قانون ياباني مثير للجدل يجبر المواطنين على الضحك يوميا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
أثار قرار حكومة محافظة ياماغاتا اليابانية بدعوة السكان إلى الضحك يومياً اهتماماً واسعاً كخطوة فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والعقلية. وقد استلهم هذا القانون من دراسة أجرتها جامعة محلية أشارت إلى أن الضحك المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد على العيش عمراً أطول.
وحسب "ديلي ميل" فإنه بجانب تشجيع الأفراد على الضحك يومياً، يطلب القانون من الشركات تطوير بيئة عمل مليئة بالضحك، ويخصص الثامن من كل شهر يوماً للضحك. ومع أن القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ، إلا أنه قوبل بانتقادات من وزراء المعارضة الذين يرون أن الضحك أو عدم الضحك هو حق أساسي يكفله الدستور فيما يتعلق بحرية الفكر والعقيدة.
على الرغم من هذا، اعتبر بعض المنتقدين أن هذا القانون يمثل تمييزاً ضد أولئك الذين لا يستطيعون الضحك بسبب الإعاقة أو لأسباب أخرى. وقد دعا الخبير في القانون الدستوري شيغيرو مينامينو السياسيين إلى التوقف عن تبني قوانين "سخيفة"، مؤكداً أن الضحك، رغم أهميته، ليس أمراً يمكن فرضه أو التوصية به من قبل الحكومة.
وتعتمد هذه الخطوة على دراسة نشرتها كلية الطب بجامعة ياماغاتا في مجلة Journal of Epidemiology عام 2019. أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ضحكوا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين ضحكوا أقل من مرة واحدة في الشهر. وقد خلص الباحثون إلى أن زيادة وتيرة الضحك قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من طول العمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبية لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.