أمن مراكش يدخل على خط شريط فيديو ويعتقل متسولة تستغل أطفالها
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ مراكش
تفاعلت ولاية أمن مراكش، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يزعم بأن سيدة تهمل ابنتها القاصر لأيام لوحدها بداخل منزلها وتغادر لممارسة التسول بشكل اعتيادي بالشارع العام.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد مسكن المعنية بالأمر وبداخله تم العثور على أحد أطفالها، وهو قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، قبل أن يتم توقيف والدته وهي في حالة تلبس بالتسول بالشارع العام مستغلة ابنتها القاصر البالغة من العمر أربع سنوات.
وقد تم إخضاع المشتبه بها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر، بينما تم تكليف خلية التكفل بالأطفال ضحايا العنف للقيام بما يلزم من إجراءات لمواكبة الطفلين القاصرين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب وكيل الملك: كل ما يروج بشأن ظروف توقيف القاصر في شبكة الابتزاز والتشهير مغلوط
زنقة20ا الرباط
كشف بلاغ صادر عن نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 03 مارس 2025 بشأن متابعة خمسة اشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح البلاغ أنه نظرا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، فان هذه النيابة العامة وتنويرا للرأي العام تحيطكم بالإجراءات المتخذة في هذه القضية وذلك بالاستحضار التام لقرينة البراءة.
وتابع البلاغ وارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 01/03/2025 امام هذه النيابة العامة خمسة اشخاص من ضمنهم فتاة قاصر والتي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري – الواتساب -.
وتبعا لهذه الشكاية أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل اثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقتان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في انشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة فقد تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وان تم تثبيته بهاتفها ، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها ، حيث أكدت عند الاستماع اليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها انه فعلا سبق وان قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعمالها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أنه حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة.
وتبعا لذلك، يضيف البلاغ،وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق .
وشدد البلاغ على أنه بتاريخ يومه تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز ، تقرر على إثر ذلك متابعة احد المشتبه فيهم من اجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك ، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم .
وختاما، تؤكد هذه النيابة العامة أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة .