جددت دولة الإمارات، الجمعة، رفضها أية محاولات تقويض دور عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، مؤكدة أنه لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، مطالبة المجتمع الدولي بالاستمرار في دعمها لأداء دورها الحيوي في غزة وسائر مناطق عملها، خاصة مع دخول الحرب الكارثية على غزة شهرها العاشر؟
وألقى السفير محمد أبوشهاب بيان دولة الإمارات، الجمعة، أمام مؤتمر التعهدات السنوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، موضحاً أن الاجتماع يأتي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، مع دخول الحرب شهرها العاشر، في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها التي أجبرت سكان القطاع على النزوح مراراً وتكراراً دون أن يتمكنوا من العثور على أي مكان آمن، وفي ظل غيابٍ شبه تام للخدمات الأساسية بغزة، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق.


وأكد البيان تضامن الإمارات مع جهود الأونروا لمواصلة دورها الحيوي على الرغم من التحديات الخطيرة التي تقوّض من قدرتها على تنفيذ ولايتها، خاصة بعد مقتل قرابة المائتين من موظفيها خلال عملهم في ظروفٍ خطيرة، وتعرّض العديد من منشئاتها للقصف والهجمات الإسرائيلية، مجددة رفضها لأية محاولات لتقويض دور الأونروا، فالعمل الذي تقوم به الوكالة لا غنى عنه ولا يمكن استبداله.
وشدد البيان على مواصلة الإمارات دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني، حيث قدّمت الدولة بعد اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي مساهمة إضافية للأونروا، بلغت 20 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بالإضافة إلى تقديم 15 مليون دولار في العام الماضي، كمساهمة إضافية لدعم إعادة إعمار مخيم جنين.
كما شملت جهود الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في غزة، استقبل حتى الآن 21 ألف حالة، وإنشاء مستشفى عائم في العريش، إلى جانب استضافة ما يزيد عن 700 من المصابين ومرضى السرطان من غزة لتلقي الرعاية الطبية في الإمارات.
كما أنشأت الإمارات ست محطات لتحلية المياه يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص في غزة، بالإضافة إلى تقديم قرابة 40 ألف طن من الإمدادات العاجلة، وتفعيل الممر البحري من قبرص إلى غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وإلى جانب جهودها الإنسانية، انضمت الإمارات لأكثر من 117 دولة في دعم بيان الالتزامات المشتركة حول الأونروا الذي أطلق صباح اليوم، بمبادرة هامّة من الأردن والكويت وسلوفينيا.
وجددت الإمارات دعواتها إلى استمرار المجتمع الدولي في دعم الوكالة في أداء دورها الحيوي في غزة وسائر مناطق عملها، والذي يمنح بصيصاً من الأمل للاجئين الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة، مرحبة في هذا السياق بقيام الغالبية العظمى من المانحين الذين قاموا بتعليق تمويلهم للوكالة سابقاً باستئناف دعمهم، متطلعة لعودة من تبقى من المانحين.
كما أشادت الإمارات بجهود الأونروا في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة للأونروا بقيادة كاثرين كولونا، والذي من شأنه تحسين أساليب عمل الوكالة، وضمان استمرارية تمويلها وعملها على المدى الطويل.
وشددت الإمارات على أن دور الأونروا سيظل أساسياً في توفير الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، حتى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وثمنت الإمارات جهود العاملين في وكالة الأونروا الذين يواصلون مهامهم النبيلة في ظل ظروف خطيرة للغاية، داعية كافة أعضاء المجتمع الدولي للاستمرار في العمل نحو وقف إطلاق نارٍ فوري ودائم في غزة، والضغط على كافة الأطراف لضمان حماية العاملين الإنسانيين، ووصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية على نطاق واسع ودون عوائق.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غزة المجتمع الدولی فی غزة

إقرأ أيضاً:

“الاتحاد النسائي” يوسع برامجه في الرمس ضمن مشروع قرى الإمارات

 زار وفد من الاتحاد النسائي العام منطقة “الرمس” – التابعة لإمارة رأس الخيمة، ضمن جهوده لتوسيع مجال تطبيق برامجه التنموية في كافة قرى الإمارات، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق والقرى في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.
والتقى الوفد مجموعة من النساء من مختلف الأعمار لمناقشة التطلعات والاحتياجات، إضافة إلى استعراض البرامج التنموية المقدمة من الاتحاد النسائي إلى قرى الإمارات، والتي تتضمن مبادرات التلاحم المجتمعي، وبناء القدرات، والأسر المنتجة، والرياضة. كما تم تنظيم معرض للأسر المنتجة، ويوم مفتوح لرياضة المرأة.
ويحرص الاتحاد النسائي بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، على المشاركة في كل الجهود والمبادرات التي تسهم في ترسيخ التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وهو ما يعكسه التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي بموجبه يتم تطبيق 7 برامج تنموية للاتحاد النسائي ليشمل نطاق خدماتها كافة قرى الإمارات.
وأكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي خصصت عام 2025 ليكون “عام المجتمع”، لتعزيز سبل التعاون مع كافة شركائهم الإستراتيجيين، للوقوف معاً يداً بيد لترسيخ القيم وتفعيل المبادرات التي تنطلق من المجتمع بجميع أفراده ومؤسساته، وتستهدف تحقيق الأثر الذي ينعكس على جميع فئات المجتمع بشرائحه ومكوناته، لافتة إلى أنها فرصة يغتنمها الاتحاد لأداء دور مؤثر وفاعل في ترسيخ مفاهيم التلاحم والتآخي والشمولية والمرونة والتفاؤل في المجتمع الإماراتي.

وأشارت إلى حرص الاتحاد على المساهمة ضمن جهود الدولة في تعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي لسكان قرى الإمارات.
من جانبه أكد محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، اتباع المجلس نهج القيادة الرشيدة في تكثيف الجهود خلال “عام المجتمع” والتزامه بتعزيز التعاون مع الاتحاد النسائي، تماشياً مع رؤيته الإستراتيجية التي تضع الشباب في صميم أولوياته، باعتبارهم الأساس لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.

وأوضح أن هذا التعاون ، يجسد الأهداف المشتركة من خلال مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين الشباب، مع تركيز خاص على دعم مشاركة الفتيات والنساء في الرياضة، وتوفير بيئة داعمة تُعزز من حضورهن ومساهمتهن في المشهد الرياضي محليا ودوليا، بجانب دعم النساء في مجال الحرف اليدوية، وتشجيع ابتكاراتهن لضمان استدامة هذه الفنون التقليدية وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
من جهتها أعربت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي عن سعادتهم بالاجتماع مع عدد من أفراد المجتمع خاصة النساء من مختلف الفئات العمرية في منطقة “الرمس”، لبحث احتياجاتهم والعمل على توسيع نشر برامج ومبادرات الاتحاد في قرى الإمارات.

وأوضحت أن التعاون بين الاتحاد ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يأتي في إطار حرصهما على تعزيز تمكين المرأة وترسيخ دورها الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، وبما يشكل استكمالاً لدورها الأصيل في ترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع في الدولة، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.
وتولي البرامج التنموية في كافة قرى الإمارات، أهمية كبيرة للمرأة، عبر تقديم كل سبل الدعم لهن وتمكينهن من إطلاق طاقاتهن ورفع نسبة مشاركتهن في مختلف مسارات التنمية، والتي ترتبط بالمبادرات الإستراتيجية التالية، دعم التلاحم الأسري، وهمة الشباب، وصانع لدعم الصناعات الإبداعية، وفرصة عمل.

وتترجم هذه البرامج عبر مبادرات الاتحاد التي سيتم توسيعها لتشمل قرى الإمارات، التالية، النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ومتجري للأسر المنتجة، والبيوت الآمنة المستدامة، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وفعاليات رياضية متفرقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وزينة وخزينة – الأعراس الجماعية، وفعاليات متنوعة للأطفال، والتي تتناغم في مبتغاها مع إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 – 2026.
يذكر أنه تم البدء في تنفيذ البرامج التنموية في شهر أغسطس 2024، وذلك مع مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة عن طريق تشكيل فرق من الكوادر النسائية المتخصصة في القطاع الرقمي وتعزيز مشاركتها في المجال السيبراني، فيما تم إضافة الأسر المنتجة لـ”قرى الإمارات” في تطبيق متجري وتوفير دورات تدريبية للأسر المنتجة.

وتم تقديم ورش تدريبية للمرأة تجمع بين الجانبين النظري والعملي في مجال ريادة الأعمال، وذلك عبر برنامج التمكين الاقتصادي، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للنسخة الثانية لبرنامج “أطلق” للصغار، بجانب يوم رياضي مفتوح لتنشيط الرياضة المجتمعية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وذلك في منطقة “قدفع”.


مقالات مشابهة

  • مأرب.. قبائل صنعاء تجدد دعمها للجيش اليمني في معركة استعادة الدولة
  • حماس تناشد المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لاطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين
  • «الإمارات للبيئة» تدعم عام المجتمع بـ«يوم جمع علب الألمنيوم»
  • الحرية المصري: الرؤية الفلسطينية بالقمة العربية المقبلة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
  • الاتحاد النسائي العام يوسع نشر برامجه في «الرمس»
  • انطلاق فعاليات مهرجان «صُنع في روسيا» بأبوظبي
  • «متحف زايد الوطني».. برنامج متكامل لنشر المعرفة وتعزيز المشاركة المجتمعية
  • “الاتحاد النسائي” يوسع برامجه في الرمس ضمن مشروع قرى الإمارات
  • تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 …. عدم وجود الاستجابة من المجتمع الدولي
  • الإمارات نموذج للكفاءة الحكومية