مستشارو ترامب يفضلون بقاء بايدن في السباق
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلةكشفت مصادر مطلعة على كواليس حملة دونالد ترامب، عن أن كبار مستشاري المرشح «الجمهوري»، يأملون في أن يبقى بايدن في الحلبة، دون إغفال إمكانية الاضطرار لمواجهة منافس «ديمقراطي» آخر.
فبحسب المصادر التي تقول وسائل إعلام أميركية إن بوسعها الاطلاع على النقاشات الخاصة الجارية في إطار الحملة «الجمهورية»، يرى مستشارو ترامب أن بوسعه التغلب على بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر، حتى رغم المشكلات القانونية التي تواجه مرشحهم، بما يشمل القضية التي أُدين فيها جنائياً بتهمة تزوير سجلات محاسبية.
ويعتبر مستشارو المرشح الجمهوري، أن أداء الرئيس بايدن في مناظرة أتلانتا التي جمعته بترامب في أواخر الشهر الماضي، بدا مخيباً للآمال بشكل يفوق ما كان متوقعاً، وأن إصراره على البقاء في السباق، يزيد الصعوبات التي تواجه حملته في تأمين دعم الناخبين المتأرجحين له، في ظل تقارب نسب تأييد كلا المتنافسيْن.
ويقول مقربون من حملة ترامب، إن «الجمهوريين» يرون أن حملة بايدن، دخلت منذ انتهاء هذه المناظرة التليفزيونية، وهي الأولى من بين اثنتين، في حالة «سقوط حر».
ويؤكدون ضرورة أن تُترك الساحة السياسية والإعلامية في الوقت الحاضر خالية بأقصى قدر ممكن، للاستفادة من تركيز وسائل الإعلام، على أي تبعات سلبية لأداء الرئيس الديمقراطي، خلال سجاله مع ترامب.
ونُقِلَ عن السياسي «الجمهوري» رالف ريد قوله في هذا الشأن: «يجدر بك أن تكون بعيداً عن الطريق، عندما يكون خصمك في حالة انتحار»، مشدداً على ضرورة أن يُفسح المجال كاملاً في الفترة المقبلة، للمرشح الديمقراطي وحملته للإجهاز على أنفسهم بأنفسهم.
وشهدت الأيام القليلة الماضية بالفعل، تراجعاً نسبياً في عدد مرات الظهور الإعلامي للمرشح الجمهوري.
كما يقول مستشارون له، إنهم نصحوه بإرجاء الإعلان عن اختياره لاسم مرشحه على منصب نائب الرئيس على بطاقته الانتخابية، كيلا يقود ذلك إلى صرف انتباه وسائل الإعلام، عما يُوصف بحالة الارتباك والذعر الحالية في الأوساط «الديمقراطية».
ولكن مصادر في الحملة «الجمهورية» حذرت في الوقت نفسه، من المبالغة في الشعور بالثقة والاطمئنان لنتائج الانتخابات، بما يُعرّض الزخم الداعم لترامب في الوقت الراهن للخطر، مشددة على أن هناك تحضيرات للتعامل مع سيناريو اختيار «الديمقراطيين» مرشحاً آخر بخلاف بايدن لمواصلة السباق، قبل أقل من أربعة أشهر من خط النهاية.
وأكد قياديون «جمهوريون»، أنهم سيعتبرون اتخاذ «الديمقراطيين» لقرار بتغيير المرشح المنافس لترامب في الانتخابات الرئاسية، خلال المؤتمر العام للحزب «الديمقراطي»، بمثابة «إهانة» للناخبين.
ويقول «الجمهوريون» إنه لا يجوز أن يُمنح مئات من المشاركين في ذلك المؤتمر، الحق في تغيير النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي صوَّت فيها الملايين، وقرروا أن يمثل بايدن حزبهم.
ومن جهته، شدد جيمس دي. فانس، العضو «الجمهوري» في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، وهو حليف بارز لترامب ومن بين المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس، على أن الإقدام على خطوة تغيير المرشح الديمقراطي، سيشكل التهديد الأكبر منذ عقود للديمقراطية في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، أعلن محامون «جمهوريون»، أنهم يبحثون إمكانية اللجوء لإجراءات قانونية، للطعن في أي تغيير محتمل من جانب «الديمقراطيين» لاسم مرشحهم.
وأكد عدد منهم، أن هناك فرصاً سانحة بالفعل للتقاضي على هذا الصعيد، باعتبار أنهم يرون أن مثل هذا التغيير، سيكون بمثابة «تحايل» على القوانين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حملة ترامب دونالد ترامب أميركا جو بايدن الانتخابات الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية انتخابات الرئاسة الأميركية سباق الرئاسة الأميركية بایدن فی فی الوقت
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.