تقرير استخباراتي أمريكي يتحدث عن مصدر الأسلحة التي تستخدمها المليشيات في هجماتها بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشف تقرير استخباراتي أمريكي عن استخدام جماعة الحوثي الارهابية أسلحة إيرانية المصدر في هجماتها التي تستهدف الملاحة في البحرين الأحمر والعربي منذ نوفمبر الماضي.
وأصدرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA)، الأربعاء الماضي تقريراً جديداً يحمل عنوان "ضبط في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين".
وقدم تقرير الإستخبارات الأمريكية، مقارنة مرئية بين الأسلحة الإيرانية ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء نقلها إلى الحوثيين في اليمن.
وربط التقرير الهجوم على ستريندا، وهي ناقلة ترفع العلم النرويجي في البحر الأحمر في ديسمبر/كانون الأول، حيث أشعلت النيران في السفينة، حيث تتوافق النتائج مع نتائج مجموعة شركات تأمين مقرها النرويج والتي فحصت أيضًا الحطام الموجود على ستريندا.
وتطرق التقرير إلى دليل مرئي على أن الأسلحة ومكوناتها التي تم اعتراضها ومصادرتها أثناء نقلها إلى الحوثيين في 11 و28 يناير/كانون الثاني الماضي هي من أصل إيراني.
كانت السفينة ستريندا قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى قناة السويس ثم إلى إيطاليا محملة بشحنة من زيت النخيل عندما ضربها صاروخ في 11 ديسمبر، وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق كبير على متن السفينة تمكن الطاقم من إخماده فيما بعد دون إصابة أحد.
وأوضح التقرير، أن الجيش الأميركي قام لاحقا بتحليل الحطام الذي عثر عليه على متن السفينة، وقارنت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية بين قطع محرك الصاروخ الذي عثر عليه على متن السفينة وصاروخ نور الباليستي المضاد للسفن الإيراني.
وجاء في تقرير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن "محرك تولو-4 الإيراني التوربيني النفاث، المستخدم في صاروخ نور، يتميز بخصائص فريدة - بما في ذلك مرحلة الضاغط والستاتور - تتوافق مع حطام المحرك الذي تم انتشاله من هجوم الحوثيين على إم/تي ستريندا". والستاتور هو الجزء الثابت من المحرك.
وقالت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية إن هذه القطع تتطابق مع صور لمحرك تولو-4 الذي عرضته إيران في المعرض الدولي للطيران والفضاء في روسيا عام 2017، ومن الناحية البصرية، كانت المحركات تحمل أوجه تشابه في الصور.
ولفت التقرير إلى أنه "تم تصميم صاروخ نور من قبل إيران من صاروخ C-802 الصيني المضاد للسفن، والذي اشترته إيران من بكين وبدأت في اختباره في عام 1996 قبل توقف عمليات النقل بسبب حملة ضغط أمريكية. يُعتقد أن النسخة الإيرانية يبلغ مداها 170 كيلومترًا (105 ميلًا)، مع إصدار مطور يسمى قادر يبلغ مداه 300 كيلومتر (185 ميلًا). لدى الحوثيين صاروخ مشابه لصاروخ قادر يسمى المندب 2 بمدى مماثل".
كما قامت جمعية التأمين المتبادل لمخاطر الحرب لأصحاب السفن النرويجية، والمعروفة باسم DNK، بفحص الحطام في أعقاب هجوم ستريندا. وقدرت الجمعية أنه "من المرجح للغاية" أن السفينة أصيبت بصاروخ كروز مضاد للسفن من طراز C-802 أو نور.
وأوضح التقرير أن "الولايات المتحدة وشركاؤها اعترضوا ما لا يقل عن 20 سفينة تهريب إيرانية بين عامي 2015 و2024، وصادروا مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ أرض جو، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومركبات جوية بدون طيار، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة الموجهة إلى الحوثيين".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: الصفقة الصغيرة بين ترامب وكيم جونغ أون قد تجعل العالم مكانا أقل خطورة
سلط موقع "نادي فالداي" الروسي الضوء على آفاق استئناف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الفكرة تتمحور حول عقد "صفقة صغيرة"، تتعهد فيها بيونغ يانغ بتفكيك أو تعطيل جميع المنشآت لإنتاج الأسلحة النووية، دون التخلي الكامل عن ترسانتها النووية.
وقال الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة شهدت في الأسابيع الأولى من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب تغيرات كبيرة وانعطافات غير متوقعة. ومع ذلك، فإن التصريحات التي أدلى بها دونالد ترامب في الفترة الأخيرة بشأن كوريا الشمالية ليست مفاجئة.
وأجريت آخر محادثات جمعت بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنة 2019 خلال القمة المنعقدة في هانوي. لكن لم يتمخض عن هذا الاجتماع أي اتفاق، على الرغم من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق محتمل.
وكان الحديث يدور حول ما يُعرف في الأوساط الدبلوماسية باسم "الصفقة الصغيرة"، التي تنص على تفكيك كوريا الشمالية أو تعطيل المعدات في جميع المنشآت لإنتاج الأسلحة النووية التي تعرفها الولايات المتحدة.
في المقابل، يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن الدولي بشكل جزئي. يشمل هذا تخفيف العقوبات القطاعية، التي تُشكل عقبة أمام بيونغ يانغ، حيث تقيد حقها في اجراء مبادلات تجارية دولية طبيعية والتعاون الاقتصادي مع العالم الخارجي.
وفي الوقت نفسه، تسمح "الصفقة الصغيرة" لكوريا الشمالية بالاحتفاظ بعدد معين من الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام ووسائل إيصالها، بالإضافة إلى المواد الانشطارية اللازمة لصنع أسلحة نووية جديدة.
في الوقت الراهن، من المستبعد توصل واشنطن وبيونغ يانغ إلى اتفاق بشأن "الصفقة الصغيرة" في المحاولة الثانية، خاصة بعد أن باءت الأولى بالفشل لأن معظم الإدارات الأمريكية ستعارض هذا الحل الوسط، الذي يعني الاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية. ومع ذلك، في ظل قيادة ترامب، الذي لا يهتم كثيرًا بالمعاملات القانونية ويميل إلى التعامل مع أي موقف بمنظور رجل أعمال براغماتي، فإن حظوظ إبرام هذه الصفقة مرتفعة.
والجدير بالذكر أن ترامب والعديد من كبار المسؤولين في إدارته، عقب تنصيبه، لم يكتفوا فقط بالتعبير عن رغبتهم في التفاوض مع بيونغ يانغ، بل بدأوا في خرق المحرمات السياسية التقليدية، في الإشارة إلى كوريا الشمالية بوصفها "دولة نووية" بشكل متكرر، وفقا للتقرير.
وذكر الموقع أن "الصفقة الصغيرة" تنص على الاعتراف بوضع كوريا الشمالية كقوة نووية، الخطوة التي تحمل تداعيات على سياسة منع الانتشار.
وقال الموقع إن قيادة كوريا الشمالية، التي استخلصت بعض الدروس من تجربة ليبيا والعراق وبعض البلدان الأخرى تدرك أن الأسلحة النووية وحدها كفيلة بضمان أمن البلاد في العالم الحديث، حيث يلعب قانون القوي دوراً متزايد الأهمية. وعليه، من المستبعد تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية لا عن طريق تقديم وعود بالتعويضات السخية ولا عن طريق التهديد بفرض عقوبات اقتصادية. وعليه، فإن موقف بيونج يانج من هذه القضية، التي تعتبرها مسألة حياة أو موت، راسخ وغير قابل للتغيير.
في الوقت نفسه، قد يترتب عن "الصفقة الصغيرة" تجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي. لكن، من المرجح عدم التزام الجانب الكوري الشمالي بالاتفاق ومحاولته سرًّا مواصلة تطوير وإنتاج الأسلحة النووية وإخفاء عدد معين من الشركات العاملة في إنتاج الأسلحة النووية عن الاستخبارات الأمريكية. ومع ذلك، في إطار "الصفقة الصغيرة" سيتم تحديد الغالبية العظمى من قدرات الإنتاج ذات الصلة وإخراجها من الخدمة، مما يعني انخفاض قدرة كوريا الشمالية على إنتاج الأسلحة النووية.
ويرجح الموقع احتمال حدوث خرق في "الصفقة الصغيرة" في وقت قصير، حيث قد تقرر بيونغ يانغ أو واشنطن الانسحاب منها من جانب واحد. في هذه الحالة، يمكن لكوريا الشمالية العمل على إعادة بناء مجمعها الصناعي النووي. ومع ذلك، في ظل الظروف الجديدة، لن يكون الأمر سهلا حيث سيتطلب استعادة القدرات المفقودة سنوات عديدة.
وأشار الموقع إلى أن احتفاظ كوريا الشمالية - بموجب "الصفقة الصغيرة" - بعدد معين من الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام قد يعزز الاستقرار في المنطقة بطريقة متناقضة لأن هذا العدد من الرؤوس الحربية غير كافٍ لشن حرب هجومية عدوانية، حتى لو أرادت قيادة كوريا الشمالية ذلك. ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بالرؤوس النووية سيجعل جميع الأطراف، سواء في واشنطن أو سيول أو أي عاصمة عالمية أخرى، تفكر مليًا قبل اتخاذ أي خطوة ضدها.
وعلى العكس من ذلك، فإن رفض "الصفقة الصغيرة" والسعي وراء وهم غير قابل للتحقيق المتمثل في "نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية"، يهدد الاستقرار في المنطقة. فعلى مدار السنوات العشر الماضية، انخرط المجمع الصناعي العسكري لكوريا الشمالية بنشاط في تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على ضرب أي نقطة تقريبًا على سطح الأرض، بالإضافة إلى تطوير أسلحة نووية تكتيكية يمكن استخدامها في ساحة المعركة نظرًا لقوتها التدميرية المحدودة نسبيًا. وفي حال اكتمال هذه المشاريع، سيكون لدى القيادة الكورية الشمالية القدرات التقنية لشن حرب هجومية ناجحة ضد جارتها الجنوبية.
وبحسب الموقع فإن إتمام "الصفقة الصغيرة"، سيخلق سابقة خطيرة في قضايا انتشار الأسلحة النووية. وستصبح كوريا الشمالية أول دولة في العالم وقّعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ثم انسحبت منها ونجحت في تطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، من المستبعد رفض التسوية وتغيير الوضع بشكل كبير.
في المقابل، يمكن التخفيف من العواقب السلبية على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية في حال وافقت كوريا الشمالية على إعلان نيتها التخلي عن الأسلحة النووية في المستقبل، وتقديم "الصفقة الصغيرة" على أنها مجرد خطوة أولية نحو نزع السلاح النووي الكامل.
وفي ختام التقرير نوه الموقع بأن بيونغ يانغ غير مستعدة لتقديم أي تنازلات في هذا الشأن، ولا ترغب حتى في الإدلاء بتصريحات رسمية ذات طابع رمزي أو خطابي.