أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي

أثار قرار حكومة محافظة ياماغاتا اليابانية بدعوة السكان إلى الضحك يومياً اهتماماً واسعاً كخطوة فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والعقلية. وقد استلهم هذا القانون من دراسة أجرتها جامعة محلية أشارت إلى أن الضحك المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد على العيش عمراً أطول.

وحسب "ديلي ميل" فإنه بجانب تشجيع الأفراد على الضحك يومياً، يطلب القانون من الشركات تطوير بيئة عمل مليئة بالضحك، ويخصص الثامن من كل شهر يوماً للضحك. ومع أن القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ، إلا أنه قوبل بانتقادات من وزراء المعارضة الذين يرون أن الضحك أو عدم الضحك هو حق أساسي يكفله الدستور فيما يتعلق بحرية الفكر والعقيدة.

على الرغم من هذا، اعتبر بعض المنتقدين أن هذا القانون يمثل تمييزاً ضد أولئك الذين لا يستطيعون الضحك بسبب الإعاقة أو لأسباب أخرى. وقد دعا الخبير في القانون الدستوري شيغيرو مينامينو السياسيين إلى التوقف عن تبني قوانين "سخيفة"، مؤكداً أن الضحك، رغم أهميته، ليس أمراً يمكن فرضه أو التوصية به من قبل الحكومة.

وتعتمد هذه الخطوة على دراسة نشرتها كلية الطب بجامعة ياماغاتا في مجلة Journal of Epidemiology عام 2019. أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ضحكوا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين ضحكوا أقل من مرة واحدة في الشهر. وقد خلص الباحثون إلى أن زيادة وتيرة الضحك قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من طول العمر.

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد

 


حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

 

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:


1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

 

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

 

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

 

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

 

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

 

قانون العمل الجديد 


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية وعدالة أسرع بالعقود والأجور
  • زيارة القوة المشتركة لسجن الهدى تعكس روح الوطنية وتطمئن المواطنين
  • الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
  • 6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
  • خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
  • البرلمان الفنلندي يصوت على قانون يقيد أستخدام الهواتف الذكية في المدارس
  • النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين