نتنياهو يدير مفاوضات صفقة التبادل بمفرده.. هذا ما قاله بعد ضرب الطاولة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نقلت هيئة البث العبرية، عن مصادر مطلعة قولها، "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدير مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة بمفرده تقريبا".
وأضافت المصادر، أن نتنياهو، "يدير مفاوضات صفقة التبادل بمفرده، وهو من قرر التشدد في المواقف والتعبير عنها علناً"، مبينة أن "نتنياهو يستثمر في الأمر ساعات أكثر بكثير من ذي قبل".
من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "هناك مخاوف في إسرائيل من أنّ نتنياهو يحاول عرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى، وذلك بعد نشوب خلافات بينه وبين رئيسي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار بشأن بعض بنود مقترح الصفقة".
وأضافت الصحيفة، أن "أبرز نقطة خلاف بين نتنياهو ورئيسي الموساد الشاباك، هو أنه الأخيرين لا يؤيدان العودة إلى القتال سوى في حال خرق حماس لأي من بنود الاتفاق، فيما يريد نتنياهو العودة للقتال في كافة الأحوال".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "التصلب العلني لمواقف نتنياهو، بشأن القضايا الأساسية للمفاوضات، والإصرار عليها يمكن أن يؤدي إلى انفجار المباحثات وتعطل الصفقة".
وأردفت، أن الخلافات بين نتنياهو ورئيسي الموساد والشاباك، "قد يؤثر على استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط صفقة المحتجزين التي نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وحصلت على مباركة الأمم المتحدة".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "أهم القضايا المثيرة للجدل هي وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومطالبة إسرائيل بمنع عودة مقاتلي حماس إلى شمال قطاع غزة في إطار تنفيذ صفقة المحتجزين".
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، إن نتنياهو "يصر على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر".
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحكم سيطرته على كامل محور فيلادلفيا الحدودي؛ حيث فصل قطاع غزة عن مصر.
بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، في وقت سابق عبر بيان، أن "محاولات نتنياهو المحمومة لإضافة عناوين ومطالب جديدة، لم ترد في كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء، يؤكد أنه لازال يتلكأ ويماطل ويبحث عما يعطل الاتفاق".
وظهر الجمعة، عاد الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" من العاصمة المصرية القاهرة، بعدما وصل إليها مساء أمس الخميس، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم التوصل إلى نتائج واضحة ونهائية حول الانسحاب من محور فيلادلفيا، أو حتى مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو غزة صفقة التبادل الاحتلال غزة نتنياهو الاحتلال صفقة التبادل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشكك بحيادية قاضية بالجنائية الدولية تنظر في اعتقال نتنياهو
أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن شكوكه، حول حيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرّر بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقد يؤدي هذا التشكيك إلى تأجيل إضافي في القرار المتعلق بطلب قدّمه المدعي العام للمحكمة في آيار/ مايو الماضي٬ لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة.
Israel has requested the newly appointed judge in ICC’s PTC I, Beti Hohler, to prove her impartiality in the Situation of Palestine.
Smells of desperation, trying to obstruct and delay the issuing of arrest warrants.
Do not waste time @IntlCrimCourt.https://t.co/Y7C1pRCd56 pic.twitter.com/xCoyl0MRBV — Naks Bilal (@NaksBilal) November 13, 2024
يشار إلى أنه من أجل إصدار مذكرات الاعتقال، يتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخّر نتيجة عدد من جولات الطعون التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اختصاص المحكمة، إضافةً إلى طلب القاضية الرومانية، يوليا موتوك، التنحّي عن القضية، لأسباب صحية، حيث حلّت مكانها القاضية السلوفينية، بيتي هولر.
وأبرز مكتب النائب العام الإسرائيلي، بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عبر بيان، أن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها كقاضية، مما دفع إسرائيل إلى طلب توضيحات بشأن حياديتها.
وأوضح البيان نفسه، أن "عملها السابق لا يستوجب بالضرورة الشك في حياديتها"، فيما أشار إلى أن "العمل في مكتب المدعي العام قد يثير تساؤلات معقولة حول التحيز، حسب الظروف".
إلى ذلك، كان المدعي العام للمحكمة قد قدم طلباً في أيار/ مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، مستندًا إلى "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت وقادة حماس قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن اثنين من قادة حماس الثلاثة المدانين بحسب المحكمة، قد استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في إيران وفي غزة.
وفي 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، مؤكداً التزام الحركة بمواصلة مسيرته في مقاومة الاحتلال حتى تحقيق النصر ودحره.
وفي 31 تموز/ يوليو الماضي٬ أعلنت حماس، عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران. وأكدت السلطات الإيرانية وقوع الاغتيال، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات حول ملابساته.