مخاوف أفريقية من توحش «داعش» بعد سحب «سادك» بعثتها العسكرية فى موزمبيق.. تنزانيا تحذر من عودة الهجمات الإرهابية على حدودها الجنوبية وتعتزم بقاء بعثتها فى كابو ديلجادو
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسحب بعثة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقى (سادك) فى موزمبيق، قواتها العسكرية، فى منتصف وأواخر شهر يوليو الجاري، المشاركة لمواجهة الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابى الذى أعلن عن وجوده فى البلاد فى العام ٢٠١٨، خاصة وأن التنظيم الإرهابى عزز تمدده فى أفريقيا بعد نجاح الجيش العراقى فى إنهاء وجوده الجغرافى عام ٢٠١٧.
كما نجحت قوات التحالف الدولى بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية من القضاء على عاصمته فى مدينة الرقة السورية عام ٢٠١٩، بينما عززت بعثة دول الجنوب وجودها من عام ٢٠٢١ بعد زيادة النشاط الإرهابي.
أثارت البعثة الإقليمية فى موزمبيق التى تحمل مختصر "ساميم"، التابعة للمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقى "سادك"، قلق عدة دول أفريقية من بينها تنزانيا ورواندا اللتين تخافان تجدد النشاطات الإرهابية، وتعتزمان بقاء قوة عسكرية لهما لصد الهجمات ومكافحة الإرهاب.
نقلا عن تقرير لموقع مجلة (AdF) فإن البعثة الإقليمية لمجموعة التنمية المكونة من ١٦ دولة، تعانى من نقص مزمن فى التمويل، وبدأت فى تقليص حجمها فى الأشهر الأخيرة، فسحبت بوتسوانا وليسوتو قواتهما فى أبريل، وتستعد أنغولا وناميبيا للرحيل، وينتهز الإرهابيون فى صفوف الجماعة المعروفة بولاية تنظيم الدولة الإسلامية فى موزمبيق (داعش موزمبيق) الفرصة لإعادة تأسيس موطئ قدم لهم فى الركن الشمالى من البلاد.
وأكد التقرير أن الجماعات المسلحة هاجمت المجتمعات الساحلية وسكان جزر كويريمباس قبالة الساحل، ونصب الإرهابيين كمائن لدوريات عسكرية، وأعدموا مدنيين بوحشية، ونهبوا القرى والمدن.
ظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية فى موزمبيق خاصة بعد اكتشاف المزيد من حقول الغاز، إلا أن النشاط الإرهابى بدأ يتجدد فى عام ٢٠١٧ حيث شنت مجموعة إرهابية هجمات عدة على مراكز الشرطة والمقرات الحكومية، فى مقاطعة كابو دلجادو.
وفى عام ٢٠١٨ قامت مجموعة إرهابية بقطع رؤوس ١٠ أشخاص باستخدام أسلحة بيضاء، بعدها بشهر أعلن تنظيم داعش الإرهابى عن تمدده ووجود خلاياه فى موزمبيق.
وتشير التقارير إلى أن الأفكار المتطرفة تجد طريقها عند الشباب فى مقاطعة كابو دلجادو لتعرض سكان المنطقة لضغوطات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، جعلت الكثير ينظر للأفكار المتطرفة على أنها السبيل لتحقيق عدالة منشودة.
ويثير انسحاب البعثة العسكرية القلق لدى المراقبين لما حققته من إنجاز فى انحسار الموجة الإرهابية، وإزاحتها لأدنى مستوياتها، حيث تجد الجماعات الإرهابية فرصتها من جديد للتمدد ولتجنيد المزيد من الشباب، مع وجود المساحة الكافية للتحرك ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين.
خاصة وأن المؤشرات كانت تقلل من خطورة نشوب صراعات أو اشتباكات أهلية أو زيادة نفوذ الجماعات الإرهابية بالنظر إلى تدخل المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وقدرتها على السيطرة، إلا أن الأزمات الاقتصادية لإحدى أهم دول الجنوب الأفريقي، دولة جنوب أفريقيا تعانى من أزمة اقتصادية بين وقت وآخر قد تنعكس على توفير التمويل اللازم لاستمرار البعثة العسكرية فى موزمبيق.
وفى مطلع الشهر الجاري، أشار تقرير أممى إلى أن ارتفاع وتيرة الهجمات التى يشنها المسلحون فى شمال موزمبيق يؤدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وأزمة النزوح، ما يهدد بإنشاء بؤرة لتوسيع التطرف والنزوح والمعاناة الإنسانية فى جميع أنحاء المنطقة.
ويشير تقرير بعنوان "تمدد النشاط الإرهابى فى أفريقيا"، صادر عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، بألمانيا، إلى فشل الاستجابات الدولية والإقليمية فى وقف الزيادة المتواصلة فى مستويات الإرهاب، وذلك بسبب النمو السكانى العالى فى المنطقة، والزيادات الكبيرة فى معدلات انعدام الأمن الغذائى والنزوح بسبب عوامل التغير المناخى والنزاعات الأهلية.
ويؤكد التقرير المشار إليه، أن سبب نمو أنشطة الجماعات الجهادية فى المنطقة يعود بشكل أساسى إلى عدم وجود استراتيجيات فاعلة لمكافحة الإرهاب، ما يتطلب ضرورة توفير الأطر التى تزود القوات الأمنية بأحدث المعلومات الاستخباراتية التى تحدد طبيعة الجماعات الإرهابية ومصادر تسليحها وتمويلها.
انسحاب البعثة الإقليمية من موزمبيق حرك قلق تنزانيا خاصة وأنها تشترك فى حدودها الجنوبية مع موزمبيق، وعانت من قبل فى تجدد نشاط الإرهاب فى المناطق الحدودية، واستعدادها الدائم فى تلك المنطقة للقتال ولصد هجمات إرهابية، لذا كانت مطالبها الثابتة بضرورة تغيير الخطاب المتطرف فى هذه المناطق.
إلى جانب ترحيبها بالبعثة الإقليمية فى موزمبيق واشتراكها فيها، أيضا وجهت تنزانيا بعثة عسكرية منفصلة مكونة ٣٠٠ عسكرى للمشاركة فى مواجهة الجماعات الإرهابية، لذا فإن انسحاب القوة العسكرية من موزمبيق يزيد من مخاوفها بشأن تجدد النشاط الإرهابي.
ووفقا لمعلومات مجلة (ADF) فإن تنزانيا تعتزم البقاء على الأرض فى كابو ديلجادو تحسبا لتزايد عمليات التجنيد عبر الحدود، إذ يساور السلطات التنزانية القلق من أن يعود مَن جندتهم داعش لشن هجمات إرهابية فى تنزانيا، فأطلق الجيش التنزانى حملة لنزع التطرف فى المجتمعات الحدودية فى تنزانيا لمواجهة من تسول لهم أنفسهم تجنيد أبنائها فى صفوف الإرهابيين.
واعتزمت قوات (ساميم) فى وقت سابق أن تستمر فى مكافحة الإرهاب لنهاية العام إلا أن أزمة التمويل أجبرت جنوب أفريقيا على سحب جنودها، وهى البلد صاحبة العدد الأكبر مشاركة فى البعثة الإقليمية، وقواتها تعانى من نقص فى التمويل، لذا قررت سحب قواتها فى يوليو الجاري. أما رواندا فتعتزم أيضا إلى جوار تنزانيا أن تظل باقية فى البلاد لاستكمال محاربة الإرهاب.
وما شجع رواندا هو أنها نجحت فى صد توغل إرهابى كان يسعى للزحف إلى محافظة نامبولا "إحدى محافظات موزمبيق" وتعتزم أن تزيد أعداد قواتها لتعويض قوات "ساميم" التى انسحبت.
يشار إلى أن القوة الإقليمية فى موزمبيق بمساعدة كل من رواندا والجيش الموزمبيقى فى العام الماضي، فى القضاء على ما يقدر بنحو ٩٠٪ من المخاطر الناتجة عن تنظيم داعش الإرهابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داعش موزمبيق الجماعات الإرهابیة البعثة الإقلیمیة الإقلیمیة فى فى موزمبیق
إقرأ أيضاً:
حراك الكواليس.. اتفاق أمريكي-إيراني مرتقب وتغيير جذري في الإستراتيجيات الإقليمية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رجح النائب السابق محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، إبرام اتفاق أمريكي-إيراني خلال الأشهر الأربعة المقبلة، يتضمن حلاً شاملاً لملفات إقليمية معقدة، ما يغير الاستراتيجيات الإقليمية ويُبعد شبح الحرب عن المنطقة.
وقال الخالدي في حديثه لبغداد اليوم، "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تبادل رسائل مباشرة بين الطرفين وتوجيه رسائل من البيت الأبيض إلى إيران عبر ثلاث عواصم عربية من بينها بغداد، لمناقشة تخفيف التوتر مع طهران في المنطقة، والسعي إلى اتفاق شامل يتضمن حسم من 6 إلى 7 ملفات إقليمية تشمل الأذرع المسلحة، الملف الأمني، النووي، الصواريخ، العقوبات الاقتصادية، طبيعة تحالفات طهران في المنطقة، وتدخلاتها".
وأشار إلى أن "هناك حراكًا متسارعًا خلف الكواليس في ظل وجود ضوء أخضر من طهران وواشنطن للمضي في اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب المباشر عن المنطقة".
وأكد الخالدي أن "الرسائل أسهمت في ذوبان الثلوج عن المواقف المتشددة، من خلال التأكيد على عدم استهداف المصالح بين البلدين في المنطقة، والسعي لتهدئة الأوضاع أو إثارة أي إشكاليات بين الطرفين، مما يُشير إلى مسافات محددة يحاول كل منهما المضي بها".
وأضاف أنه "من المتوقع أنه خلال أربعة أشهر سيتم الوصول إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران قد يكون جاهزًا في تموز المقبل، حيث إن البلدين يدركان أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تكون هناك حرب مدمرة للمنطقة".
وأوضح أن "أغلب البلدان الخليجية تدعم الوصول إلى اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب، لأنها ستكون كارثية خاصة وأن المنطقة تزود العالم بنسبة عالية من إمدادات الطاقة، سواء من النفط الخام أو الغاز".
وفيما يتعلق بالعراق، أكد الخالدي أن "الأهم بالنسبة للعراق هو ألا يكون طرفًا في أي اتفاق، وأن لا تُستغل جغرافيته في أي ملف، مؤكدًا أن العراق لا يقف مع أي طرف، بل يدعم الوصول إلى اتفاق بين طهران وواشنطن من أجل تخفيف التوتر في المنطقة".
والأحد (23 آذار 2025)،كشف مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية، عن وصول رسالة ثانية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران تختلف عن الرسالة الأولى التي نقلها مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في 7 من آذار الجاري والتي لم ترد عليها إيران حتى الآن.
وقال المصدر الإيراني لـ"بغداد اليوم"، إن "رسالة شفهية نقلها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي لنظيره الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة الأخير إلى العاصمة مسقط في 14 من مارس الجاري".
وبحسب المصدر فإن الرسالة كانت موقعة بخط "ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط والتي تضمنت إمكانية أن تقوم الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الأولية الأمريكية عن إيران مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات النووية".
واعتبر المصدر الإيراني "هذا الموقف تحول لافت عن المواقف الأمريكية العلنية التي تصدر ضد إيران"، مبيناً إن "الرسالة الأمريكية شددت على ضرورة إزالة "سوء الفهم" بين الطرفين (طهران وواشنطن)، مضيفاً "أن هناك حاجة إلى برنامج للتحقق لضمان عدم تحول المواد النووية الإيرانية إلى سلاح".
ووفق المصدر الإيراني فإن "الرسالة أشارت إلى دلالة استخدام عبارة "المواد النووية"، والتي قد تعني ضمنياً أن إيران لن تُجبر على وقف تخصيب اليورانيوم، بل يمكنها أيضاً الاحتفاظ بهذه المواد وتقديم ضمانات لعدم استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، وهو ما يمثل تغيراً كبيراً عن المواقف الأمريكية السابقة".
وتابع المصدر "أن الرسالة الأمريكية الثانية تحدث عن حل لا يتطلب فرض عقوبات على إيران، مما قد يعني إعادة النظر في العقوبات الأولية الأمريكية المفروضة على طهران".