فتح باب التصدير من جديد في وجه الفلاحين المغاربة ينذر بصيف حارق في أسعار الخضر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تسود حالة من التخوف الكبير بين المواطنين خلال الساعات الماضية، عقب تداول أخبار تحدث مروجوها عن السماح مجددا بتصدير بعض المنتجات الفلاحية المغربية (الطماطم، البصل، البطاطس..) إلى دول إفريقية، وهي العملية التي ستنعكس لا محالة على جيوب المغاربة إن صح الخبر، وتمهد الطريق نحو زيادات مرتقبة في أسعار الخضر.
وارتباطا بالموضوع، كان لموقع "أخبارنا" اتصال هاتفي مع السيد "محمد مومن"، الشهير بلقب "المامون"، وهو للإشارة امين تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تمارة، أكد من خلاله أنه إلى حدود اللحظة، لم يتوصل التجار والمصدرين خصوصا، بأي قرار رسمي يسمح لهم بتصدير سلعهم إلى إفريقيا كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، مشيرا إلى أن الخبر إن صح، ستكون له انعكاسات وخيمة على أسعار الخضر التي أكد أنها سترتفع بشكل تلقائي، استنادا إلى مبدأ العرض والطلب.
في ذات السياق، أوضح المتحدث أن أسعار الخضر تعرف منذ أسابيع حالة من الاستقرار، وأنها في متناول الجميع، مشيرا إلى أن العرض الحالي يغطي الطلب الداخلي، قبل أن يؤكد أن قرار السماح بتصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو إفريقيا، سيربك هذه المعادلة وسيساهم دون شك في فرض زيادات جديدة، تنضاف إلى لهيب الأسعار الذي تعرفه جل المواد الاستهلاكية.
أما فيما يتعلق بالضجة التي رافقت قضية الطماطم التي تم إتلافها والتخلص منها عوض توجيهها إلى الأسواق، والتحجج بقلة الطلب عليها، فقد أوضح مصدر آخر رفض الكشف عن هويته، أن الموضوع مرتبط أساسا بجشع بعض الفلاحين الذين يقومون بتخزينها وانتظار ارتفاع ثمنها، فيما يشبه "الاحتكار"، قبل توجيهها إلى السوق، حيث لم يستبعد أن تكون هذه العملية التي أحيطت بهالة إعلامية، تمهيدا لقرار يبرر السماح بتصديرها إلى الخارج، سيما بعد أن تراجعت أسعارها خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أسعار الخضر
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في بيان رسمي اليوم الأحد، موافقتها على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وذلك وفق آلية تضمن الحفاظ على حاجة السوق المحلي.
وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الدور التنظيمي والإشرافي لشركات مطاحن الدقيق، ودعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وفتح فرص التصدير بناءً على الجودة العالية للمنتجات المحلية.
وأشار الفارس إلى أن الشركات المصرح لها بالتصدير ستلتزم بتصدير نسبة محددة من الطاقات الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بتوفير احتياجات السوق المحلي، مع ضمان استرداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات المصدرة.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية لتمكين شركات مطاحن الدقيق من التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، مع الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي المحلي.