المبعوث الأممي باليمن يطلب تأجيل سحب تراخيص البنوك المخالفة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
المبعوث الأممي باليمن هانس غروندبرغ، طلب من الحكومة المعترف بها دولياً تأجيل تطبيق القرار الخاص بسحب تراخيص البنوك التجارية المخالفة حتى نهاية الشهر القادم، تجنباً لتصعيد عسكري محتمل، حد تعبيره.
وقال غروندبرغ في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: "أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي على تأجيل تنفيذ القرار الخاص بتعليق تراخيص ستة بنوك تجارية، على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المرسلة ونظام سويفت بالتأجيل، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني".
وأكد أن الحكومة تحملت الكثير من المظالم الاقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك "سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني.. وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".
وناشد غروندبرغ الحكومة المعترف بها دعم بدء حوار بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً "بهدف حلها بما يصب في مصلحة جميع اليمنيين وينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت هذه الأطراف عليها".
وأكد المبعوث الأممي أن مكتبه سيرسل تفاصيل الحوار المزمع انعقاده وجدول الأعمال إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية والبنك المركزي، وأنه على تواصل مع جماعة الحوثيين "للحصول على التزامهم بهذا الحوار".
في السياق نفسه، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة، خُصص للرد على المطالب الأممية بشأن التطورات الاقتصادية.
واطلع المجلس في الاجتماع على رسال غروندبرغ بـ"طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني".
وأكد الرئاسي اليمني "تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".
ونوّه بـ"الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب"، حسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبعوث الأممي باليمن يطلب تأجيل سحب تراخيص البنوك المخالفة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تعليق الحكومة البريطانية منح تراخيص تصدير الأسلحة لـإسرائيل
أفادت تقارير أن المملكة المتحدة علقت طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل وردت عليها بالقول: "في انتظار المراجعة".
ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية التي أوردت الخبر اليوم الثلاثاء فإن الحكومة تنفي أن تكون سياسة الحكومة تغيرت في هذا المجال وإنما ستُنظر في الطلبات "على أساس كل حالة على حدة".
ويبدو أن الموظفين المدنيين البريطانيين علقوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة للمبيعات إلى إسرائيل في انتظار استكمال مراجعة حكومية أوسع نطاقًا للقضية. وورد أن المصدرين الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.
ولم يتم تحديد موعد محدد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ضوء مزاعم انتهاك القانون الإنساني في صراع غزة. وقد أصبحت المهمة أكثر تعقيدًا بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تباع لأغراض هجومية لاستخدامها في غزة.
وتقول مصادر حكومية إن العملية تستغرق وقتًا طويلاً حيث يتعين على الوزراء التأكد من أن أي قرار بتعليق الأسلحة سليم قانونيًا ويتوافق مع قوانين تراخيص تصدير الأسلحة.
وأعلنت الحكومة السابقة في يونيو الماضي أنه تم منح 108 تراخيص لتصدير الأسلحة لإسرائيل بين 7 أكتوبر ونهاية مايو 2024، ولم يتم الكشف عن قيمة التراخيص.
وأفادت صحيفة جيويش كرونيكل وميل أون صنداي أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا ردًا يقول "معلق في انتظار مراجعة السياسة".
ونقلت "الغارديان" عن متحدث باسم وزارة الأعمال: "لم يكن هناك تغيير في نهجنا تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل. نواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير تراخيص التصدير الاستراتيجية".
ووفق ذات الصحيفة فإنه وبعد طلب الحصول على معلومات، كشفت منظمة كريستيان إيد عن إصدار تراخيص تصدير فردية قياسية لـ 20 شركة للسلع العسكرية إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر و31 مايو. كما أن هناك 30 شركة أخرى لديها طلبات ترخيص تصدير عسكرية معلقة.
وأبلغت الوزارة كريستيان إيد أن منح الترخيص لا يعني أن التصدير قد حدث. قد تنتهي صلاحية بعض التراخيص دون استخدامها وقد تنتهي صلاحية البعض الآخر بعد الاستخدام الجزئي.
وقال ويليام بيل، رئيس قسم سياسة الشرق الأوسط في منظمة كريستيان إيد: "إن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لإسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر واضح. وهذا ما ينبغي للحكومة الجديدة أن تكون مستعدة للقيام به. لا توجد أي شروط أو حجج. ومن الواضح أن تحقيق أي شركة للربح من هذه الحرب أمر يستحق الشجب"، وفق تعبيره.
وكان موقع "واينت" الإخباري قد كشف النقاب نهاية تموز / يوليو الماضي عن أن "إسرائيل تقدر أن المملكة المتحدة ستعلن خلال أيام قليلة عن إنهاء تراخيص التصدير الدفاعي إلى إسرائيل".
وأضاف: "يدرس البريطانيون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم في إسرائيل هو أن القرار سيتُخذ".
وفي أوائل يوليو/ تموز الجاري شّكل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حكومة جديدة من نواب حزب العمال وخبراء.
وتابع الموقع: "المملكة المتحدة دولة مهمة عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والخوف في تل أبيب هو أن هذا هو أول إجراء وستحذو دول أخرى حذوها".
وأردف: "ينضم القرار المتوقع من البريطانيين إلى المقاطعة الهادئة والأقل رسمية من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تصنع أسلحة للجيش".
و"المقاطعة الصامتة، القادمة من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، تقود مؤسسة الدفاع (الإسرائيلية) إلى البحث عن بدائل في دول بأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا"، وفق الموقع.
إقرأ أيضا: محتجون يحاصرون مصنع أسلحة ببريطانيا بسبب إسرائيل (شاهد)
وشرعت الحكومة البريطانية الجديدة بالتراجع عن قرارات اتخذتها سابقتها، إذ أعلنت الشهر الماضي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تجميده إثر اتهامات إسرائيلية للوكالة.
ثم قررت الحكومة سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.
وتعتبر بريطانيا واحدة من أهم دول العالم شهدت مظاهرات شعبية ضخمة رافضة للحرب على غزة ومطالبة بوقف تصدير الأسلاحة إلى إسرائيل.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وللمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوما عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.
إقرأ أيضا: الحكومة البريطانية الجديدة تقرر استئناف تمويل وكالة الأونروا
محافظ القليوبية يستقبل مجلس إدارة نقابة المهندسين لبحث التعاون المشترك