أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

تسود حالة من التخوف الكبير بين المواطنين خلال الساعات الماضية، عقب تداول أخبار تحدث مروجوها عن السماح مجددا بتصدير بعض المنتجات الفلاحية المغربية (الطماطم، البصل، البطاطس..) إلى دول إفريقية، وهي العملية التي ستنعكس لا محالة على جيوب المغاربة إن صح الخبر، وتمهد الطريق نحو زيادات مرتقبة في أسعار الخضر.

وارتباطا بالموضوع، كان لموقع "أخبارنا" اتصال هاتفي مع السيد "محمد مومن"، الشهير بلقب "المامون"، وهو للإشارة امين تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تمارة، أكد من خلاله أنه إلى حدود اللحظة، لم يتوصل التجار والمصدرين خصوصا، بأي قرار رسمي يسمح لهم بتصدير سلعهم إلى إفريقيا كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، مشيرا إلى أن الخبر إن صح، ستكون له انعكاسات وخيمة على أسعار الخضر التي أكد أنها سترتفع بشكل تلقائي، استنادا إلى مبدأ العرض والطلب.

في ذات السياق، أوضح المتحدث أن أسعار الخضر تعرف منذ أسابيع حالة من الاستقرار، وأنها في متناول الجميع، مشيرا إلى أن العرض الحالي يغطي الطلب الداخلي، قبل أن يؤكد أن قرار السماح بتصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو إفريقيا، سيربك هذه المعادلة وسيساهم دون شك في فرض زيادات جديدة، تنضاف إلى لهيب الأسعار الذي تعرفه جل المواد الاستهلاكية.

أما فيما يتعلق بالضجة التي رافقت قضية الطماطم التي تم إتلافها والتخلص منها عوض توجيهها إلى الأسواق، والتحجج بقلة الطلب عليها، فقد أوضح مصدر آخر رفض الكشف عن هويته، أن الموضوع مرتبط أساسا بجشع بعض الفلاحين الذين يقومون بتخزينها وانتظار ارتفاع ثمنها، فيما يشبه "الاحتكار"، قبل توجيهها إلى السوق، حيث لم يستبعد أن تكون هذه العملية التي أحيطت بهالة إعلامية، تمهيدا لقرار يبرر السماح بتصديرها إلى الخارج، سيما بعد أن تراجعت أسعارها خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: أسعار الخضر

إقرأ أيضاً:

لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.. برلماني يطالب الحكومة بمد العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان

كتب- نشأت علي:

طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الزراعة بـ"النواب" الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى؛ لتخفيف الأعباء الضريبية عن الفلاحين والعاملين في المجال الزراعي، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا الاستراتيجية، مثل القمح والذرة .

وقال الديب إن قرار مجلس الوزراء بشأن مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى سوف ينتهي في شهر أغسطس الجاري 2024، مضيفاً أن تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى يؤكد مدى حرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء عن الفلاحين والقائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا الاستراتيجية وتصدير الفائض .

وأضاف الديب أن الدولة في عهد السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوى وتسعى بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم؛ إيمانًا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أهمية حل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة، موضحًا أن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة أرضه أو اللجوء إلى السوق السوداء لشراء السماد بأسعار جنونية.

مقالات مشابهة

  • انخفاضات طفيفة في أسعار البنزين الممتاز والگازوال
  • وزير الخارجية: التصعيد الحالي ينذر بدخول المنطقة حربا إقليمية شاملة
  • المغاربة يجتاحون ملعب مارسيليا قبل انطلاق مباراة إسبانيا
  • القنصلية المغربية تندد بإغلاق عمدة فرنسي متزوج من جزائرية لجناح المشجعين المغاربة في الأولمبياد
  • ‏مصادر إسرائيلية: الوثيقة الفلسطينية تطلب السماح للوزارات الفلسطينية بالعمل في القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي منه
  • الخارجية المغربية تدين إغلاق عمدة فرنسي من أصول جزائرية لرواق المشجعين المغاربة في الألعاب الأولمبية
  • رابطة الاقتصاديين الإستقلاليين توصي المغاربة بـ”الريجيم” لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم
  • لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.. برلماني يطالب الحكومة بمد العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان
  • إنجاز مشاريع زراعية حيوية ضمن البرنامج الحكومي
  • آلاف المغاربة يتظاهرون بعد اغتيال زعيم حماس