موقع: السلطات الروسية تخطط لحظر يوتيوب بشكل دائم في سبتمبر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تخطط السلطات الروسية لـ "حظر منصة يوتيوب بشكل دائم"، وفق ما نقله موقع "Gazeta.Ru" عن مصدر مقرب من إدارة الرئيس فلاديمير بوتين ومصدر في شركة تتخصص بجمع البيانات لصالح وكالات إنفاذ القانون.
ونوه المصدر المقرّب لحكومة بوتين لموقع "Gazeta.Ru" أنه "خلال شهري يوليو وأغسطس، سيكون هناك بعض التدهور، أي أن ظروف تشغيل يوتيوب ستزداد سوءا في بعض المناطق.
وذكر مصدر ثانٍ لموقع "Gazeta.Ru" إنهم تلقوا أيضا معلومات حول إغلاق الخدمة في الخريف.
وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأنباء المتعلقة بحظر منصة يوتيوب، مشيرا إلى تواجد مشاكل تقنية، على حد تعبيره.
وقال بيسكوف في رد على سؤال يتعلق بتقارير حظر الموقع: "لا، لم تكن هناك مثل هذه الخطط. لكننا نعلم من التصريحات الرسمية لشركاتنا أننا نتحدث عن مشكلة في المعدات التي لم يتم تحديثها بأي شكل من الأشكال منذ أكثر من عامين"، مضيفا "لا يمكن أن تكون هناك تفسيرات أخرى".
وكرر بيسكوف بذلك ما أعلنته شركة "Rostelecom" التي تعتبر أكبر مزود للخدمات الرقمية في روسيا.
وقبل ساعات قليلة من تصريحات بيسكوف، حذرت "Rostelecom" الروس من تباطؤ محتمل في موقع يوتيوب.
وأفادت الشركة في بيان عبر موقعها عن "مشكلات فنية في تشغيل المعدات المملوكة لشركة Google والمستخدمة في البنية التحتية لشبكة المشغل وتقاطعات الأقران (peering junctions)".
وأضافت "تُستخدم هذه المعدات للتخزين المؤقت وتسريع تحميل محتوى خدمات غوغل وخاصة منصة تشغيل الفيديوهات يوتيوب".
ونوهت إلى أنه "بسبب مشاكل تشغيل هذه المعدات واستحالة توسيعها في ظروف نمو حركة المرور المعالجة، هناك حمل زائد خطير على القدرات الحالية"، مضيفة "قد يؤثر هذا على سرعة التنزيل وجودة تشغيل مقاطع الفيديو على يوتيوب للمشتركين في جميع المشغلين الروس".
ونقلت مواقع عدة الخبر عن الموقع الروسي، على رأسها "ميدوزا".
وذكر مصدر لموقع "ميدوزا" أن هذا التفسير هو "محاولة لإلقاء المسؤولية على عاتق جهة أخرى" والحكومة تتعمد إبطاء موقع الفيديو منذ يوم الخميس.
وأضاف مصدر "ميدوزا" أن وكالة الرقابة الفيدرالية الروسية "Roskomnadzor"، لديها الأدوات اللازمة "لخنق حركة المرور" بمفردها، مرجحا أن "Rostelecom" أصدرت تحذيرها لأن المستخدمين بدؤوا بالفعل في ملاحظة التباطؤ على يوتيوب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية