لبنان يتقدم بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
لبنان – أعلنت الخارجية اللبنانية، امس الجمعة، تقديمها شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، عقب اعتداءات الأخيرة على القطاع الزراعي ومزارعين ومُربّي مواشي في القرى الحدودية الجنوبية.
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنها تقدّمت في 3 يوليو/ تموز الجاري، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى أمام مجلس الأمن، عقب اعتداءات إسرائيل على القطاع الزراعي والمزارعين ومُربّي المواشي في القرى الحدودية.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الخارجية اللبنانية أنها قدمت 22 شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، منذ بدء “الاعتداءات” الإسرائيلية على البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الشكوى الجديدة تضمنت إحصاءات عن 653 حريقا ناتجا عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض و2100 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي محروقة بالكامل خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 وحتى منتصف مارس 2024، إضافة إلى 6 آلاف دونما من الأراضي الحرجيّة والزراعيّة المُتضرّرة، وفق البيان.
وأشارت الشكوى إلى أن “الاعتداءات (الإسرائيلية) المُمنهجة خرق فاضح للمادة 55 من البروتوكول الأول الإضافي (1977) لاتفاقيات جنيف (1949)”.
وتنص المادة المذكورة على أن “تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد”، بحسب البيان.
وفي الشكوى، طالب لبنان مجلس الأمن بـ”إدانة إسرائيل على استهدافها المباشر والمُتعمد والمتكرر للمدنيين والبيئة الطبيعية في البلاد”.
كما طالب أيضا مجلس الأمن بـ”العمل على ضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب على تلك الجرائم، باعتبار أن عدم الإدانة من شأنه أن يُطلق يد إسرائيل في مواصلة عدوانها، دون أي رادع”.
وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدعو لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون
دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وطالب مجلس الأمن بتميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها إلى الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.
وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد قال الإثنين إن المبعوث غير بيدرسون حثّ على انتقال سياسي شامل وذي مصداقية ومبني على المبادئ التي نص عليها قرار لمجلس الأمن صادر عام 2015، وذلك خلال اجتماع مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".
وذكرت القيادة العامة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا في بيان حول الاجتماع الذي عقد الأحد أن الشرع بحث مع بيدرسون ضرورة إعادة النظر في خارطة الطريق التي حددها مجلس الأمن للبلاد في عام 2015، والمعروفة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها بحاجة إلى تحديث ليتناسب مع الواقع الجديد.
وشكل الاجتماع واحدا من أهم اللقاءات الدولية حتى الآن بالنسبة للشرع، قائد هيئة تحرير الشام التي تتولى زمام الأمور في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي.
ووضع القرار 2254، الصادر في ديسمبر 2015، خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات سورية سورية برعاية أممية لتشكيل حكم انتقالي وصياغة دستور جديد، ثم إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، الثلاثاء، أن بعض البنود في القرار الأممي 2254 لم تعد فعالة، باستثناء المادة الرابعة التي تحدد تفاصيل العملية الانتقالية.
وفي تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أشار البحرة إلى أن تطبيق القرار يجب أن يركز على تلك المادة، التي تحدد الإطار الزمني والمهام المطلوبة من الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد البحرة على أهمية أن تكون الحكومة الانتقالية شاملة لجميع أطياف الشعب السوري، وأن تتمتع بمصداقية، وتُشكّل من شخصيات موثوقة، مع ضرورة الابتعاد عن الأسس الطائفية في تشكيلها.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر