بورقة المحكمة العليا .. ترامب يضغط لإلغاء إدانته الجنائية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
سرايا - بعد حكم لف تصرفاته بـ"حصانة جنائية"، بدأ المرشح الجمهوري دونالد ترامب، طريق إلغاء الإدانة الجنائية في قضية الرشوة مقابل الصمت.
وطلب محامو دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات للتستر على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، مستندين إلى قرار المحكمة العليا أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وقضت أعلى المحاكم الأمريكية ذات الغالبية المحافظة، في الأول من يوليو/تموز، في قرار غير مسبوق، بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا.
وشكل القرار انتصارا لدونالد ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ينافس فيها الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وقال محامو ترامب في وثيقة قُدّمت أمس الخميس، إلى القاضي المشرف على محاكمته في نيويورك، خوان ميرشان، إنه "يجب إلغاء أحكام هيئة المحلفين وإسقاط لائحة الاتهام".
محاكمة تاريخية
وأدين المرشح الجمهوري في 30 مايو/أيار بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.
وتعد محاكمة ترامب تاريخية إذ إنه أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائياً.
وكان من المفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية الخميس، لكن هذه المرحلة من المحاكمة أُجّلت بعد صدور قرار المحكمة العليا.
وأكد القاضي ميرشان، أنه سيبت في طلب إلغاء إدانة ترامب في نيويورك في 6 سبتمبر/أيلول، ولكن إذا رُفض الطلب، فسيتم النطق بالحكم في 18 سبتمبر/أيلول.
وقال المدعي العام في منطقة مانهاتن، ألفين براغ، للمحكمة في وقت سابق، إنه لا يعارض تأجيل النطق بالحكم، لكنه اعتبر أن "حجج المدعى عليه" في ما يتعلق بطلبه إلغاء الإدانة "لا أساس لها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع فواتير المياه يضغط على ميزانيات الأسر في إنجلترا وويلز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير جديد أجرته هيئة تنظيم خدمات المياه البريطانية "أوفوات" اليوم الأربعاء، أن آلاف الأشخاص في إنجلترا وويلز قد يضطرون إلى تقليص الإنفاق على السلع غير الأساسية أو حتى الطعام؛ لمواجهة ارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي المقترحة لعام 2025.
وذكر التقرير وفقا لوكالة (بلومبرج) أنه بحسب استطلاع شمل أكثر 9 آلاف و500 شخص، فإن هناك حوالي 40% من المشاركين يجدون أن زيادة الفواتير ستكون صعبة التحمل حيث تسعى شركات المياه في المنطقة لرفع الفواتير بمعدل متوسط قدره 40% بحلول عام 2030 مع حاجة بعض الشركات إلى زيادات أكبر.
ووفقًا للاستطلاع، فإن أكثر من نصف الذين سيواجهون صعوبة في دفع الفواتير الأعلى يخططون لتقليص الإنفاق على السلع غير الأساسية في حين أفاد 43% بأنهم سيقللون من استهلاك المياه.كما ذكر 38% أنهم سيقللون من الإنفاق على الطعام والضروريات الأخرى.
ووفقا للتقرير، تسعى شركة "ساذرن ووتر" وهي إحدى شركات المياه والصرف الصحي في المملكة المتحدة لزيادة الفواتير بنسبة 84%، بينما ترغب شركة "ثامز ووتر" في زيادة الأسعار بنسبة 53% على الأقل بنهاية العقد.
في الوقت نفسه، سعى "أوفوات" إلى حماية المستهلكين من تأثيرات هذه الزيادات من خلال تحديد سقف لارتفاع الفواتير إلى 19 جنيهًا استرلينيًا سنويًا في السنوات الخمس المقبلة إلا أن هذا الحد المتوقع سيُتجاوز في القرار النهائي الذي سيصدر في ديسمبر.
وفيما تتسم جودة المياه في إنجلترا بـ "الممتازة" وفي ويلز بالمطابقة مع المعايير المطلوبة، وفقًا لتقرير مفتش المياه لعام 2023، تزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة بشأن تصريف مياه الصرف الصحي والتلوث في المجاري المائية العامة في البلاد.
وأدى عقود من قلة الاستثمار في البنية التحتية القديمة إلى استياء كبير لدى الناخبين خلال الانتخابات العامة هذا العام، ولا يزال هذا الموضوع يشكل أولوية للحكومة العمالية الجديدة التي تسعى لجذب استثمارات جديدة لعلاج الأزمة مع الحفاظ على انخفاض الفواتير.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار