هل تمنع الأمم المتحدة الحرب في اليمن «بالخضوع للابتزاز الحوثي»؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
سرايا - تغامر الأمم المتحدة على ما يرى مراقبون بالخضوع للابتزاز الحوثي في مسعاها لتجنب انزلاق الوضع الهش في اليمن لهاوية الحرب.
فمشهد وقف الأمم المتحدة لمعركة الحديدة، الذي استغله الحوثيون لخدمة أجندتهم، يعود مجددا، وهذه المرة من بوابة وقف سياسة الحزم الاقتصادي الرامية لاستعادة النظام المصرفي وعزل الحوثي وتجفيف مصادر تمويلاته.
حوار اقتصادي
ووجهت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن، هانس غروندبرغ، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ البنك المركزي اليمني في عدن، لثنيه عن المضي في تنفيذ قرارات نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن خشية من تفجير مليشيات الحوثي للحرب.
الرسالة الأممية الذي فسرها ناشطون ومسؤولون يمنيون إنها "ضغط لمنع الحوثي من جر البلاد للحرب"، حثت المجلس الرئاسي على تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي ضد البنوك الستة المخالفة إلى نهاية شهر أغسطس/ آب 2024، داعيا لحوار بين الحكومة والحوثي في الملف الاقتصادي.
وجاء في الخطاب التي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه "أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص 6 بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت، والذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت".
وفيما اعترف المبعوث بما سماه "المظالم الاقتصادية التي تحملتها الحكومة الشرعية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام"، اعتبر أن "القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك قد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري" مشيرا إلى التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه القرارات.
وطالب المبعوث البنك المركزي في عدن والمجلس الرئاسي، بتأجيل تنفيذ القرارات وإبلاغ "جميع البنوك المرسلة ونظام سويفت وتوجيهها بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة".
ودعا المبعوث، الأطراف اليمنية إلى "البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية بهدف حلها بما يصب في مصلحة جميع اليمنيين"، مؤكدا أن مكتبه سوف يرسل للمتحاورين المعنيين تفاصيل أكثر حول هذا الحوار بما فيها جدول الأعمال.
وجاء تدخل المبعوث بعد بدء استجابة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت SWIFT" لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن، وإبلاغ البنوك في مناطق الحوثي بقطع النظام عنها استجابة لطلب عدن.
وأكدت مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية"، أن "عددا من البنوك بما فيها بنك اليمن الدولي بصنعاء تلقى أخطارا عبر البريد الإلكتروني من الجمعية العالمية تبلغها بسحب نظام سويفت عنها لمخالفته تعليمات مركزي عدن".
وللوقوف أمام هذه التطورات، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً طارئاً، اليوم الجمعة، لبحث الدعوة الأممية والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الإرهابية بإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن اجتماع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اطلع على الرسالة الأممية التي تضمنت طلب دعم "إطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني".
ووضع المجلس الرئاسي، اشتراطات للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، منها التمسك بجدول أعمال واضح يتضمن "استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الحوثي لكافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".
وأشار المجلس الرئاسي في هذا السياق إلى "الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزيز الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".
وأكد أن المجلس الرئاسي ماضٍ في "ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن".
كما وقف مجلس القيادة الرئاسي أمام "التهديدات الإرهابية للمليشيات الحوثية (...)، باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث للمعاناة الإنسانية التي تسبب بها وطال أمدها".
ودعا المجلس الرئاسي، المليشيات الحوثية إلى "عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وألوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بعد أن أثبت هذا النهج الدعائي زيفه، وفشله على مدار السنوات الماضية، في تغيير قناعات الشعب اليمني، والمواقف الإقليمية، والدولية".
وحذر المجلس الرئاسي، مليشيات الحوثي من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالمساعي الحميدة التي يقودها الأشقاء في السعودية، وعمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية".
وأكد المجلس الرئاسي في الوقت نفسه، جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية لمليشيات الحوثي على كافة المستويات.
وأشعلت الضغوط الأممية على مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني في عدن غضبا واسعا لدى الأوساط اليمنية، واعتبرها ناشطون يمنيون، خطوة جديدة لـ"خضوع المؤسسة الدولية لابتزاز الحوثيين".
وقال نشطاء، إن الدعوة تعيد إلى المشهد ضغط الأمم المتحدة أواخر 2018 لوقف معركة الحديدة والدعوة لحوار بين الحكومة والحوثيين وهو ما أفضى لتوقيع اتفاق ستوكهولم الذي رفض الانقلابيون تنفيذه لاحقا واستغلوه لشرعنة سيطرتهم على ساحل البحر الأحمر وهو ما ترتب عليه هجمات ضد السفن مؤخرا.
كما انتقد الناشطون عدم تحرك المبعوث الأممي عند قصف الحوثي موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة من أهم مواردها فضلا عن عدم ممارسة أي ضغوط على المليشيات بعد فرضها انقسام نقدي واقتصادي خطير، وتداول عملة مزورة، ونهب المساعدات والموارد ورفضها دفع المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم.
كذلك انتقد النشطاء تخلي غروندبرغ عن موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الذين اعتقلتهم مليشيات الحوثي مؤخرا كورقة ضغط لمساومة العالم وفرض اشتراطاتها بما في ذلك في الملف الاقتصادي.
وأشار النشطاء إلى أن الاستجابة الأممية لتهديدات الحوثي تكشف "جهلا فاضحا بأساليب ومراوغات هذه المليشيات التي تلجأ للتهديدات عند شعورها بالضعف أمام الخطوات الجادة لاستعادة مؤسسات الدولة من قبضتها مع إدراكها قدرة المجلس الرئاسي لردعها".
وحث النشطاء، "الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي والبنك المركزي في عدن على المضي في سياسة الحزم الاقتصادي وأن أي تراجع عن هذه الخطوات المدعومة شعبيا ودوليا يعد ضربة كبيرة للإرادة الجماعية محليا ودوليا وتفويت فرصة ذهبية من شأنها عزل هذه المليشيات وتجفيف مصادر تمويلاتها على خطى إنهاء انقلابها الدموي".
وكان البنك المركزي اليمني قد وجه البنوك في مناطق الحوثي بما فيه البنوك الكبرى الستة وطالبها بالانتقال إلى عدن أو ستكون عرضة للعقوبات بعد انتهاء مهلة الشهرين، وذلك ضمن مساعيه لانتشال القطاع المصرفي ومواجهة ممارسات المليشيات بحق الاقتصاد الوطني.
ورفض الحوثيون السماح للبنوك خلال تلك المدة بالانتقال بما فيه بنك التضامن، بنك اليمن، والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی مجلس القیادة الرئاسی المجلس الرئاسی الأمم المتحدة بما فی فی عدن
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يسلط الضوء على النفاق الحوثي ودعايته المضللة
وصف تقرير أمريكي حرب الولايات المتحدة على المليشيا الحوثية بالحرب الخاطئة، واضعا العديد من الأسئلة حول أسباب عدم قصف الحوثيين حتى يخضعوا ويوقفوا هجماتهم ضد الملاحة الدولية.
التقرير الذي نشرته مجلة "فورين أفيرز" الجمعة 2 أغسطس الجاري، تطرقت فيه الكاتبة ألكسندرا ستارك إلى طبيعة الدعم الإيراني للمليشيا الحوثية في تنفيذ هذه الهجمات وكيف تنظر القيادة الحوثية إلى معادلة المعركة وتستغل القضية الفلسطينية ومواجهتها العسكرية لإسرائيل والغرب في صنع حرب دعائية على نطاق واسع.
وتقول الكاتبة إن القصف وحده لن ينجح في إخضاع المليشيا الحوثية ما دامت إيران تزودها بالسلاح والخبراء لتصنيعه محليا، وأن تدمير القدرات العسكرية للحوثيين يجب أن ترافقه حملات لمواجهة الحرب الدعائية التي تشنها وسائل إعلامهم لتصوير أنفسهم كأبطال للقضية الفلسطينية والوقوف في وجه إسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
وإزاء الضربات التي تشنها القوات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين تحت مظلة تحالف الازدهار، تقول ألكسندرا ستارك إن الحوثيين في الواقع يعتقدون على الأرجح أنهم يربحون هذه الحرب، مضيفة: "ليس بالضرورة الحرب على الأرض، بل حرب المعلومات". وفي تأكيد على حجم انكشاف الخطاب الإعلامي المضلل للمليشيا الحوثية على المستوى الإقليمي والدولي، تشير الكاتبة إلى اعتقاد الحوثيين بأن القتال ضد الولايات المتحدة وإسرائيل يشكل جزءاً أساسياً من الطريقة التي يعرّفون بها أنفسهم لكي يتطابقوا مع شعارهم "الموت لإسرائيل، الموت لأميركا!". كما توضح أنهم نجحوا فقط في استخدام العنف لتصوير أنفسهم باعتبارهم المدافعين عن الفلسطينيين، وإظهار أهميتهم كعضو رئيسي في "محور المقاومة" الإيراني، بغض النظر عن خسائرهم جراء توسيع نطاق حربهم ضد إسرائيل وأمريكا، حيث ينظرون إلى هذه الحرب باعتبارها مبادرة للعلاقات العامة، وأنها تستحق كل الدماء والأموال المهدرة فيها.
وحول عدم إخضاع المليشيا الحوثية بالقصف العسكري، ترى الكاتبة أن المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة هي أنها ركزت كثيرًا على الأبعاد العسكرية للصراع، مشيرة إلى أن الحوثيين كانوا قبل 7 أكتوبر، يكافحون من أجل تعزيز سلطتهم على الأراضي التي يسيطرون عليها وصرف الانتباه عن سجلهم السيئ في الحكم. وقد وجدوا في الانخراط في الحرب ضد إسرائيل ومهاجمة الشحن التجاري في البحر الأحمر فرصة لإنقاذ أنفسهم ومحاولة اكتساب شرعية محلية وإقليمية، رغم أن استمرار انخراطهم في هذه الحرب وإهمال مشاكل الداخل بدأ يثير الكثير من غضب اليمنيين.
كما أوضحت الكاتبة أن استمرار الحوثيين في الانخراط في الحرب ضد إسرائيل وأمريكا وضع خصومهم المحليين- التحالف المناهض للحوثيين في اليمن- في موقف دفاعي، حيث يبذل قصارى جهده لإدانة تصرفات الحوثيين في حين يواصل ترديد الدعم الخطابي الذي يقدمه الحوثيون للفلسطينيين.
وحذرت الكاتبة من أن التباهي الحوثي بأن حربهم ضد إسرائيل أدى إلى زيادة المقاتلين في صفوفهم بأكثر من 100 ألف جندي، حيث أن هذا العدد لا يخلو من أطفال اعتادت المليشيا على تجنيدهم بالتغرير واستخدامهم كدروع بشرية.
من ناحية أخرى تقول الكاتبة إن الحوثيين يعتقدون أن شعبيتهم ترتفع في ظل استمرار هجماتهم تحت شعار دعم فلسطين ومحاربة إسرائيل، في الوقت الذي يراهنون فيه على ارتفاع تكاليف المواجهة العسكرية بالنسبة لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا. وتضيف: "في الواقع، تبنى الحوثيون فكرة أنهم "تحت الهجوم" من الولايات المتحدة وأنهم يواجهون الإمبريالية، وهي رسالة مجربة وحقيقية يتم نشرها، في كثير من الأحيان بفعالية كبيرة، من قبل الأنظمة الاستبدادية القمعية، ساخرة من قول زعيمهم بإصرار على أنه "شرف عظيم ونعمة أن نواجه أميركا بشكل مباشر".
وتتابع: "لكي نكون واضحين، لا يحتاج المرء إلى التعاطف مع أهداف الحوثيين لفهم ما تحاول الجماعة تحقيقه بحملتها الإعلامية. إن حكم الحوثيين عنيف وقمعي، وليس لديهم أي ادعاء مشروع بتمثيل الشعب اليمني. والواقع أن هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للشعب اليمني، الذي يعاني بالفعل من التداعيات الإنسانية لحرب مدمرة عصفت بالبلاد لعقد من الزمان. ولكن فهم ما يحاول الحوثيون تحقيقه -ولماذا يعتقدون أنهم منتصرون- يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في تطوير سياسة فعالة لمواجهتهم".
وفي حين تعتقد الكاتبة أن تصعيد الولايات المتحدة لحربها العسكرية ضد الحوثيين قد يؤدي إلى خسائر مدنية كبيرة، فهي تدعو إلى أن أفضل فرصة للولايات المتحدة لردع هجمات الحوثيين هي إيجاد طرق لإدارة حملة إعلامية خاصة بها لمواجهة رسائل الحوثيين.
وتوضح أنه طالما يعتقد الحوثيون أنهم يفوزون في حرب المعلومات، فمن المرجح أن يستمروا في هجماتهم. ولذلك فإن تحييد الدعاية الحوثية هو أفضل طريقة لردع هجمات الجماعة، وترى أن الطريقة الأكثر مباشرة لإبطال مفعول خطابهم التعبوي، هي التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة. وتتابع: "بمجرد أن يتم تطبيق وقف إطلاق النار، فإن ذلك من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قوة رسائلهم من خلال القضاء على مصدر ضخم من مصادر التظلم والقلق الشعبي".
كما تعتقد ألكسندرا ستارك أن أنواعا أخرى من الرسائل المضادة للدعاية الحوثية يمكن أن تنجح في إضعاف الجماعة. وتضرب مثالا بما فعله قائد حاملة الطائرات يو إس إس أيزنهاور، كريس هيل، خلال نشر حاملة الطائرات لمدة تسعة أشهر في البحر الأحمر، حيث أطلق هيل مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي كانت رسائلها متفائلة وتسلط الضوء على الرجال والنساء الذين يخدمون على متن سفينته وإضفاء الطابع الإنساني على طاقمه. ترى ستارك أن هذا الأسلوب أثبت فعاليته بشكل خاص في مكافحة التضليل الحوثي، خاصة عندما نشر الحوثيون مزاعم كاذبة بأنهم أغرقوا حاملة الطائرات يو إس إس أيزنهاور على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضخمت هذه المزاعم من خلال حسابات موالية لروسيا والصين.
وتعلق ستارك على ذلك بالقول: من خلال العمل ببساطة كصوت موثوق يصور الحياة اليومية على متن أيزنهاور، أثبت هيل أن السفينة كانت على ما يرام. ورغم أن رسائله لا شك أنها موجهة إلى الجمهور الأميركي، إلا أنها لا تزال تنتشر في نفس بيئة وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر فيها الكثير من الدعاية الحوثية. ومن خلال دحض الرسائل التي يرسلها الحوثيون ومناصروهم، يمكن لمثل هذه المنشورات أن تلعب دوراً مهماً في مكافحة التضليل.
وتؤكد على أن الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون فعّالة أيضاً في إظهار الضرر الذي تسببه هجمات الحوثيين، وتسليط الضوء على نمط القمع والنفاق الحوثي، وإظهار أن الجماعة لا تساعد الناس بل تؤذيهم. مقترحة أن تشمل الرسائل الأميركية أيضاً كيف اعتقل الحوثيون موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في يونيو الماضي، وكيف جعلوا بهذه العملية الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الأسر اليمنية التي تعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
كما تؤكد على أن تبادل المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الضرر الذي يلحقه الحوثيون باليمنيين العاديين من شأنه أن يساعد في إظهار نفاق الجماعة، بما في ذلك الأثر البيئي والاقتصادي لقصف وإغراق السفن في المياه البحرية اليمنية. وأيضا يمكن أن تؤدي حملة المعلومات المضادة للحوثيين إلى تقليل الفوائد التي يعتقدون أنهم يحصلون عليها بشكل كبير، وجعل الأمر أقل جدوى بالنسبة لهم.
نائب أمير جازان يعزّي في وفاة الشبلي وزوجته المتوفين بحادثة سقوط جسر قرية رديس