من أين لك هذا.. كيف تحمى نفسك من السؤال عن مصدر أموالك؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تتسبب عبارة "من أين لك هذا" في القلق لدي الكثير من الموظفين بالعديد من الوظائف الحكومية والخاصة، ويكون التحذير منها بشكل قانوني، فسماع هذه العبارة يكون عندما يظهر علي الشخص تغيراً ملحوظ، من خلال أرصدة بنوك أو غيرها، فهل من حق البنك أن يسأل العملاء عن مصدر أموالهم؟
الحالات التي يحق للبنك فيها سؤالك عن مصدر الأموال:
1- في حالة عدم تناسب وظيفة ودخل العميل مع الأموال التي يريد إيداعها.
2- في حالة كان العميل موظفا لدى الحكومة وتم الإبلاغ عنه من قِبل جهات اعتبارية أو أفراد، تقوم مباحث الأموال العامة بإجراء تحرياتها، والتحقيق مع ذلك الموظف على الفور.
* قانون البنك المركزي.
قانون البنك المركزي، حدد ضوابط تملك المصريين أو غيرهم رؤوس أموال البنوك، إذ يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر، أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
منح قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفى، الحق للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.
وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بنوك من أين لك هذا البنك المركزي البنک المرکزی مجلس الإدارة ما یزید على من تاریخ فی شأن
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور أرباح إنفيديا المخيبة للآمال، وتصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3730 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية 18 دولارًا لتسجل مستوى 2667 دولارًا
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4263 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3197 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2487 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29840 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3700 جنيه، ولامس مستوى 3755 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 23 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2634 دولارًا، ولامس مستوى 2652 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2649 دولارًا.
لفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية، وسط ترقب الأسواق صدور قرار البنك المركزي بشأن مصير أسعار الفائدة.
ومن المقرر صدور قرار البنك المركزي، لتحديد أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن يدفع هذا الارتفاع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا في محاولة لاحتواء التضخم واستقرار سعر الصرف.
وسبق للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن أبقت خلال أربعة اجتماعات متتالية على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادات بلغت 800 نقطة أساس في فبراير ومارس.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت ارتفاعها، عقب صدور أرباح إنفيديا المخيبة للآمال، وتصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة والمخاطر الجيوسياسية.
وتسبب إصدار أرباح الربع الثالث من إنفيديا في انخفاض أسواق الأسهم، وعلى الرغم من أن أرباح إنفيديا في الربع الثالث تجاوزت التقديرات وقوبلت في البداية بالنشوة، إلا أن السهم نفسه انخفض بنسبة 3.0% بعد الإصدار.
أضاف، إمبابي، أن استمرار ارتفاع الطلب على الذهب، وسط المخاوف الجيوسياسية للحرب بين رسيا وأوكرانيا، عزز من ارتفاع الأسعار.
ولكن ما يحد من مكاسب المعدن الثمين هو المنافسة من البيتكوين فوفقًا لبلومبرج نيوز، مع ارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في نوفمبر ــ حيث تمكن صناديق الاستثمار المتداولة المستثمرين من امتلاك أسهم تتبع سعر البيتكوين بدلاً من امتلاك الأصل نفسه ــ مع ارتفاع مماثل في التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بالذهب، وهذا يشير إلى تحول مباشر بعيدًا عن امتلاك الذهب إلى البيتكوين.
وفي الوقت نفسه، أدت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي، لتراجع الدولار بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، والتي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يمضي قدمًا في خطته لخفض أسعار الفائدة وسط انخفاض التضخم.
وقال رئيس بنك نيويورك جون ويليامز إنه "يرى تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر"، وجاء ذلك في أعقاب تعليقات مماثلة من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، التي قالت يوم الأربعاء إن هناك حاجة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، لكن يجب على صناع السياسات المضي قدمًا بحذر.
وتترقب الأسواق خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب وتخفيضات الضرائب الممولة بالديون، والتي من شأنها أن تعزز معدلات التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع والخدمات يوم الجمعة، للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع المقبل.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية