إنجازات جلسات الشيوخ.. 7 توصيات للنهوض بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي بخطة التنمية 2024/2025
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
وضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، عددًا من التوصيات في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025، فيما يتعلق بمجال الزراعة والري.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- ضرورة استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام.
2- استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع مراعاة تنويع مصادرها.
3- تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولي الذي يُلبّي مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
4- استهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.
5- تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.
6- أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية.
7- توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا ملائما للمزارعين يكون محفزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج.
الشيوخ يوافق نهائيا على تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.
وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2024 وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن بعيدة عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات.
وأشارت اللجنة، إلى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص.
وأوضح تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أكدت على الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار مُيسرة.
وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النهوض بالقطاع الزراعي القطاع الزراعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 2025 الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قطار تنمية |إنجازات حياة كريمة ودورها في التنمية الحضرية بالقرى والريف
حققت مبادرة “حياة كريمة” الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهمت في تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرا، وتعمل المؤسسة القائمة على المبادرة، على تشييد المشروعات في أسرع وقت ممكن مما كان متوقع له، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد المصري في كافة الجوانب، من تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه، والصرف الصحي، التثقيف وإنشاء المكتبات، ودعم الأسر ماديا واجتماعيا.
إنجازات حياة كريمةتعمل المبادرة على الارتقاء بمستوى القري المصرية التي تعرضت للتهميش والإهمال في للسنوات الماضية، وبدأت الدولة توجه أنظارها إلى الأسر الأكثر احتياجا وفقرا وخاصة في مناطق الريف بجانب ريف مصر، لذلك اتجهت الدولة لتنمية الريف المصري من خلال استهداف 4741 قرية، وباستثمارات تفوق 700 مليار جنيه.
وتنفذ المبادرة الرئاسية على 3 مراحل تكلفة كل واحدة منهم 200 مليار جنيه، بإجمالي 600 مليار جنيه للمراحل الثلاث، وتستهدف المرحلة الأولى 377 قرية، و755 ألف أسرة أي تقريبًا 3 ملايين فرد، موزعين في 11 محافظة تقريبا، وهم المحافظات الأكثر احتياجا والأكثر تعرض للخطر، ونسبة الفقر فيهم تصل إلى 70% فأكثر، وتعمل المبادرة بأسبقية الأكثر احتياجا.
وتوسع نشاط المؤسسة عام 2021 ليشمل «المشروع القومي لتطوير الريف المصري»، بعدد 4600 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في 26 محافظة، محققين 4 أهداف، تشمل ما يلي:
أولا: البنية التحتية الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحي، والغاز والكهرباء الاتصالات والإنترنت.
ثانيا: الخدمات العامة والاجتماعية من انشاء المدارس، والمستشفيات ومراكز الشباب.
ثالثا: الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
رابعا: التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعي والثقافة.
وشملت المرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة إنفاق 15 مليار جنيه لتطوير 375 قرية هي الأكثر احتياجا في مصر، وقد تمّ الإعلان عن انتهاء المرحلة التمهيدية في 375 قرية لصالح 4.5 مليون مواطن وانخفضت معدلات الفقر بـ11 نقطة مئوية، وقبل تنفيذ المبادرة كانت نسبة معدل الفقر القومي 32.5% في 2017- 2018، ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية خاصة صعيد مصر.
وتهدف المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، إلى العمل على تغيير حياة ما يقارب 58 مليون مواطن مصري، لتنمية الريف المصري لتتحول المبادرة فيما بعد، إلى أكبر مشروع قومي في مصر تجاوزت تكلفته الاستثمارية 800 مليار جنيه، وإحداث طفرة كبيرة وشاملة في البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطن وتوفير كل الاحتياجات التي قد ترقي من مستوى معيشته، إضافة إلى خلق بيئة جديدة من التنمية الشاملة في المجتمعات الريفية المحلية.
ماذا عن مبادرة حياة كريمة؟يشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» هي قطار تنمية تجوب قرى الريف المصري، مثل طوق النجاة لإنهاء عصور التهميش والنسيان والارتقاء بجودة حياة المواطنين داخل الريف، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، كما تعمل على إعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع المحافظات.
وسبق أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة بقرار رقم 902 لسنة 2019، لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى إيجاد تدخلات فاعلة نحو إحدى أهم القضايا المجتمعية، والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للسكان الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة، والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية، سعيا للقضاء على الفقر المدقع، في إطار أهداف حلم الجمهورية الجديدة.
وتحرص مؤسسة حياة كريمة في عملها على التوجه إلى الحالات الإنسانية، والعمل على تقديم يد العون للأسر والمواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، وهناك العديد من الجهود والمبادرات التي تطلقها المؤسسة من أجل مساندة تلك الحالات الإنسانية، ووفقا لما جاء على الموقع الرسمي للمؤسسة، وصل عدد تلك المبادرات إلى 3 مبادرات أساسية في ذلك الإطار.
وتشتمل مبادرة حياة كريمة في المحافظات 3 مراحل أولها «المرحلة التمهيدية للمبادرة»، وتولت الإشراف عليها وزارة التنمية المحلية، وأعلنت تنفيذ والانتهاء من 625 مشروعًا في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، إذ نجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% فى المتوسط.
وعالجت المرحلة التمهيدية في حل مشكلات البنية الأساسية في الريف المصري وهي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مضاعفة كميات المياه المنتجة بالقري المستهدفة بنسبة 100% تقريباً وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب في هذه القري من 84% إلى حوالي 93%، ورفعت معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى ال143 قرية من 6% إلى 39% في ديسمبر 2020.
كما جرى تنفيذ شبكات من الطرق الرئيسية بشكل مباشر وسهلت وصول المواطنين لمرافق الخدمات من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة.
وساهمت أيضا في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية، من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية في 51 قرية، وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل.
وجرى تقسيم العمل في مبادرة حياة كريمة وفق 3 مراحل، وجاءت كالتالي:
المرحلة الأولى شملت القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%، وانطلقت عام 2021-2022، واستهدفت هذه المرحلة 1477 قرية موزعة على 52 مركزًا إداريً، ويعيش فيها 18 مليون مصري.
وركزت المبادرة في المرحلة الأولى على قرى محافظات الصعيد، حيث تمثل مراكز محافظات الصعيد 65% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية، فيما تمثل قرى محافظات الصعيد 63% من إجمالي قرى المرحلة الأولى من المبادرة.
ووفرت المشروعات المقامة من خلال المبادرة أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب في محافظات الصعيد، وعملت على زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500% وزيادة في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55%.
كما بلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى لتطوير 1477 قرية، نحو 30 ألفا، تم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة فى 8 محافظات، وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة فى 7 محافظات، وأقل من 70% فى 5 محافظات.
وفي مشروعات البنية التحتية للمرحلة الأولى في المحافظات، تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعة للكبار الحالية، بالإضافة إلى إنشاء كباري جديدة على المجرى المائي بالقرى والمدن.
إنجازات حياة كريمة في المحافظاتوفيما يتعلق بالمشروعات الصحية فقد نجحت المبادرة فى المرحلة الأولى من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف المتواجدة داخل القرى، وتجهيزها وتشغيلها بالكوادر الطبية المناسبة بغرض الارتقاء بالمنظومة الطبية بالقرى.
وتعمل المبادرة على تنفيذ وإنشاء 530 مشروع مركز شباب، بينها 117 إنشاء جديد، 97 إحلال وتجديد، و316 تطوير ورفع كفاءة.
وفيما يتعلق بالمشاريع الزراعية، تعمل المبادرة على تنفيذ 160 مجمعا زراعيا، تم تنفيذ 13 مجمعًا منها.
وفيما يتعلق بمشاريع الإسكان الاجتماعي يجرى تنفيذ 160 عمارة سكنية، جارى العمل بـ 216 منزلًا بقرية الزرابي مركز أبو تيج محافظة أسيوط، وقرية غرب أسوان مركز أسوان، ونجحت المبادرة فى إدخال مشروعات الصرف الصحي المتكامل إلى 268 قرية، ويجرى التنفيذ فى 706 قرى من إجمالي 974 قرية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تضم القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
وتضم المرحلة الثانية 1667 قرية لخدمة 52 مركزاً في 20 محافظة، يعيش فيها 20 مليون مواطن بتكلفة 52 مليار جنيه.
وتضم المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، والتي تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر