3.2 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 3.204 تريليون دولار في نهاية يوليو الماضي بزيادة 0.35 % عن الشهر السابق .
و أرجعت البيانات الصادرة اليوم عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين هذه الزيادة إلى أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول.
مادة اعلانيةجدير بالذكر أن مؤشر الدولار الأميركي انخفض في يوليو مع ارتفاع بأسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام متأثرة بالسياسات النقدية وتوقعات الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي العالمية وعوامل أخرى وفق لـ"وام".
وأكدت الإدارة أن الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من المرونة وإمكانات التنمية، وأن أساسياته الإيجابية طويلة الأجل لم تتغير ما يساعد على الحفاظ على الاستقرار الأساسي لاحتياطيات النقد الأجنبي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار احتياطيات الصين من النقد الأجنبي مؤشر الدولار الصين أسعار الصرفالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار مؤشر الدولار الصين أسعار الصرف النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.