جوهر اقتصاد السوق تحركه آلية المنافسة من أجل السيطرة والاستحواذ والهيمنة على الفضاءين الاقتصادي والسياسي لزوماً، وهذه المنافسة تدفع المتنافسين إلى تحويل كل شيء في الحياة بلا استثناء لمادة استعمالية بما فيها القيم بهدف زيادة التربح.
وهذا النوع من الاقتصاد يصطدم مع قيم ومبادئ الإسلام، وعليه فإنه من المستحيل أن تصلح مجتمع وفق التعاليم الإسلامية وفي الوقت نفسه تطبق نظاماً اقتصادياً يتعارض مع جوهر الدين وثقافة المجتمع.
اقتصاد السوق الذي زحف على مختلف ميادين حياتنا في الثلاثة العقود الماضية شمل الصحة والتعليم، هذا الاقتصاد خلّف تشوهات كبيرة وأفرز معضلات كثيرة.
على سبيل المثال في التعليم الجامعي صار الملتحقون بالتعليم يتسابقون على التخصصات ذات الفائدة والجدوى في سوق العمل، وهناك عزوف أو ندرة التحاق في معظم تخصصات العلوم الإنسانية كالجغرافيا والتاريخ والآثار الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس واللغة العربية …إلخ.
وزاد الطين بلة إجراءات اتخذتها قيادات الجامعات المهووسة باقتصاد السوق، اشترطت أن يكون عدد الملتحقين بالقسم 15 طالباً أو يغلق القسم.
ولدينا كلية للإعلام يتخرج منها مئات الطلاب في مختلف التخصصات الإعلامية من صحافة وتلفزيون وإذاعة وغيرها، بينما لا يوجد لدينا توسع في السوق الإعلامية، لكي تستوعب كم الخرجين سنوياً، هذا سيؤدي مع تراكم عدد الخريجين العاطلين عن العمل إلى عزوف عن الالتحاق بهذه الكلية وفي نهاية المطاف ستغلق هذه الكلية لا محالة والأمر ينطبق على مثيلاتها من الكليات.
إذا ظلت عقلية اقتصاد السوق تتحكم بالقرارات المتخذة في الجامعات من دون أن تضع بالحسبان المعضلات المستقبلية لهذا النوع من الاقتصاد الذي يفضي إلى انعدام فرص العمل في مجالات لا نمو فيها ولا اتساع، فإننا سنجد الجامعات اليمنية تتقلص وتضيق وتغلق كلياتها الواحدة بعد الأخرى، ولن تبقى إلاّ كليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة، أي الكليات التي يشعر فيها الملتحقون بأنها ذات جدوى مستقبلية وتوجد فيها فرص عمل.
نحن أمام معضلة حقيقية، لا خيار إلاّ الخلاص من نظام اقتصاد السوق ونذهب إلى الاقتصاد الموجه والمخطط تقوم الدولة بواجباتها وتوقف هذا الهدر البشري وتستفيد من كل طاقات الناس وتحدث توازن اجتماعي بين القيم المادية والروحية للمجتمع، لأن أي مجتمع سوي وطبيعي بحاجة إلى الطبيب، والمهندس كما هو بحاجة للإعلامي والصحفي والأديب والمؤرخ والفيلسوف والمختص بالأثار والعالم اللغوي وغيرهم من المتخصصين في العلوم الإنسانية.
والاقتصاد الموجه يضع نسباً من مختلف التخصصات بالنسبة لعدد السكان كم طبيباً لكل ألف مواطن وكم مهندساً وكم قاضياً وكم محامياً وهكذا دواليك. بينما اقتصاد السوق لا يضع هذا الأمر نصب عينيه يعطي حرية اختيار وعينه على الربح والفائدة من وراء التعليم حتى لو كان السوق لن يستوعب مخرجاته مستقبلاً، فإنه يفضي إلى تعطيل قدرات وطاقات الناس وينتهي إلى بطالة فائضة فيها.
اقتصاد السوق يحتاج إلى حرية منفلتة لن تتمكن من ضبطها وستتعارض مع قيم ديننا وثقافتنا، وبالتالي يكرس تبعية البلد للاقتصاد العالمي، ولذا أرى أن الاقتصاد المبرمج والمخطط هو السبيل للخروج من هذه الدوامة على أن تكون غاية هذا الاقتصاد تحقيق عدالة اجتماعية وإنصاف، وترشيد وعقلنة في إنفاق مقدرات البلد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي في مأزق.. معركة ضد "وهم" أم حماية الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر المستثمر كول سميد الاثنين، من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه مجال ضئيل للمناورة وسط استمرار البيع الجماعي في الأسواق العالمية وسط مخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة.
وقال سميد، الرئيس التنفيذي لشركة "سميد كابيتال مانجمنت"، لشبكة CNBC العالمية، إن الفيدرالي لا يزال يحاول مكافحة الآثار المترتبة على التحفيز المالي الضخم الذي بدأه في 2020 خلال وباء كورونا، مما جعل من الصعب تقييم حالة الاقتصاد بدقة.
وأضاف سميد "إن الفيدرالي يحاول محاربة شبح يهدد الاقتصاد. هذا الشبح هو مبلغ هائل من الإنفاق الفيدرالي على العجز، بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومن الصعب للغاية مواجهة مشكلة كهذه لم تكون أنت السبب فيها".
"أعتقد أن باول يبذل كل ما في وسعه لفهم هذه المشكلة ومواجهتها بالسياسة النقدية ... لكنها مشكلة مالية، وهذه المشكلة المالية لن تنتهي"، بحسب تعبير سميد.
واستمر هبوط السوق الأميركي الاثنين، حيث قادت العقود الآجلة الأميركية الخسائر الأوروبية والآسيوية بعد أن أثار تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو وارتفاع معدل البطالة مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يدخل في ركود.
قفز مؤشر التقلبات أو الخوف CBOE، المعروف أيضًا باسم "VIX" - وهو مقياس لتقلبات السوق المتوقعة - إلى 41.65، وفقًا لبيانات LSEG، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، مع عودة مخاوف المخاطرة إلى السوق.
وأصبح المستثمرون قلقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئًا للغاية في خفض أسعار الفائدة بعد رفعها في نطاق بين 5.25 بالمئة و 5.5 بالمئة لمكافحة التضخم القادم بعد حقبة وباء كورونا.
أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في أحدث اجتماع للسياسة الأسبوع الماضي، لكن الأسواق تتوقع أنه قد يحتاج الآن إلى المزيد من السرعة والحزم لمنع التباطؤ الاقتصادي، حيث حددت عقود أسعار الفائدة الآجلة احتمالات بنسبة 70 بالمئة لخفض 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لرويترز.
وقال سميد إن أحدث بيانات التضخم، والتي أظهرت انخفاض أسعار المستهلكين في يونيو لأول مرة منذ أربع سنوات، كانت إشارة إيجابية للأسواق - لكنه أشار إلى استمرار المشاكل الأساسية القائمة.
وأضاف أنه يرى الآن الولايات المتحدة تدخل في ركود "في مرحلة ما"، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر من المرجح أن يكون مدفوعًا بفقدان قيمة الأصول نتيجة انهيار سوق الأسهم.
ويرى "سميد" أن التقييمات الحالية في "وول ستريت" تعتبر مثالا على فشل عمل سوق الأسهم المدفوع بالمضاربة من جانب جيل الألفية.
وحذر المستثمر الأميركي من احتمالية انهيار سوق الأسهم، لأنه رغم السياسة النقدية التيسيرية في الوقت الحالي فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه إنقاذ السوق.
وقال إن عمليات الشراء التي استمرت خلال شهري أغسطس وسبتمبر تمثل ظاهرة لم نشهدها منذ عشر سنوات.
وتابع: "شهدنا تزايد لتدافع جيل الألفية والأشخاص الذين لا يرغبون في امتلاك السندات ولكنهم يفضلون حيازة أسهم الشركات والتي تشهد بالفعل مبالغة في أسعار تداولها في السوق".
سيظل أمام الفيدرالي الأميركي تحدٍ كبير حيث يتعامل مع الضغوط التضخمية الإضافية الناجمة عن دورة الانتخابات الأميركية واحتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط، كما أشار سميد.
وقال عن الحملة الانتخابية "هل من المحتمل أن نرى كبحًا لإنفاقنا المالي خلال هذه الفترة؟" ... "الجواب لا."
وقال "مهما كان من سيتولى المنصب، سواء كانت كامالا هاريس أو دونالد ترامب، فسوف يكون هناك اهتمام بمحاولة دعم الاقتصاد".
نائب أمير جازان يعزّي في وفاة الشبلي وزوجته المتوفين بحادثة سقوط جسر قرية رديس