل في صفقة تبادل الأسرى، مما يضاعف المخاوف من عرقلة جديدة لمسار المفاوضات، فيما تخشى حركة حماس أن ينقض نتنياهو التزاماته ويستأنف القصف بعد إطلاق سراح هذه الأسماء، مما يثير قلقًا حول مصداقية التعهدات الإسرائيلية.
كانت حكومة نتنياهو قد اشترطت سابقًا في صفقة التبادل أن تشمل المرحلة الأولى الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع الاتفاق السابق الذي نص على إطلاق سراح المرضى، والحالات الإنسانية، ومزدوجي الجنسية من حاملي الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.
المفاوضات السابقة استقرت على إطار مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة شهر كمرحلة أولى، يتم خلالها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق دفعة أولى من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، تتبع ذلك مرحلة ثانية تشمل إطلاق بقية الأسرى مع استمرار وقف إطلاق النار وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بما في ذلك المناطق المحورية مثل نتساريم ومحور فيلادلفيا.
كان خبراء قد أشاروا إلى أن تمسك نتنياهو بشروطه الجديدة، والمتعلقة بالحصول على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الأحياء أو إضافة أسماء جديدة إلى القائمة المقررة للإفراج عنها في المرحلة الأولى من الصفقة، يأتي كخطوة يهدف من خلالها إلى تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، وأن التصريحات الأخيرة له التي تسعى لتعطيل صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، تعكس تأثير عوامل خارجية وداخلية.
خارجيا، يسعى نتنياهو لاستغلال المتغيرات المرتبطة بتولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه قريبًا، ويتوقع نتنياهو أن يشكل ترامب عامل ضغط إضافيا على المقاومة الفلسطينية لدفعها إلى تقديم تنازلات أكبر، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى دون المساس بمصالح دولة الاحتلال.
كما لا يرغب نتنياهو في إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لتفادي منح إدارته مكاسب سياسية، مفضلًا تأجيل التوصل إلى اتفاق حتى يتولى ترامب الرئاسة في 20 يناير المقبل.
داخليا، أصبحت العوامل المؤثرة أكثر وضوحًا في ظل التحقيقات القضائية التي بدأت الأسبوع الماضي مع نتنياهو وأسرته بشأن قضايا فساد مالي وإداري، ويواجه نتنياهو مخاطر قانونية وسياسية قد تؤدي إلى سجنه أو عزله، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لمستقبله السياسي، ويسعى نتنياهو لتوظيف أي مكاسب سياسية خارجية لدعم موقفه الداخلي.
أنصاره يعتبرونه أحد أبرز قادة الكيان المحتل الذين حققوا إنجازات كبيرة، مثل إضعاف مقاومة حزب الله في لبنان، والمساهمة في إضعاف النظام السوري لصالح الجماعات المسلحة، إلى جانب توسيع سيطرة الاحتلال على الأراضي السورية بتوغل عسكري يتجاوز 30 كيلومترًا داخل الحدود المتفق عليها في اتفاق فك الارتباط عام 1974.
ورغم القلق المتزايد حول مصير جولة المفاوضات الحالية، والخوف من أن تلقى مصير الجولات السابقة التي انتهت بالفشل، فإن تأكيدات من الجانبين تشير إلى استمرار المفاوضات ضمن الإطار المرسوم لها. يعمل فريق فني على معالجة التفاصيل العالقة بإشراف الوسطاء، الذين يبذلون جهودًا مكثفة لضمان نجاح المفاوضات ومنعها من الانهيار كما حدث في المحاولات السابقة.
المتفائلون يرون أن المفاوضات دخلت هذه المرة مرحلة أكثر جدية، حيث تم بحث جميع التفاصيل المتعلقة بمقترح الصفقة التي من المقرر تنفيذها على ثلاث مراحل، يشير ذلك إلى استبعاد احتمالية الرجوع عن الاتفاق، خاصة أن أطراف التفاوض استثمرت جهدًا كبيرًا في نقاش تفاصيل جديدة لم يتم تناولها في الجولات السابقة.
هذه الجدية أكدها الوسطاء أكثر من مرة، كما أشار إليها كل من الجانب الإسرائيلي وشخصيات قيادية في المقاومة الفلسطينية، لكن تكمن المشكلة الرئيسية، كما أوضح مراقبون، في مطالبة رئيس وزراء الكيان المحتل بكشف أسماء المحتجزين لدى فصائل المقاومة. إعداد هذه الكشوف سيستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤدي إلى تعطيل صفقة التبادل ووقف إطلاق النار لفترة أطول، وهو ما يتعارض مع رغبة جميع الأطراف.
الحرب الحالية أوشكت على إنهاء شهرها الخامس عشر، وخلفت دمارًا واسعًا في جميع جوانب الحياة بقطاع غزة، كما أن إصرار الجانب الإسرائيلي على إضافة أسماء جديدة إلى قوائم الأسرى، بخلاف ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات، يزيد من تعقيد الأمور ويؤخر إتمام الصفقة.
أوضح محللون أن الورقة الأهم التي يمتلكها المفاوض الفلسطيني هي الأسرى الإسرائيليون المحتجزون لدى المقاومة. تدرك المقاومة أن أي تهاون في هذه الورقة سيضعف موقفها التفاوضي بشكل كبير، ما يمنح إسرائيل القدرة على فرض شروطها، التي قد تكون كارثية على الفلسطينيين.
الفلسطينيون، الذين يعانون منذ عقود من جرائم الاحتلال، يرون في هذه الورقة عنصر قوة لا يمكن التفريط فيه، خاصة مع تلك الجرائم، التي أدانتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ووصفتها بـ«الإبادة الجماعية» و«التطهير العرقي»، تستمر دون رادع قانوني، وسط دعم غير محدود من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وأمام التصرفات الإجرامية التي يمارسها جيش الاحتلال، تبرز ورقة الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة كأهم أدوات الضغط التي تمتلكها، خاصة في ظل الضغوط المكثفة التي يمارسها أهالي المحتجزين الإسرائيليين على نتنياهو وحكومته المتطرفة، ويخشى الأهالي على حياة أبنائهم وذويهم من التصعيد العسكري والقصف العشوائي المكثف على قطاع غزة، والذي أسفر في وقت سابق عن وفاة عدد من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
الضغوط تجعل من ملف الأسرى مسألة سياسية وإنسانية حساسة داخل إسرائيل، ورغم التعنت الإسرائيلي، فإن المقاومة الفلسطينية أبدت مرونة غير مسبوقة في التعامل مع هذا الملف، بما في ذلك قبولها تقديم قائمة مبدئية بأسماء بعض المحتجزين. ومع ذلك، شددت المقاومة على أن تقديم قائمة نهائية وشاملة يواجه عقبات عملية كبيرة. المحتجزون موزعون بين عدد كبير من الفصائل الفلسطينية، وليسوا في عهدة فصيل واحد فقط. هذا التوزيع، إلى جانب استمرار القصف الإسرائيلي المكثف، يجعل من الصعب إجراء حصر دقيق لجميع الأسماء في الوقت الحالي.
المرونة التي أظهرتها المقاومة تعكس استعدادها للوصول إلى اتفاق، لكنها تصطدم بشروط إسرائيلية جديدة تعرقل التقدم. في الوقت نفسه، يظل الضغط الشعبي داخل إسرائيل عاملًا قويًا قد يدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تنازلات لتحقيق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مما يفتح بابًا أمام انفراجة محتملة في ظل الجهود الدولية المستمرة.
اقرأ أيضاًالمتطرفون يستبعدون التسوية والتيار الداعم لها بلا أوراق ضغط.. سيناريوهات إسرائيل لـ«غزة» في 2025
عاجل.. الاحتلال يعتقل عددا من المرضى أثناء نقلهم إلى مدينة غزة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة